جريمة تحمل الجريمة
جريمة تحمل الجريمة هي جريمة تُرتكب من خلال تقديم تصريح كاذب للسلطات المختصة بشأن ارتكاب جريمة قائمة أو المشاركة فيها. وقد تم تنظيم هذه الجريمة في المادة 270 من قانون العقوبات التركي على النحو التالي:
المادة 270 من قانون العقوبات التركي:
“يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كل من يصرح للسلطات المختصة، خلافاً للحقيقة، بأنه ارتكب جريمة أو شارك فيها. وإذا ارتُكبت هذه الجريمة بهدف إنقاذ أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ من العقوبة، فيمكن تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أرباعها أو إلغاؤها بالكامل.”
وضع الجريمة الخاضعة للشكوى
جريمة تحمل الجريمة ليست من الجرائم التي تتطلب شكوى لملاحقتها. يتم التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة مرتكبيها من قبل النيابة العامة تلقائيًا. وبما أن هذه الجريمة لا تخضع للشكوى، فإنه حتى في حالة عدم وجود مهلة تقادم مدتها 6 أشهر، يجب فتح التحقيق فيها خلال مدة أقصاها 8 سنوات ليتم ملاحقتها تلقائيًا.
نطاق الصلح في الجريمة
تم تحديد الجرائم التي يُطبق فيها نظام الصلح في المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية. وبما أن جريمة تحمل الجريمة ليست من بين هذه الجرائم المذكورة، فهي لا تندرج ضمن نطاق الصلح.
العنصر المعنوي للجريمة
جريمة تحمل الجريمة لا يمكن ارتكابها إلا عمداً من حيث الشكل. يجب على القاضي إجراء المحاكمة دون الحاجة إلى البحث عن دافع لارتكاب الجريمة، نظراً لطبيعة الجريمة نفسها. وإذا قام الشخص بالإبلاغ معتقدًا عن طريق الخطأ أنه ارتكب الجريمة، فلا يمكن اعتبار الجريمة قد تحققت، لأن شروط القصد الجنائي لم تتحقق.
حالات الجريمة التي تتطلب عقوبة أكبر أو أقل
لا يوجد في القانون حالة للجريمة تتطلب عقوبة أكبر. ومع ذلك، يوجد في نص الجريمة حالة قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها. على وجه التحديد، إذا تم ارتكاب الجريمة بهدف إنقاذ الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ من العقوبة، فإنه يحق للقاضي تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أرباعها أو إلغاؤها بالكامل حسب تقديره.
الندم الفعّال
لم تُنظم أحكام الندم الفعّال بالنسبة لهذه الجريمة من حيث طريقة ارتكابها.
نظام تنفيذ الجريمة
إذا كانت العقوبة التي ستفرضها المحكمة على المتهم أقل من سنتين، وتوافرت الشروط الأخرى، فيمكن إصدار قرار بتأجيل إعلان الحكم ولا يتم تنفيذ العقوبة. وبالمثل، إذا كانت شروط تأجيل عقوبة السجن متوفرة، فإنه من الممكن تأجيل تنفيذ العقوبة الصادرة ضد الشخص.
القرارات المتعلقة بمحكمة النقض
محكمة النقض الدائرة الجنائية 8
الأساس: 2023/1568
الحكم: 2023/658
“فيما يتعلق بالفحص الذي تم إجراؤه بشأن الحكم الصادر ضد المتهم … بتهمة تحمل الجريمة؛
وفقًا لكامل ملف القضية، في الحادث الذي وقع عندما فقد المتهم …، الذي كان يقود سيارة ذات لوحة رقم 46 NE… بدون رخصة قيادة، السيطرة على المقود وتسبب في حادث مروري أدى إلى أضرار مادية، بعد أن اتصل بالمتهم …، الذي هو عمه، وأخبره عن الحادث وطلب منه أن يقدم نفسه كمستخدم للسيارة، قام المتهم …، الذي كان يحمل رخصة قيادة، بالذهاب إلى الشرطة وأفاد بأنه هو الذي كان يقود السيارة. في ضوء أن الفعل الذي قام به المتهم … لا يشكل جريمة بالنسبة له، تم اعتبار أن الفعل الذي ارتكبه المتهم يتفق مع جريمة التستر على الجريمة وفقًا للمادة 283 من قانون رقم 5237، وبالتالي تم العثور على أن الحكم الصادر بتهمة تحمل الجريمة مخالف للقانون.”
محكمة النقض الدائرة الجنائية 4
الأساس: 2014/50625
الحكم: 2017/20426
التاريخ: 25.09.2017
المادة 270 من قانون العقوبات التركي
جريمة تحمل الجريمة
نظرًا لعدم وجود أسباب لرفض طلب الاستئناف، تم الانتقال إلى موضوع القضية
بناءً على الفحص الذي تم إجراؤه وفقًا للمحاضر والوثائق والمبررات التي تعكس سير الجلسات التي تم تكوين القناعة الضمير من خلالها؛
1- ) في مرحلة التحقيق، تم الاستماع إلى الشخص الذي تبين أنه الشاهد الوحيد في القضية …، ولكن لم يتم سماعه كشاهد في مرحلة المحاكمة، وهو ما يعد مخالفة للمادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.
2- ) فيما يتعلق بجريمة التحريض على تحمل الجريمة، وفقًا للمادة 270 من قانون العقوبات التركي، يجب على الجاني إبلاغ السلطات المختصة بشكل مخالف للحقيقة بأنه ارتكب الجريمة أو شارك فيها، ويجب أن يشكل الفعل المتبنى جريمة. في الواقعة الحالية؛ نظرًا لما ذكره الشخص الذي تم استبعاده عن القضية … بأنه اتصل بالمجني عليه ولكن لم يقم بالتهديد أو الشتم، وبناءً على ما ذكره المتهم الآخر … خلال مراحل التحقيق أن الشخص الذي تم استبعاده اتصل بالمجني عليه، لم يتم مناقشة ما إذا كان فعل المتهم … يشكل تحريضًا أو ما إذا كان يجب تقييمه في نطاق حق الدفاع، وحكم عليه بالإدانة بناءً على مبررات غير كافية.
3- ) فيما يتعلق بجريمة السب والتهديد، وفقًا للمادة 34 من القانون رقم 6763 التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 02.12.2016 والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس التاريخ، تم تعديل المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، والتي تم تعديلها بإضافة فقرة جديدة تتعلق بتطبيق أحكام المصالحة. وبالنظر إلى أن جريمة التهديد المنسوبة للمتهم، التي هي ضمن نطاق المادة 106/1 من قانون العقوبات التركي، تقع ضمن نطاق المصالحة، بينما جريمة السب لا تقع ضمن المصالحة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 253/3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 لأنها ارتكبت مع التهديد، تبين أنه يجب أيضًا تقديم عرض المصالحة في جريمة السب في ضوء التنظيم الجديد. وبالتالي، وفقًا للمادة 27 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، من الضروري تطبيق إجراءات المصالحة وإعادة تقييم الوضع القانوني للمتهم وفقًا لذلك.
النتيجة:
استلزم الأمر النقض، وبما أن اعتراضات محامي المتهم بشأن الاستئناف كانت مبررة، وبناءً على ذلك، وبعد عدم فحص جوانب أخرى، تم النقض وفقًا للمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 1412 الذي يجب تطبيقه وفقًا للمادة 8/1 من قانون رقم 5320، وتم إرسال الملف إلى المحكمة المعنية للفصل فيه بدءًا من مرحلة ما قبل النقض، وقرر بالإجماع في 25.09.2017.
الدائرة الجنائية 15
الأساس: 2017/31415
الحكم: 2021/1772
نص الاجتهاد
المحكمة: محكمة الجنايات
الجريمة: الاحتيال المشدد، التحريض على تحمل الجريمة
الحكم: وفقًا للمادتين 158/1-k، 35/2، 52، 53 من قانون العقوبات التركي، والمادة 270/1، 53 من قانون العقوبات التركي، تم الإدانة.
تم الطعن في أحكام الإدانة الصادرة بحق المتهم … بتهمتي الشروع في الاحتيال المشدد والتحريض على تحمل الجريمة من قبل محامي المتهم، وبعد فحص الملف، تم النظر في الأمر على النحو التالي:
تُسجل السيارة ذات الرقم … باسم المتهم … الذي تم سحب رخصة قيادته بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وقد تم التأمين على السيارة من قبل شركة … في 29.12.2012. وفي 30.12.2012، أي بعد يوم واحد من تاريخ التأمين، قام المتهم … بقيادة السيارة المسجلة باسمه بدون رخصة، وتسبب في حادث. بعد الحادث، اتصل بالمتهم … الذي هو أحد موظفيه، وطالبه بالاتصال بالشرطة وتقديم نفسه كمحرك الحادث لتحمل الجريمة، وأخبر رجال الدرك الذين وصلوا إلى مكان الحادث أنه هو من قاد السيارة. بعد ذلك، توجه المتهم … إلى شركة التأمين للمطالبة بدفع تعويض التأمين، وأثناء الفحص، اكتشف الخبراء وجود زجاجات بيرة في السيارة وأن تقرير الحادث والسجلات الخدمية للسيارة غير متوافقة. اعترف … أن الحادث وقع بسبب القيادة غير القانونية من قبل المتهم …، ولذا تم رفض دفع تعويض التأمين للمتهم. كما تم رفض الدعوى المرفوعة من المتهم أمام محكمة الصلح المدنية في سوسورلوك بتاريخ 23.10.2014.
بناءً على ذلك، تبين أن المتهم … ارتكب جرائم الشروع في الاحتيال المشدد والتحريض على تحمل الجريمة، ولم يتم العثور على خطأ في تطبيق المحكمة أو في حكم الإدانة. وبناءً على الإجراءات القانونية، والأدلة التي تم جمعها وذكرها في الحكم، والقرار الذي اتخذته المحكمة وفقًا للاعتبارات القانونية المناسبة، تم رفض اعتراضات محامي المتهم في الاستئناف وأكد الحكم بالإجماع في 23/02/2021.
Views: 0
