دَعَاوَى إبطال وتثبيت الملكية العقارية

ما هو حق الملكية؟

حقّ الملكية يمنح الشخص سلطة استعمال الشيء الذي يملكه، والانتفاع به، والتصرف فيه كما يشاء، ضمن الحدود القانونية. ويجوز للأشخاص، استنادًا إلى حقّهم في الملكية، استخدام ما يملكونه بحرية ونقله إلى الغير.

ما هي دعوى إلغاء وتسجيل الطابو؟

دعوى إلغاء وتسجيل الطابو هي دعاوى تُقام من أجل تصحيح سجلات الطابو التي تم تنظيمها بشكل غير قانوني، غير منتظم أو مخالف للإجراءات، بحيث تُحدث وتُسجل بطريقة قانونية وفقًا لأحكام القانون. ونظرًا لكون دعوى إلغاء وتسجيل الطابو تتعلق بحق عيني، فإن تنفيذ الحكم الصادر عنها يتطلب أن يصبح الحكم نهائيًا.
وباختصار، فإن دعوى إلغاء وتسجيل الطابو هي دعوى تُرفع من أجل تصحيح التسجيلات غير القانونية التي أُجريت على سند الطابو بطرق لا تتوافق مع ما هو منصوص عليه في القانون.
ومن خلال هذه الدعوى، يتم ضمان حق الملكية للأشخاص، ومنع ضياع الحقوق الناجم عن التسجيل غير المنتظم.

ما هو التسجيل غير المشروع؟

يُقصد بالتسجيل غير المشروع هو التسجيل الذي يتم دون الاستناد إلى سبب قانوني صحيح، وبالتالي يفتقر إلى القوة الإلزامية من الناحية القانونية. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 1024 من القانون المدني التركي على ما يلي: “يُعد التسجيل غير مشروع إذا استند إلى تصرف قانوني غير ملزم أو كان خالياً من سبب قانوني.” وفي حال كان التسجيل غير مشروع، فإنه لا يُظهر الملكية الحقيقية للحق ولا يحدد نطاق هذا الحق بشكل صحيح.

ضد من تُرفع دعوى إبطال وتسجيل الطابو؟

في دعاوى إبطال وتسجيل الطابو، من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها هي تحديد من تُرفع الدعوى ضده. إذا تم رفع الدعوى ضد أشخاص غير صحيحين، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة الوقت والحقوق، وقد يتعرض صاحب الحق للضرر. دعوى إبطال وتسجيل الطابو يمكن رفعها فقط ضد الأشخاص الذين يظهرون كمالكين للعقار موضوع الدعوى في سجلات الطابو. وإذا كان الشخص قد توفي، فيمكن رفع الدعوى ضد الورثة الذين لم يرفضوا الميراث. الورثة الذين قبلوا الميراث يكونون مسؤولين عن هذه الدعاوى.

ما هي دعوى إبطال وتسجيل الطابو بسبب تواطؤ المورث؟

تُعتبر دعاوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب تواطؤ المورث في الواقع محاولة للتهرب من الميراث. في الممارسة العملية، تعتبر دعاوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب تواطؤ المورث من أكثر القضايا شيوعًا. تهرب الميراث هو حالة تُسلب فيها الحقوق من صاحب الحق الأصلي بواسطة حيل متعددة، مما يجعل تسجيل الطابو غير قانوني. لتنظيم مثل هذه الحالات ومنعها، نص قانوننا على دعوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب تواطؤ المورث. من خلال هذه الدعاوى، يمكن للورثة المستحقين استعادة حقوقهم من الأشخاص الذين أخذوها منهم عن طريق الاحتيال.

ما هي دعوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب سوء استخدام وكالة؟

حالة أخرى تؤدي إلى رفع دعوى إلغاء وتسجيل الطابو هي سوء استخدام سلطة الوكالة. إذا لم يتصرف الوكيل بما يتوافق مع إرادة الموكل أثناء أداء واجباته، وقام بتحويلات في السجل العقاري بشكل مخالف للغرض الممنوح له من أجله، يحق لصاحب الحق الأصلي رفع دعوى إلغاء وتسجيل الطابو. لا يوجد أي مدة تقادم قانونية تمنع رفع دعوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب سوء استخدام سلطة الوكالة.

ما هي دعوى إلغاء وتسجيل الطابو بسبب التقادم المكتسب وحيازة الملك؟

في قانوننا، إذا تعذر تحديد مالك العقار المسجل في السجل العقاري أو إذا صدر حكم بالغيبة بشأن العقار لمدة 20 سنة أو أكثر، فقد أصبح من الممكن اكتساب العقار عن طريق التقادم المكتسب والحيازة. نصت المادة 713/1 من القانون المدني التركي على ما يلي: “الشخص الذي يحتفظ بحيازة العقار كمالك بشكل مستمر ودون نزاع لمدة 20 سنة على عقار غير مسجل في سجل الطابو، يحق له أن يطلب تسجيل حق الملكية للعقار باسمه في سجل الطابو.” يمكن للشخص الذي يحمل هذه الصفات ويمتلك العقار بصفة مالك لمدة 20 سنة متواصلة أن يرفع دعوى إلغاء وتسجيل الطابو من أجل تسجيل العقار باسمه.

ما هي دعوى إلغاء السجل العقاري بناءً على أسباب فساد الإرادة وعدم الأهلية في العقد؟

بصفة عامة، يتم إبرام العقد بناءً على إرادتين متبادلتين للأطراف وتوافقهما المبني على هذه الإرادات. يُعتبر وجود خطأ لدى الشخص في العقد، أو وقوعه في وهم، أو إجباره على توقيع العقد تحت التهديد، أو خداعه لتوقيع العقد، أو حالات مماثلة من هذا القبيل، بمثابة فساد الإرادة. بناءً على فساد الإرادة، يمكن الادعاء بأن هناك تسجيلًا غير قانوني في نقل الملكية العقارية في العقد الموقع، ويمكن رفع دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية استنادًا إلى ذلك.

ما هي دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية بسبب مسكن الأسرة؟

المقصود بمسكن الأسرة هو المسكن الذي يعيش فيه أفراد الأسرة معًا ويستخدمونه بشكل مشترك. لا يجوز لأحد الزوجين بيع هذا المسكن أو رهنه بدون موافقة الزوج الآخر. ونظرًا لعدم وجود الموافقة، فإن أي إجراء يتم دونها لا يتمتع بصحة قانونية، وبالتالي فإن تسجيل هذا الإجراء يُعتبر تسجيلًا غير قانوني. في حالة حدوث بيع مسكن الأسرة دون موافقة الزوج الآخر، يحق للزوج الآخر رفع دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية بسبب التسجيل غير القانوني. كما ورد في المادة 194 من القانون المدني التركي: «لا يجوز لأي من الزوجين إنهاء عقد الإيجار المتعلق بمسكن الأسرة أو نقل ملكيته أو تقييد الحقوق المتعلقة به دون موافقة صريحة من الزوج الآخر.»

ما هي دعوى إلغاء التسجيل العقاري بسبب الاحتيال أو الخطأ أو التهديد؟

وفقًا لقانون الالتزامات التركي، يعتمد إنشاء العقد على إعلان إرادة الطرفين المتبادلة والمتوافقة. قد تكون إرادة الأطراف قد تعرضت للخلل بسبب الاحتيال أو الإكراه أو التهديد، بحيث قاموا بإجراء تصرف قانوني لا يرغبون فيه في الأصل. لحماية مثل هذه الحالات، يسمح قانوننا بفتح دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية خلال سنة واحدة من تاريخ علم الشخص الذي تضررت إرادته بالخطأ أو الاحتيال، أو من تاريخ زوال التهديد (الإكراه). عمليًا، غالبًا ما تحدث حالات نقل الملكية إلى شخص آخر نتيجة الاحتيال أو التهديد أو الخوف من إيذاء الأقارب، ولذلك تُرفع دعاوى إلغاء التسجيل العقاري.

ما هي دعوى إلغاء تسجيل الملكية العقارية في حالة الطلاق؟

في قانوننا، للأزواج حقوق متساوية في الممتلكات العقارية المكتسبة خلال الزواج. عمليًا، يُلاحظ أن أحد الزوجين في مرحلة الطلاق ينقل العقار المسجل باسمه مباشرةً قبل بدء مرحلة الطلاق أو أثناء رفع دعوى الطلاق، بهدف تجنب أن يصبح هذا العقار موضوعًا لدعوى تقسيم الممتلكات. في هذه الحالة، يمكن للزوج الآخر، لكي لا يتعرض للظلم أو فقدان حقوقه، إثبات حقه في تلك الممتلكات والادعاء بعدم قانونية التسجيل، ورفع دعوى إلغاء تسجيل الملكية العقارية.

دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية بناءً على التصرف بحسن نية

العمليات القائمة على الثقة هي تلك التي يقوم فيها المؤمن عليه بنقل ملكية لممتلكاته إلى الطرف المصدق عليه، وعندما تنتهي مدة العملية القائمة على الثقة أو يتحقق الغرض منها، تعود الملكية إلى المالك الأصلي. ينص قانوننا صراحة على العمليات القائمة على الثقة. يمكن للأطراف إثبات عقد الثقة فقط من خلال عقد مكتوب. في الحالات التي لا يتمكن فيها المؤمن عليه من استعادة ممتلكاته التي نقلها إلى الطرف المصدق عليه، يمكنه رفع دعوى إلغاء وتسجيل الملكية العقارية استنادًا إلى العقد المكتوب.

محامي السجلات العقارية في أنطاليا – محامي العقارات في أنطاليا

قضايا إلغاء وتسجيل السجلات العقارية هي قضايا ذات أهمية كبيرة ويمكن رفعها لأسباب مستقلة متعددة. لذلك، توجد تطبيقات مختلفة لكل سبب على حدة. ومن المهم جداً أن يستعين الأشخاص بمحامٍ حتى لا يتعرضوا لفقدان حقوقهم أو الوقوع في موقف ضار. استناداً إلى معرفتنا وخبرتنا في قضايا العقارات المتعلقة بإلغاء وتسجيل السجلات العقارية، نقدم في مكتبنا القانوني المساعدة والدعم المهني.