يُعتبر الحادث الذي تشارك فيه سيارة واحدة على الأقل حادث مرور. في حال إصابة الضحية أو تعرضه لإعاقة دائمة نتيجة حادث المرور، يحق له المطالبة بالتعويض من الأشخاص المسؤولين عن الحادث، سواء كان تعويضاً مادياً أو معنوياً لتعويض الأضرار التي لحقت به. إذا أصيب الشخص وأصبح معاقًا، يمكنه المطالبة بتعويض مادي عن فقدان القدرة على العمل طوال حياته المهنية، كما يمكنه المطالبة بتعويض معنوي عن الألم، والتوتر، والحزن، والضيق الذي تعرض له بسبب حادث المرور. في قانوننا، ينظم هذا الأمر المادة 49 من القانون التركي للالتزامات.
القانون التركي للالتزامات
المادة 49: “كل من تسبب في ضرر للغير بفعل غير قانوني وبهذا الضرر يلزم بتعويضه.
حتى وإن لم يوجد نص قانوني يحظر الفعل المسبب للضرر، فإن من تسبب عمداً وبفعل مخالف للأخلاق في إلحاق الضرر بالغير، ملزم أيضاً بتعويض ذلك الضرر.”
من يحق له رفع دعوى تعويض عن حوادث المرور؟
أولاً، يجب التنويه إلى أن صاحب الحق في رفع دعوى التعويض بسبب حادث المرور هو الشخص المصاب أو المتضرر أو الذي تعرض لإعاقة دائمة نتيجة الحادث نفسه.
ومع ذلك، في حالة وفاة شخص بسبب حادث مرور، يحق لأقارب المتوفى (الأم، الأب، الزوج/الزوجة، الأطفال، الخطيب/الخطيبة) رفع دعوى لتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بسبب وفاة الشخص.
أما الحالة الثالثة، ففي حالة تعرض المصاب لإصابة جسدية خطيرة نتيجة حادث المرور، يحق لأقارب المصاب (الأم، الأب، الإخوة، الأطفال، الخطيب/الخطيبة) رفع دعوى تعويض معنوي فقط. وهذه القضية منظمة بموجب المادة 56 من القانون التركي للالتزامات المدنية.
المادة 56 من القانون التركي للالتزامات المدنية:
“يجوز للقاضي، في حال تعرض شخص ما لضرر جسدي، أن يأمر بدفع مبلغ مالي مناسب كتعويض معنوي للمتضرر مع مراعاة ظروف الحادث.
وفي حالات الضرر الجسدي الشديد أو الوفاة، يمكن أيضًا إصدار حكم بدفع مبلغ مالي مناسب كتعويض معنوي لأقارب المتضرر أو المتوفى.”
ومن خلال نص القانون المذكور أعلاه، يتضح أن أقارب المتضرر لهم الحق في المطالبة بالتعويض في حال وفاة المصاب أو تعرضه لإصابة جسدية شديدة. ويقصد بالإصابة الجسدية الشديدة هنا حالات مثل فقدان عضو من أعضاء الجسم، الدخول في حالة غيبوبة، أو عدم القدرة على أداء الوظائف الحيوية.
كيف يتم تحديد التعويض المادي والمعنوي؟
عند تحديد التعويض المادي والمعنوي الناتج عن حادث مروري، يأخذ القاضي بعين الاعتبار بعض الأمور ويقدر مبلغ التعويض.
بالنسبة للتعويض المادي في حوادث المرور، إذا حدث إصابة، تشمل التعويضات نفقات العلاج، وإذا نتج عن الإصابة عجز دائم، يتم حساب فقدان القدرة على العمل والدخل المادي الناتج عنه، كما يتم تعويض الأضرار المادية التي لحقت بمركبة أو ممتلكات المصاب، وفي حال وفاة المصاب تشمل التعويضات تكاليف الدفن والتعويض عن فقدان الدعم لأولئك الذين كانوا يعتمدون عليه.
أما بالنسبة للتعويض المعنوي، فيؤخذ بعين الاعتبار الألم والمعاناة النفسية الناتجة عن إصابة المصاب وإضرار سلامته الجسدية. وإذا أسفر الحادث عن وفاة، فإن الألم والخسارة الكبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الضرر المعنوي وبالتالي توسيع نطاق التعويض المعنوي.
من يجب رفع دعوى التعويض ضدهم بسبب حادث المرور؟
في نظامنا القانوني، تُعتبر حوادث المرور فعلًا ضارًا غير مشروع. وبالتالي، يمكن رفع دعوى تعويض ضد سائق المركبة الذي تسبب في الفعل الضار وفقًا للمادة 49 من القانون التركي للالتزامات. ومع ذلك، هناك مسؤولون آخرون عن التعويض حتى وإن لم يكن لهم دور مباشر في حدوث الحادث.
المادة 85 من قانون المرور على الطرق البرية – إذا تسبب تشغيل مركبة بمحرك في وفاة أو إصابة شخص أو ضرر لشيء ما، وفي حالة تشغيل المركبة باسم مؤسسة أو تحت اسم تجاري أو بتذكرة صادرة عن هذه المؤسسة، فإن مشغل المركبة ومالك المؤسسة التابعة لها يكونان مسؤولين معًا وبشكل تضامني عن الضرر الناتج.
في نظامنا القانوني، يُعتبر مالك المركبة هو المشغل الأساسي لها. لذلك، حتى وإن لم يكن مالك المركبة هو المتسبب المباشر في حادث المرور، فإنه يظل مسؤولًا عن التعويض بموجب المادة 85/1 من قانون المرور على الطرق البرية. كما يمكن رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي ضد مشغل المركبة مثل مالكها بسبب الضرر الناتج.
المسؤول الآخر عن التعويض الناتج عن حادث المرور هو شركة التأمين الخاصة بالمركبة المتسببة في الحادث. وفقًا للمادتين 90 و91 من قانون المرور على الطرق البرية، تتحمل شركة التأمين التي أبرمت عقد التأمين الإلزامي للمسؤولية المالية للمركبة المتسببة في الحادث المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة أو الأضرار الأخرى الناتجة عن حادث المرور. ولكن يمكن رفع دعوى التعويض ضد شركات التأمين للمطالبات المادية فقط.
ما هي مدة التقادم لدعوى التعويض المادي والمعنوي الناتجة عن حادث مرور؟
في نظامنا القانوني، تم تنظيم أحكام التقادم لمطالب التعويض المادي والمعنوي الناتجة عن حوادث المرور في قانون المرور على الطرق السريعة. كما تبدأ فترات التقادم لمطالب التعويض المادي والمعنوي من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع، أي من وقت حدوث حادث المرور.
المادة 109 من قانون المرور على الطرق السريعة: “تخضع المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية للتقادم بعد مرور سنتين من تاريخ معرفة المتضرر بالضرر وبالملتزم بالتعويض، وبحد أقصى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث.”
إذا نشأت الدعوى من فعل يستوجب عقوبة جنائية وكان قانون العقوبات يفرض فترة تقادم أطول لهذا الفعل، فإن هذه الفترة تطبق أيضاً على مطالبات التعويض المادي.
أي محكمة مختصة بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور؟
وفقًا لقانون إجراءات المحاكمات المدنية، فقد تم تحديد أكثر من محكمة مختصة بدعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حوادث المرور التي ينتج عنها وفاة أو إصابة. ووفقًا لذلك، يمكن رفع دعاوى التعويض المادي والمعنوي المتعلقة بحوادث المرور في المحكمة التي وقعت بها الحادثة، أو في المحكمة الواقعة في مكان إقامة أي من المدعى عليهم، أو في المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المتضرر، وأخيرًا في المحكمة الواقعة في مركز شركة التأمين الخاصة بالسيارة المتورطة في الحادث.
أما بالنسبة للمحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، فإن محكمة البداية المدنية (محكمة الدرجة الأولى المدنية) هي المختصة بدعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حوادث المرور التي ينتج عنها وفاة أو إصابة. على سبيل المثال، يجب رفع دعوى التعويض المادي والمعنوي المتعلقة بحادث مرور وقع في أنطاليا أمام محكمة البداية المدنية في أنطاليا.
ومع ذلك، يجب التنويه إلى أنه في حالة رفع الدعوى ضد مالك السيارة والسائق فقط كأشخاص طبيعيين، فإن محكمة البداية المدنية هي المختصة. أما إذا رفعت الدعوى ضد شركة التأمين أو إذا كان السائق شخصًا اعتباريًا (شركة تجارية)، فإن محكمة التجارة الابتدائية هي المختصة، وفي هذه الحالة يصبح اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى ضد شركة التأمين (الكيان التجاري) أمرًا إلزاميًا.
قانون إجراءات المحاكمات المدنية المادة 6 – (1) المحكمة ذات الاختصاص العام هي محكمة مكان إقامة المدعى عليه الطبيعي أو الاعتباري في تاريخ رفع الدعوى.
قانون إجراءات المحاكمات المدنية المادة 14/2 – (2) بالنسبة للأشخاص الاعتباريين في القانون الخاص، وبشرط أن تكون القضايا محصورة بالعلاقات الشراكة أو العضوية، فإن المحكمة المختصة الحصرية هي محكمة مكان وجود المركز الرئيسي للشخص الاعتباري ذات العلاقة في الدعاوى المرفوعة من شريك أو عضو ضد شخص اعتباري، أو من شريك أو عضو بصفته هذه ضد الآخرين.
قانون إجراءات المحاكمات المدنية المادة 16/1 – (1) في الدعاوى الناشئة عن الفعل غير المشروع، تكون المحكمة المختصة أيضاً هي محكمة مكان ارتكاب الفعل غير المشروع أو مكان وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، أو محكمة مكان إقامة المتضرر.
كيف يُحتسب التعويض المادي في حال حدوث عجز نتيجة حادث سير؟
في حالة العجز، تعتمد طريقة حساب التعويض المادي على عدة عوامل وهي نسبة العجز، وضعية دخل الشخص المعاق، ونسبة الخطأ في حادث المرور الذي وقع. في قانوننا، يُعتبر أن للأشخاص قدرة على العمل حتى سن 72 سنة، حيث تكون الفترة الفعالة للعمل حتى سن 65 سنة، والفترة غير الفعالة حتى سن 72 سنة. ويجب حساب فقدان القدرة على العمل للمصاب بالعجز بشكل شهري منفصل.
لشرح طريقة الحساب بمثال:
افترض أن دخل الشخص المصاب بالعجز هو 10,000 ليرة تركية شهرياً، وعمره 40 سنة، ونسبة العجز 50%، كما أن نسبة خطأه في حادث المرور هي 40%. في هذه الحالة، يكون للشخص فترة عمل فعالة مدتها 25 سنة، وفترة عمل غير فعالة مدتها 7 سنوات.
لحساب التعويض، يجب خصم نسبة الخطأ 40% من راتب الشخص، أي:
10,000 × 40% = 6,000 ليرة تركية.
بعد ذلك، تُضرب النتيجة بنسبة العجز 50%:
6,000 × 50% = 3,000 ليرة تركية.
إذاً، في المثال المحدد، يكون فقدان القدرة على العمل الشهري 3,000 ليرة تركية، أي ما يعادل 36,000 ليرة تركية سنوياً.
وبما أن عمر الشخص 40 سنة، فإن فترة فقدان القدرة على العمل المحسوبة هي 32 سنة، بالتالي:
32 × 36,000 = 1,152,000 ليرة تركية تعويض مادي.
(الحساب الموضح هنا افتراضي لتوضيح المفهوم، وقد تختلف الحسابات الفعلية في القضايا القانونية بسبب عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المختصين).
قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالتعويضات الناتجة عن حوادث المرور
بشأن تحديد التعويض المعنوي
القسم القانوني السابع عشر 2016/1061 E. ، 2018/10491 K.
من الواضح أن القاضي عند استخدام حق التقدير هذا يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للبلد، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطراف، وقوة الشراء للنقود، وحالة خطأ الأطراف، وخطورة الحادث، وتاريخ وقوعه، وأن يُحدد التعويض المعنوي بناءً على هذه العوامل. (HGK 23/06/2004، 13/291-370)
في ضوء المبادئ الموضحة أعلاه، فإن التعويض المعنوي ليس وسيلة للثراء، ولكن عند إصدار حكم بشأن هذا الطلب، يجب أن يُهدف إلى تعويض الألم والمعاناة التي نشأت جزئيًا على الأقل بسبب الحادث، ولهذا السبب يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأطراف مع طريقة وقوع الحادث، ويتم التوصل إلى نتيجة في إطار قواعد الحق والإنصاف. إذ نصت المادة 4 من القانون المدني على أن القاضي عند وجود حق تقدير في القانون يجب أن يصدر حكمه وفقًا للحق والإنصاف.
عند مراعاة ما ذُكر أعلاه، تبين أن التعويض المعنوي المقرر للمدعين قليل إلى حد ما، ومن ثم وجب إلغاء القرار للحكم بتعويض معنوي مناسب للإنصاف.
قرار محكمة النقض بشأن طلب التعويض من الزوج/الزوجة
الدائرة القانونية 2015/6889 رقم القضية، 2018/631 رقم الحكم.
في الواقعة المحددة، قدم وكيل المدعي طلب تعويض مادي بدعوى وجود ضرر ناتج عن فقدان الدعم بشكل منفصل للزوج والأطفال، وفي مبررات القرار ذُكر: “تم التأكد من أن المدعي … له مستحقات دعم تعويضية بمبلغ 142,085.74 ليرة تركية، و… له مستحقات بمبلغ 742.20 ليرة تركية، وأن مستحقات دعم الأطفال الآخرين قد تم تغطيتها بالكامل تقريبًا من قبل شركة التأمين المدعى عليها بناءً على تقرير الخبير، كما تم تعديل المبلغ المطلوب للمدعي … إلى 130,661.00 ليرة تركية من قبل وكيل المدعي، ومن ثم تم قبول الدعوى بناءً على المبلغ المعدل.” إلا أنه في نص الحكم (وعلى الرغم من قبول الدعوى جزئيًا في الجوهر)، تم إصدار الحكم بقبول الدعوى فقط لصالح الزوج المدعي …، ولم يصدر قرار إيجابي أو سلبي بشأن مطالب الأطفال المدعين الآخرين، كما لوحظ وجود تعارض واضح بين المبررات والحكم، مما لم يُعتبر صحيحًا، ولذا تقرر إلغاء القرار للأسباب المذكورة.
قرار مجلس النقض بشأن مسؤولية شركة التأمين من حيث الخطأ في حادث المرور
محكمة النقض، الدائرة المدنية السابعة عشرة – القرار: 2016/2637
رفع المدعين الدعوى بصفتهم ليس فقط ورثة المتوفى، بل بصفتهم أشخاصاً ثالثة محرومين من النفقة، وأن الخطأ في تكوين ضرر الحرمان من النفقة الناتج مباشرة عن الوفاة لا يمكن تحميله للمدعين؛ وبالتالي، في حال كان سائق السيارة أو المشغل مخطئين بالكامل، فإن ذلك لا يؤثر على المدعين المحرومين من النفقة؛ وبموجب قانون المرور رقم 2918 والشروط العامة للتأمين الإلزامي للمركبات، فإن شركة التأمين المدعى عليها، كمؤمن ضد المسؤولية المالية الإلزامية للسيارة، تغطي الأضرار التي تسببها المشغلون لأطراف ثالثة، وحتى إذا كان المشغل أو السائق مخطئاً بالكامل، فإن المدعين المحرومين من النفقة يُعتبرون أيضاً أطرافاً ثالثة متضررة، ومن ثم يجب الحكم بمسؤولية شركة التأمين المدعى عليها. (قرارات محكمة النقض رقم HGK – 2011/411، HGK – 2012/92، HGK – 2013/74) في القضية الواقعية، تبين أن المتوفى هو السائق في السيارة وهو مخطئ بالكامل بنسبة 100٪ في وفاته. وبناءً على أحكام القانون الموضحة أعلاه وقرارات محكمة النقض، وبما أن المدعين هم أطراف ثالثة، يجب الحكم بقبول الدعوى دون أي تخفيض.
قرار محكمة النقض بشأن مسؤولية المشغل وصاحب المركبة
المجلس العام للقضاء – القرار رقم 2013/379
الشخص الذي يظهر كمالك في سجل المرور يُعتبر مفترضًا هو المشغل الفعلي للمركبة. سبب ذلك هو تسهيل تحديد المسؤول عن الحادث المروري بسرعة وضمان تعويض المتضرر في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن الشخص الذي يظهر كمالك في السجل ليس بالضرورة أن يكون المشغل الفعلي للمركبة دائمًا. في هذه الحالة، يمكن لصاحب المركبة أن يثبت أنه لا يملك السيطرة الفعلية على المركبة، أو أن شخصًا آخر قام بالنفقات المتعلقة بالمركبة، أو أن المصلحة الاقتصادية للمركبة تعود لشخص آخر، وأنه لا يحمل صفة المشغل، وبالتالي يمكنه أن يبرئ نفسه من المسؤولية.
قرار المحكمة العليا بشأن شركات التأمين وبوليصة التأمين المحدودة
المحكمة العليا، الدائرة المدنية السابعة عشرة، رقم القضية: 2016/15151، رقم القرار: 2019/7629
في القضية المعروضة، ثبت أن الحادث وقع أثناء النقل، وأن بوليصة التأمين ضد المسؤولية المدنية للنقل المتعلقة بتاريخ الحادث كانت مغطاة من قبل شركة … للتأمين، التي تمثل الطرف المدعى عليه المشترك في القضية، مع حد تغطية قدره 268,000.00 ليرة تركية لكل حالة وفاة أو إصابة. في هذه الحالة، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار وجود تأمين المسؤولية المدنية الإلزامي للنقل للسيارة المتورطة في الحادث، وأن التأمين على المسؤولية المدنية للمرور (ZMSS) يمكن اللجوء إليه فقط في حالة تجاوز الضرر المحدد في تقرير الخبير (الذي بلغ إجمالاً 197,544.42 ليرة تركية) حد تغطية تأمين المسؤولية المدنية للنقل (268,000.00 ليرة تركية). وبما أن المبلغ المحدد في تقرير الخبير لا يتجاوز الحد المذكور، يجب أن يُصدر القرار بناءً على تقييم الوقائع المادية والقانونية المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد شركة … للتأمين بصفتها شركة تأمين المرور (ZMSS) للسيارة المتورطة في الحادث. وبالتالي، فإن الحكم الصادر على النحو المذكور نتيجة تقييم خاطئ يعتبر غير صحيح.
قرار المحكمة العليا بشأن تحديد نسبة العجز
قرار المحكمة العليا، الدائرة المدنية 17 – القرار: 2017/8643
فيما يتعلق بتحديد نسبة العجز لدى المدعي، تم قبول وجود عجز دائم بنسبة 8.6% وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي الخبير الذي تم الحصول عليه طبقًا لأحكام اللوائح، وتم إجراء الحساب الاكتواري بناءً على ذلك. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على التقرير الذي استند إليه الحكم لأنه لم يتم إعداده وفقًا لأحكام “لائحة إجراءات تحديد نسبة فقدان القدرة على العمل والقدرة على الكسب المهني” السارية في تاريخ الحادث 25.01.2009…
وعليه، يتوجب على المحكمة طلب تقرير من رئاسة قسم الطب الشرعي في أقرب جامعة أو من إدارة فرع الطب الشرعي، وفقًا لأحكام “لائحة إجراءات تحديد نسبة فقدان القدرة على العمل والقدرة على الكسب المهني”، مع مراعاة عجز المدعي السابق، وتحديد وجود الصلة السببية بين العجز الحالي والحادث، ومن ثم تحديد فقدان القدرة على العمل الدائم، وبعدها إجراء الحساب الاكتواري بناءً على هذه النسبة، وإصدار الحكم وفقًا للنتيجة. إلا أن إصدار الحكم مع فحص ناقص كما ورد، يستدعي إلغاء الحكم.
