تقسيم الإرث
يرتبط تقسيم الميراث مباشرة بقانون الميراث. يُقصد بتقسيم الميراث توزيع أموال المتوفى بعد وفاته وفقًا للوصية التي تركها، وإذا لم تكن هناك وصية، فالتوزيع يتم بين الورثة حسب الأحكام القانونية والنسب المحددة.
رغم أن المورِّث هو مالك الأموال التي تركها، إلا أنه ليس حرًا تمامًا في تعيين ورثته. فهناك حالات لا يمكنه فيها التصرف بحرية كاملة في جميع ممتلكاته.
يوجد نوعان من الورثة الذين لهم حق في التركة: الورثة الشرعيون والورثة المعينون. الورثة الشرعيون يتم تحديدهم وفق نظام الطبقات، أما الورثة المعينون فهم أولئك الذين خصصهم المورِّث بجزء أو كل الميراث عبر الوصية.
كيف يتم تقسيم الممتلكات في الميراث؟
يحق للورثة أن يبرموا بينهم عقد تقسيم الميراث لتحديد كيفية توزيع الميراث بينهم. ويجب أن يكون عقد تقسيم الميراث مكتوبًا ويشترك فيه جميع الورثة.
إذا لم يتمكن الورثة من التوصل إلى اتفاق بينهم أو وقع نزاع بينهم، فإن الطريق المتبع في هذه الحالة هو رفع دعوى تقسيم الميراث لضمان توزيع الميراث قضائيًا.
نسب حصص الميراث
تختلف نسب حصص الميراث بناءً على وجود الزوج/الزوجة للمتوفى أم لا. الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة ليس وارثًا بمفرده، بل يشارك في الميراث مع ورثة الدرجة التي ينتمي إليها المتوفى.
إذا لم يكن للمتوفى زوج/زوجة، فإن ورثة الدرجة الأولى يأخذون كامل الميراث ويقسمونه بينهم.
أما إذا كان هناك زوج/زوجة باقٍ على قيد الحياة، فتختلف حصة الميراث حسب الدرجة التي يشارك فيها الزوج/الزوجة في الميراث.
إذا شارك الزوج/الزوجة في الميراث مع ورثة الدرجة الثالثة (أي الجد والجدة)، يحصل على ثلاثة أرباع الميراث (3/4)، ويتم تقسيم الربع المتبقي (1/4) بالتساوي بين الجد والجدة.
إذا كان الزوج/الزوجة يشارك في الميراث مع ورثة الدرجة الأولى (أي أبناء المتوفى)، يحصل على ربع الميراث (1/4)، ويتم تقسيم الباقي بالتساوي بين الأبناء.
إذا شارك الزوج/الزوجة في الميراث مع ورثة الدرجة الثانية (أي والدي المتوفى)، يحصل على نصف الميراث (1/2)، ويتقاسم الباقي الوالدان.
ورثة الدرجة الأولى
في تقسيم الميراث، يُعتبر ورثة الدرجة الأولى هم نسل المتوفى، ويشمل هذا النسل أبناء المتوفى، وأحفاده، والأطفال الذين وُلدوا منهم. لكل طفل من أطفال المتوفى حق متساوٍ في الميراث، وإذا توفي أحد الأبناء، فإن حقه في الميراث ينتقل قانونياً إلى ورثته.
ورثة الدرجة الثانية
ورثة الدرجة الثانية الذين لهم حق في الميراث من تركه المتوفى هم والداه. ولكن لكي يكون هناك ورثة من الدرجة الثانية، يشترط ألا يبقى أي وارث من الدرجة الأولى. للأب والأم حق متساوٍ في الميراث.
إذا توفي الأبوان، ينتقل حق الميراث إلى إخوة الوالدين (أبناء الأب والأم).
إذا توفي أحد الوالدين وكان الآخر على قيد الحياة، يرث الوالد الحي نصيب المتوفى من الميراث من خلال ورثته.
وإذا لم يكن للوالد المتوفى أي ورثة، فإن الوالد الحي يرث نصيب الوالد المتوفى أيضاً.
ورثة الدرجة الثالثة
عند وفاة المتوفى، إذا لم يكن هناك أي وارث من الدرجة الأولى أو الثانية، ويجب ألا يكون هناك خلف من الدرجة الأولى أو الثانية، في هذه الحالة يحصل الجد والجدة الذين هم ورثة الدرجة الثالثة على حق في الميراث.
إذا توفي الجد أو الجدة، ينتقل حق الميراث إلى خلفائهم.
وإذا لم يوجد أي خلف، يرث الوالد الباقي على قيد الحياة كامل الميراث.
حق الميراث للطفل غير الشرعي
نظرًا لأن النسب يُثبت بالولادة، فإن الطفل يكون وارثًا من جهة الأم منذ الولادة. لكي يكون الطفل المولود خارج إطار الزواج وارثًا من جهة الأب، يجب أن يُثبت النسب إما بقرار قضائي أو باعتراف الأب بالطفل. في حالة إثبات النسب، يكون للطفل المولود خارج إطار الزواج نفس حق الميراث الذي يتمتع به ورثة الدرجة الأولى.
الورثة أصحاب الحصة المحجوزة
بموجب قانوننا، يحق لكل شخص التصرف بحرية في ممتلكاته التي يملكها. ومع ذلك، تم وضع قيود على حرية الإرادة للمورث من خلال حماية جزء من حصة الميراث المخصصة للنسل الأسفل، والنسل الأعلى، والزوج. تُعرف هذه القيود في قانوننا باسم “الحصة المحجوزة”.
لا يمكن للمورث أن يتصرف في عقد الميراث، أو الهبة، أو البيع، أو الوصية بطريقة تضر بحصة الورثة الشرعيين المحجوزة لهم.
إذا تم انتهاك حق الحصة المحجوزة لأي وارث، يحق له رفع دعوى تقليل الوصايا (دعوى تقييد) بعد وفاة المورث، ويستطيع المطالبة باسترداد حصته المحجوزة عن طريق القانون.
نسبة الحصة المحجوزة للنسل الأسفل هي نصف الحصة الميراثية، أما للوالدين الذين هم في الدرجة الثانية، فتبلغ الحصة المحجوزة لكل منهما ربع الحصة.
أما بالنسبة للزوج الباقي على قيد الحياة، فإن وضعه يختلف حسب مع من يشارك في الميراث. إذا كان الزوج الرسمي يشارك في الميراث مع النسل الأسفل أو الوالدين، فإن له حق الحصة المحجوزة بنسبة كاملة من الميراث الشرعي، أما في الحالات الأخرى، فيمتلك حق الحصة المحجوزة بنسبة ثلاثة أرباع الحصة الميراثية.
ما هو انتقال الميراث؟
وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، عند وفاة مالك عقار مسجل في سجلات التسجيل العقاري، يتم انتقال الميراث إلى الورثة المدرجين في شهادة الإرث أو وثيقة الإرث الصادرة من المحكمة، ويُطلق على هذا الانتقال اسم “انتقال الميراث”.
كيف يمكن للورثة الحصول على حقوقهم في الميراث؟
لكي يحصل الوريث على نصيبه من الميراث، يجب عليه أولاً إثبات أنه وارث للمتوفى، ثم إثبات وجود نصيبه من الميراث. الوثيقة التي تثبت أن الشخص وارث هي شهادة الإرث. يمكن لكل وارث الحصول على شهادة إرث منفردة ومعرفة نصيبه من الميراث.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن في المراحل اللاحقة دمج الميراث المشترك في الممتلكات المشتركة حسب نسبة نصيب كل وارث.
يمكن طلب شهادة الإرث من كتابة العدل أو محاكم الحقوق الابتدائية.
لا يمكن للوريث الذي لا يمتلك شهادة الإرث القيام بعملية انتقال الميراث.
بعد استخراج شهادة الإرث، يمكن للورثة التقدم إلى دائرة التسجيل العقاري مع شهادة الإرث، وصورة قيد نفوس معتمدة، وإيصال دفع ضريبة انتقال الميراث، وبطاقات الهوية الشخصية.
محامي قانون الميراث في أنطاليا – محامي الميراث في أنطاليا
كما هو واضح، فإن الحصول على حقوق الميراث التي تنتقل إلى الورثة بوفاة المورث هو عملية معقدة تتطلب القيام بعدد كبير من الإجراءات. ونظرًا لعدم كفاية معرفة الورثة بالموضوع وعدم امتلاكهم الخبرة اللازمة، قد تستغرق هذه العملية وقتًا أطول من اللازم وتصبح مزعجة.
في مكتبنا القانوني، نقدم لكم المساعدة المهنية في مجال قانون الميراث، ونتابع جميع إجراءاتكم حتى استكمالها بنجاح.
