حق الانتفاع

وفقًا للقانون المدني التركي، يُعد حق الملكية حقًا عينيًا يُمكّن الشخص من ممارسة أوسع سلطة على الشيء. ووفقًا للمادة 683 من القانون، يمتلك مالك الملكية سلطة استخدام الشيء، والاستفادة منه، والتصرف فيه. ويُعتبر حق الملكية حقًا مطلقًا يمنح سيطرة مباشرة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويجب على الجميع احترامه.

بالإضافة إلى حق الملكية، هناك حقوق تمنح سلطات محدودة على الشيء تُعرف بالحقوق العينية المحدودة. ومن بين هذه الحقوق العينية المحدودة، يُعد حق الانتفاع هو الحق الذي يمنح أوسع الصلاحيات. وينظم القانون المدني التركي حق الانتفاع في المواد من 794 إلى 822، ويمنح صاحب الحق سلطة استخدام واستفادة كاملة من مال يملكه شخص آخر. ويُعتبر هذا الحق، الذي يتمتع بأوسع نطاق بين الحقوق العينية غير الملكية، بشكل عام حقًا يتيح لصاحبه الاستفادة الكاملة وغير المحدودة من الشيء.

في هذا المقال، سيتم تناول موضوع حق الانتفاع، وشروطه، وطريقة إنشائه، وواجبات صاحب الحق ومالك الشيء، وكذلك حالات انتهاء هذا الحق.

موضوع حق الانتفاع، خصائصه وطريقة إنشائه

حق الانتفاع هو نوع من الحقوق العينية المحدودة خارج نطاق الملكية، يمنح صاحب الحق سلطة استخدام كاملة وشاملة والاستفادة من مال يملكه شخص آخر. ووفقًا للمادة 794 من القانون المدني التركي، يمكن إنشاء حق الانتفاع على المنقولات، والعقارات، والحقوق، وكامل الثروة. ومن هذه الناحية، يختلف عن حقوق الانتفاع الأخرى التي يمكن تأسيسها فقط على العقارات.

أ) خصائص حق الانتفاع:

حق الانتفاع هو حق شخصي غير قابل للتنازل، ولا يمكن اكتسابه من شخص آخر، ولا ينتقل من شخص إلى آخر. ومن هذه الناحية يُعد من الحقوق الشخصية المطلقة. ومع ذلك، هناك فرق مهم: فالحق نفسه غير قابل للتنازل، ولكن يمكن التنازل عن استخدام هذا الحق للآخرين.

إذا لم ينص العقد على خلاف ذلك، أو لم تستنبط الحالة الواقعية وجوب استخدام حق الانتفاع شخصيًا، فيمكن السماح للغير باستخدام الحق. في هذه الحالة، يمكن للمالك المطالبة بحقوقه مباشرة ضد من استلم الحق (المادة 806 من القانون المدني التركي). على سبيل المثال، يمكن لصاحب حق الانتفاع أن يسمح للآخرين باستخدام العقار المشمول بحق الانتفاع عن طريق عقد إيجار. ومع ذلك، يجب الانتباه هنا إلى أن ما يمكن التنازل عنه هو سلطة الاستخدام فقط، وليس الحق نفسه.

يحتفظ صاحب حق الانتفاع بحيازة الشيء محل الحق. ولذلك، يمكنه استخدام بعض الحقوق القضائية المرتبطة بالملكية، مثل المالك. على سبيل المثال، يمكن لصاحب حق الانتفاع رفع دعوى لمنع الاستيلاء غير المشروع على العقار أو دعوى تعويض عن الانتفاع غير المشروع في حالة حدوث اعتداء على العقار.

ب) إنشاء حق الانتفاع:

يمكن إنشاء حق الانتفاع بثلاث طرق قانونية مختلفة:

1- إنشاء حق الانتفاع عن طريق العقد:
الطريقة الأكثر شيوعًا في الممارسة العملية لإنشاء حق الانتفاع هي العقود المبرمة بين الأطراف. يتم إنشاء حق الانتفاع في المنقولات عن طريق نقل الحيازة، وفي الديون عن طريق نقل الدين أو تسليم الأوراق المالية، أما في العقارات فيتم بإنشاء سند رسمي وتسجيله في السجل العقاري. (المادة 795/1 من القانون المدني التركي) ما لم ينص على خلاف ذلك، تطبق أحكام الملكية على اكتساب وتسجيل حق الانتفاع في المنقولات والعقارات. (المادة 795/2 من القانون المدني التركي)

2- إنشاء حق الانتفاع بموجب القانون:
في بعض الحالات الخاصة، يمكن إنشاء حق الانتفاع مباشرة بأحكام القانون. على سبيل المثال، تسمح المادتان 240 و652 من القانون المدني التركي بمنح الزوج الباقي على قيد الحياة حق الانتفاع في مسكن الأسرة والأثاث المنزلي. تُمنح هذه الحقوق مباشرة بواسطة القانون دون الحاجة إلى عقد أو إجراء أحادي، وتنص المادة 795/3 من القانون المدني التركي على أنه حتى إذا لم يُسجل حق الانتفاع القانوني على العقارات في السجل العقاري، يمكن المطالبة به من قبل المطلعين على الحالة، وإذا تم تسجيله، يمكن المطالبة به من الجميع.

3- إنشاء حق الانتفاع عن طريق إجراء قانوني أحادي:
يمكن إنشاء حق الانتفاع ليس فقط عن طريق عقد ثنائي الأطراف، بل أيضًا عن طريق إجراء قانوني أحادي مثل الوصية. على سبيل المثال، يمكن للموَرّث أن يمنح حق الانتفاع للورثة أو لطرف ثالث من خلال الوصية.

حقوق صاحب حق الانتفاع

تنص المواد من 803 إلى 806 من القانون المدني التركي على السلطات الممنوحة لصاحب حق الانتفاع بشكل شامل. ووفقًا لهذه الأحكام، يتمتع صاحب حق الانتفاع بحق حيازة الشيء فعليًا، وإدارته، واستخدامه، والاستفادة منه اقتصاديًا. كما يُمنح صاحب حق الانتفاع الحق في الاستفادة من المنتجات الطبيعية والدخل الدوري الناتج عن الشيء.

1- الصلاحيات العامة (المادة 803 من القانون المدني التركي):
يتمتع صاحب حق الانتفاع بالسلطة على حيازة الشيء محل الحق فعليًا، وإدارته، واستخدامه، والاستفادة منه. وتشمل هذه الصلاحيات: الاحتفاظ بالشيء فعليًا، تشغيله أو تقديمه للاستخدام، استخدامه للأغراض اليومية، والحصول على منفعة اقتصادية منه. ومع ذلك، فإن ممارسة هذه الحقوق ليست مطلقة ولا غير محدودة. ويجب على صاحب حق الانتفاع أثناء ممارسة حقوقه التصرف «كمدير حسن»، مع مراعاة حماية الشيء، استخدامه وفق الغرض المقصود، وعدم تقليل قيمته بلا داعٍ.

2- الاستفادة من المنتجات الطبيعية (المادة 804 من القانون المدني التركي):
المنتجات الطبيعية التي تنضج خلال مدة حق الانتفاع تعود مباشرة إلى صاحب الحق. يكفي أن تنضج المنتجات خلال مدة الانتفاع؛ ولا يهم من زرعها أو غرسها، وإنما التاريخ الذي تم فيه الحصول على المنتج هو الحاسم. ومع ذلك، إذا قام المالك بالزرع أو الغرس وجمعت المنتجات بواسطة صاحب حق الانتفاع، يمكن للمالك المطالبة بمقابل مناسب يعادل المصاريف التي تكبدها، بشرط ألا يتجاوز قيمة المنتج. وينطبق نفس الحق إذا قام صاحب حق الانتفاع بالزراعة وجمعت المنتجات بواسطة المالك. ومع ذلك، فإن الأجزاء المكملة التي لا تُعد من إنتاج الشيء الطبيعي أو محصوله تعود إلى المالك، مثل المباني المبنية على العقار أو الآلات المثبتة.

3- الفوائد والدخل الدوري (المادة 805 من القانون المدني التركي):
إذا أُنشئ حق الانتفاع على رأس مال (مثل حق دين أو وديعة)، فإن فوائد هذا المال والأرباح الدورية الأخرى التي تتحقق من بداية حق الانتفاع وحتى نهايته تعود إلى صاحب الحق. والأهم هنا هو الفترة التي تحقق فيها الدخل، وليس وقت تحصيله.

4- نقل استخدام الحق (المادة 806 من القانون المدني التركي):
حق الانتفاع مرتبط بالشخص بشكل وثيق وغير قابل للتنازل. ومع ذلك، يمكن التنازل عن استخدام الحق للغير. أي يمكن لصاحب حق الانتفاع السماح لشخص آخر باستخدام الشيء محل الحق، لكنه لا يمكنه التنازل عن الحق نفسه. في هذه الحالة، يمكن للمالك مباشرة المطالبة بحقوقه تجاه من استلم استخدام الحق.

حقوق المالك

إن إنشاء حق الانتفاع لا يلغي حق الملكية العارية للمالك على الشيء. وفي هذا السياق، يمتلك المالك بعض الحقوق في حالات معينة بهدف حماية الشيء وضمان مصالحه. وقد تم تنظيم هذه الحقوق بالتفصيل في المواد من 807 إلى 811 من القانون المدني التركي.

1- حق الإشراف (المادة 807 من القانون المدني التركي):
إذا لاحظ المالك أن صاحب حق الانتفاع يستخدم الشيء بطريقة مخالفة للقانون أو لا تتوافق مع طبيعة الشيء، فلديه الحق في الاعتراض على ذلك.

2- حق طلب الضمان (المادة 808 من القانون المدني التركي):
إذا أثبت المالك أن استخدام حق الانتفاع يعرض حقوقه للخطر، يمكنه طلب تقديم الضمان من صاحب حق الانتفاع. ومع ذلك، في بعض الحالات لا يلزم إثبات هذا الخطر بشكل إضافي. فعلى سبيل المثال، إذا أُنشئ حق الانتفاع على شيء قابل للاستهلاك أو أوراق مالية ثمينة، يكون للمالك الحق في طلب الضمان قبل التسليم دون الحاجة لإثبات الخطر. ويُعد إيداع الأوراق المالية في مكان آمن من الحالات التي تُعادل تقديم الضمان.

3- في حالة التبرع (المادة 809 من القانون المدني التركي):
في التبرعات التي يُترك فيها حق الانتفاع لصاحبه، لا يمكن طلب ضمان من المتبرع.

4- نتائج عدم تقديم الضمان (المادة 810 من القانون المدني التركي):
إذا لم يقدم صاحب حق الانتفاع الضمان خلال المدة المناسبة الممنوحة له أو استمر في استخدام الشيء محل الحق بشكل غير قانوني رغم اعتراض المالك، يقوم قاضي الصلح بإزالة حيازة صاحب الحق إلى حين صدور قرار جديد، ويقوم بتعيين وصي لإدارة الشيء محل الحق.

5- طلب الاحتفاظ بسجل (المادة 811 من القانون المدني التركي):
لمنع النزاعات المستقبلية بشأن الأشياء المشمولة بحق الانتفاع، يمكن للمالك أو صاحب الحق دائمًا طلب الاحتفاظ بسجل رسمي من قبل كاتب العدل. يسجل هذا السجل حالة الشيء الحالية وخصائصه، ويعتبر دليلًا مهمًا خاصة في مسائل مثل تقاسم المصاريف.

التزامات صاحب حق الانتفاع

بينما يُمنح صاحب حق الانتفاع الحق في الاستفادة من الشيء، يُراعى أيضًا أن يكون استخدام هذا الحق مقيدًا ببعض الالتزامات. وتنص المواد من 812 إلى 822 من القانون المدني التركي على المبادئ التي توضح بالتفصيل كيفية التزام صاحب حق الانتفاع بالحفاظ على الشيء، والمشاركة في تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحمل المسؤولية في بعض الحالات الخاصة.

1- حفظ الشيء (المادة 812 من القانون المدني التركي):
يتحمل صاحب حق الانتفاع مسؤولية الحفاظ على الشيء وإجراء الصيانة والإصلاحات العادية. ولكن إذا كان الحفاظ على الشيء يتطلب تدخلات أوسع، فيجب على صاحب حق الانتفاع: إبلاغ المالك بالأمر والسماح بتنفيذ هذه الأعمال. وإذا لم يقم المالك بالقيام بالأعمال اللازمة، يمكن لصاحب الحق القيام بها على حساب المالك.

2- نفقات الصيانة والتشغيل (المادة 813 من القانون المدني التركي):
يتحمل صاحب حق الانتفاع خلال مدة الحق مسؤولية دفع نفقات الصيانة والتشغيل العادية للشيء، بالإضافة إلى الضرائب، الرسوم، فوائد الديون، وغيرها من المدفوعات المماثلة. وتبقى جميع الالتزامات الأخرى على عاتق المالك. وإذا قام المالك بأداء المدفوعات مثل الضرائب والرسوم، يجب على صاحب حق الانتفاع تعويض المالك عنها.

3- حق الانتفاع على الثروة ودفع فوائد الديون (المادة 814 من القانون المدني التركي):
إذا أُنشئ حق الانتفاع على كامل الثروة، فإن صاحب الحق يكون مسؤولًا عن دفع فوائد الديون المتعلقة بهذه الثروة. ومع ذلك، إذا كانت الظروف مبررة، يمكن لصاحب حق الانتفاع طلب الإعفاء من هذا الالتزام. وفي هذه الحالة، يستمر حق الانتفاع على الجزء المتبقي بعد سداد الديون.

4- التأمين (المادة 815 من القانون المدني التركي):
إذا رأت الأعراف المحلية وقاعدة حسن الإدارة ذلك ضروريًا، يجب على صاحب حق الانتفاع تأمين الشيء ضد الحرائق والمخاطر المماثلة. وإذا كان الشيء مؤمنًا بالفعل أو أُنشئ حق الانتفاع على شيء مؤمن، يكون صاحب الحق مسؤولًا عن دفع أقساط التأمين.

5- حد الحصول على المنتجات (المادة 816 من القانون المدني التركي):
يجب على صاحب حق الانتفاع الالتزام بالحدود العادية للاستفادة من العقار. وتعود المنتجات الزائدة التي يتم الحصول عليها بعد تجاوز هذا الحد إلى المالك.

6- الجانب الاقتصادي (المادة 817 من القانون المدني التركي):
لا يمكن لصاحب حق الانتفاع تغيير التوجه الاقتصادي للعقار بطريقة تسبب أضرارًا كبيرة للمالك. ومع ذلك، يمكن لصاحب الحق فتح مصادر طبيعية مثل الحجر والجير والرخام والفحم، شريطة إعلام المالك مسبقًا والحفاظ على التوجه الاقتصادي.

7- الغابات (المادة 818 من القانون المدني التركي):
إذا أُنشئ حق الانتفاع على الغابات، يجب أن يكون الاستخدام وفق القوانين الخاصة وخطة الإدارة. ويمكن لكل من المالك وصاحب حق الانتفاع المطالبة بحماية حقوقهم أثناء وضع الخطة. وإذا حدث فقدان المنتجات نتيجة أحداث غير عادية مثل الحرائق أو الفيضانات أو هجمات الحشرات الضارة، تُدار الغابة وفق الظروف الجديدة.

8- الأشياء القابلة للاستهلاك والمقدرة قيمتها (المادة 819 من القانون المدني التركي):
تنتقل ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك إلى صاحب حق الانتفاع ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولكن يكون ملزمًا بدفع قيمتها في وقت الإرجاع وفق قيمتها في ذلك اليوم. وإذا كان الشيء موضوع حق الانتفاع منقولًا ذي قيمة مقدرة، يمكن لصاحب الحق التصرف فيه بحرية، ولكن يجب دفع القيمة المقدرة عند الإرجاع. وفي بعض الحالات، يمكن الدفع بتسليم أشياء من نفس النوع والنوعية.

9- حق الانتفاع على الديون (المواد 820، 821، 822 من القانون المدني التركي):
يمنح حق الانتفاع على الديون صاحب الحق الحق في الاستفادة فقط من العوائد. وإذا تم طلب السداد من المدين، يجب أن يتم الطلب من قبل كل من الدائن وصاحب حق الانتفاع معًا. وبالمثل، يجب على المدين توجيه إشعاراته ومدفوعاته إلى كلا الطرفين.

يمكن للمدين أن يدفع فقط للشخص الذي يُخول له الدفع. وإلا، يجب عليه دفع الدين لكل من الدائن وصاحب حق الانتفاع معًا، أو إيداعه في المكان الذي يحدده القاضي. في هذا الإطار، يخضع رأس المال موضوع الدفع لحق الانتفاع، ويمكن استثماره في مكان آمن ومجدي إذا رغب بذلك.

يمكن لصاحب حق الانتفاع، خلال ثلاثة أشهر من بدء الانتفاع، طلب نقل الديون والأوراق المالية محل الحق إليه. ومع ذلك، لكي يتم هذا النقل، يجب على صاحب حق الانتفاع قبول دفع القيمة في وقت النقل وتقديم ضمان لهذا الدين. وإذا لم يتم التنازل صراحة عن طلب الضمان، فإن النقل لا يكون صالحًا إلا بعد تقديم الضمان.

انتهاء حق الانتفاع

تم تنظيم الحالات التي تنتهي فيها حق الانتفاع وفقًا للمادتين 796 و797 من القانون المدني التركي. وتنص الأحكام ذات الصلة على أن حق الانتفاع ينتهي في الحالات التالية: وفاة صاحب الحق في الأشخاص الطبيعيين، انتهاء المدة المتفق عليها في الأشخاص الاعتباريين، وإذا لم يتم تحديد مدة فاختفاء الشخصية القانونية، الفقدان الكامل لموضوع الحق، المصادرة، التنفيذ الجبري، إلغاء التسجيل في العقارات، وزوال سبب إنشاء الحق.

1- انتهاء الحق من حيث المدة:
ينتهي حق الانتفاع تلقائيًا بوفاة صاحب الحق في الأشخاص الطبيعيين، وبانقضاء المدة المتفق عليها في الأشخاص الاعتباريين. وإذا لم يتم تحديد مدة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، ينتهي الحق بانقضاء الشخصية الاعتبارية. وتجدر الإشارة إلى أن حق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يمكن أن يستمر لمدة لا تتجاوز مئة عام، ونظرًا لكون هذا الحق حقًا مرتبطًا بالشخص، فإنه لا يمكن انتقاله إلى الورثة.

2- الفقدان الكامل للعقار:
ينتهي حق الانتفاع إذا فُقد العقار موضوع الحق لأي سبب أو تعرض للتلف بحيث لا يمكن الاستفادة منه. ولا يلتزم المالك بإصلاح العقار إذا كان متهالكًا لدرجة تمنع الاستفادة منه؛ وإذا قام بالإصلاح، يُعاد إنشاء حق الانتفاع من جديد. (المادة 798/1 من القانون المدني التركي) وإذا فُقد جزء فقط من العقار، يستمر حق الانتفاع على الجزء المتبقي. ويكون صاحب حق الانتفاع مسؤولًا عن الفقدان أو انخفاض القيمة ما لم يثبت أن الضرر لم يكن بسبب خطئه.

3- المصادرة:
إذا تم مصادرة العقار الذي أُنشئ عليه حق الانتفاع، ينتهي الحق. وإذا حصل المالك على قيمة المصادرة، يستمر حق الانتفاع بناءً على هذه القيمة. وإذا أُلغيت عملية المصادرة وأعيد العقار إلى المالك، يُعاد إنشاء حق الانتفاع على العقار من جديد.

4- البيع عن طريق التنفيذ الجبري:
إذا كان على العقار موضوع حق الانتفاع رهن تم إنشاؤه قبل إنشاء حق الانتفاع، ينتهي حق الانتفاع عند بيع العقار عن طريق التنفيذ الجبري. أما إذا أُنشئ الرهن بعد إنشاء حق الانتفاع، فيظل حق الانتفاع قائمًا قانونيًا حتى عند بيع العقار عن طريق التنفيذ الجبري.

5- الإلغاء أو حكم المحكمة:
إذا قدم صاحب حق الانتفاع طلبًا لإلغاء الحق لدى إدارة التسجيل العقاري، ينتهي الحق تلقائيًا. كما يمكن للمالك رفع دعوى لإلغاء حق الانتفاع. وإذا لم يقم صاحب الحق بإلغاء الحق رغم التزامه تجاه المالك، يمكن للمالك رفع الدعوى لضمان إلغاء حق الانتفاع.

عند انتهاء حق الانتفاع، يكون صاحب الحق ملزمًا بإعادة العقار موضوع الحق إلى المالك.

نتائج انتهاء حق الانتفاع

عند انتهاء حق الانتفاع، تنشأ بعض النتائج القانونية بين الأطراف. وقد تم تنظيم النتائج القانونية التي قد تنشأ لكل من صاحب حق الانتفاع والمالك في حالة الانتهاء في المواد من 800 إلى 802 من القانون المدني التركي.

1- الالتزام بالإعادة (المادة 799 من القانون المدني التركي):
عند انتهاء حق الانتفاع، يكون صاحب الحق ملزمًا بإعادة العقار موضوع الحق إلى المالك. وهذا يعد نتيجة طبيعية للحق.

2- المسؤولية (المادة 800 من القانون المدني التركي):
يتحمل صاحب حق الانتفاع مسؤولية الحفاظ على العقار. وإذا حدث فقدان العقار أو انخفاض قيمته، فإنه يُحمَّل المسؤولية ما لم يثبت أن ذلك لم يكن بسبب خطئه. كما يكون ملزمًا بتعويض الأشياء التي استهلكها دون ضرورة للاستفادة من العقار. ومع ذلك، لا يكون مسؤولًا عن خسائر القيمة الناتجة عن الاستخدام الطبيعي للعقار، مثل البلى أو التآكل مع مرور الوقت.

3- المصاريف والتجديدات:
يمكن لصاحب حق الانتفاع، عند انتهاء الحق، أن يطلب تعويضًا من المالك عن التجديدات أو الإصلاحات أو الإضافات التي قام بها على العقار دون أن يكون ملزمًا بها، ويتم تقييم هذا الطلب وفقًا لأحكام الأعمال بدون وكالة. وإذا لم يقم المالك بدفع التعويض، يمكن لصاحب حق الانتفاع إزالة الإضافات التي قام بها، ولكن في هذه الحالة يجب عليه إعادة العقار إلى حالته الأصلية.

تبدأ فترة التقادم لمدة عام على جميع الحقوق والمطالبات التي يمكن أن يرفعها المالك وصاحب حق الانتفاع عند لحظة إعادة العقار.

أحكام محكمة النقض

“…وفقًا للتعريف الوارد في المادة 794 من القانون المدني التركي، فإن حق الانتفاع هو نوع من الحقوق العينية يمكن تأسيسه على المنقولات أو العقارات أو حتى الحقوق أو مجموعة أصول، ويمنح صاحب الحق حق الاستفادة مما هو موضوع الحق. يتم تأسيس حق الانتفاع على العقارات من خلال تحرير صك رسمي وتسجيله في السجل العقاري، أما على المنقولات فيتم عبر نقل حيازة المنقول لصاحب حق الانتفاع. وبالنسبة للحقوق المالية، يمكن تأسيس حق الانتفاع عبر تحويل الحق أو تسليم الأوراق المالية (المادة 795 من القانون المدني التركي).

إذا تم تأسيس حق الانتفاع لمدة محددة، فإنه ينتهي بانقضاء المدة أو تنازل صاحب الحق قبل انقضائها، أو وفاة صاحب الحق إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو انتهاء الشخصية الاعتبارية إذا كان صاحب الحق شخصًا اعتباريًا، أو إذا أصبح من المستحيل الاستفادة من موضوع الحق بسبب التلف الكامل للشيء محل الحق (المادة 796 من القانون المدني التركي). باستثناء حقوق الانتفاع القانونية (المادة 495 وما يليها)، يعتمد تأسيس حق الانتفاع دائمًا على عقد. من خلال هذا العقد الذي يفرض حقوقًا وواجبات على الطرفين، يمكن تحديد كيفية استمرار الاستفادة من موضوع الحق بين صاحب حق الانتفاع والمالك.

إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد الذي أدى إلى تأسيس حق الانتفاع، وأصبح استمرار حق الانتفاع يحقق لصاحب الحق فائدة قليلة مقارنة بالأعباء التي يفرضها على المالك، يمكن للمالك مطالبة القاضي بالتدخل في العقد وطلب إنهاء حق الانتفاع استنادًا إلى خلل التوازن في الفوائد. علاوة على ذلك، فإن طلب صاحب حق الانتفاع استمرار حقه في مثل هذه الحالات يعد استغلالًا للحق.

على الرغم من أن المواد 796 وما يليها من القانون المدني التركي التي تحدد أسباب انتهاء حق الانتفاع لا تتضمن نصًا يسمح للمالك بإنهاء حق الانتفاع الشخصي المستند إلى الشيء، إلا أنه هنا يجب تطبيق المادة 785 من القانون المدني التركي بالقياس…” (محكمة النقض التركية، الدائرة المدنية 14، 2016/7046، 2019/1554، 21.02.2019)

“…وفقًا للتوضيحات أعلاه، وبالنسبة للواقعة المحددة؛ فقد تم تأسيس حق الانتفاع التابع لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 22.10.1987، ولم يتم تحديد مدة عند تأسيسه، ولم يمر على تاريخ التأسيس مئة عام، وعدم وجود استخدام فعلي من قبل الوزارة المدعى عليها … على العقارات محل النزاع لا يعني زوال سبب الانتفاع. وبالنظر لذلك، كان يجب رفض الدعوى، إلا أنه تم قبولها في القرار المكتوب، وهو ما لم يُعتبر صحيحًا، ولهذا تقرر إلغاء الحكم…” (محكمة النقض التركية، الدائرة المدنية 14، 2016/8089، 2019/2153، 11.03.2019)

“…ينص قانوننا المدني بهذا التنظيم على منح الزوج الباقي على قيد الحياة بعض الحقوق المتعلقة بالمسكن الذي يعيشه الزوجان معًا والمقتنيات المستخدمة، بغض النظر عن نظام الملكية، وذلك خارج أحكام نظام الملكية، ضمن الإرث. وبغض النظر عن نظام الملكية، يحق للزوج الباقي على قيد الحياة أن يطالب بحق الانتفاع أو السكن على مسكن العائلة والمقتنيات ضمن الإرث، وفقًا لحصته القانونية، إذا وجدت أسباب مشروعة. ومع ذلك، فإن هذا الحق في الانتفاع أو الشراء ليس مجانيًا. فإذا كانت حصة الزوج في الإرث لا تغطي قيمة مسكن العائلة، يمكنه دفع القيمة المتبقية للمطالبة بالملكية، وإذا لم يكن لديه القدرة على دفعها، يمكنه المطالبة بحق الانتفاع أو السكن على مسكن العائلة.

وبموجب هذه المادة، عند مطالبة الزوجة بخصخصة مسكن العائلة لها استنادًا إلى حقها في الإرث، يجب أولًا تقييم طلب الملكية. ويجب البحث عن الأسباب المشروعة لمنح حق الانتفاع لضمان خصخصة عادلة…” (محكمة النقض التركية، الدائرة المدنية 14، 2016/12768، 2020/1386، 06.02.2020)

“…وفقًا للتعريف الوارد في المادة 794 من القانون المدني التركي، يُعد حق الانتفاع نوعًا من حقوق الانتفاع التي يمكن تأسيسها على المنقولات، العقارات، وحتى الحقوق أو أصول الممتلكات، ويمنح صاحب الحق الاستفادة من الشيء محل الحق. يُنشأ حق الانتفاع على العقارات من خلال تحرير وثيقة رسمية وتسجيلها في السجل العقاري. إذا تم تأسيس حق الانتفاع لفترة محدودة، ينتهي عند انتهاء هذه المدة أو عند تنازل صاحب الحق عن حقه قبل انتهاء المدة، أو وفاة صاحب الحق إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو انقضاء الشخصية الاعتبارية إذا كان صاحب الحق شخصًا معنويًا، أو إذا تلف الشيء محل الانتفاع بالكامل بحيث لم يعد بالإمكان الاستفادة منه. (المادة 796 من القانون المدني التركي) لا يمكن اكتساب حق الانتفاع عن طريق التحويل، إذ إن نقل هذا الحق غير ممكن…” (محكمة النقض التركية، الدائرة المدنية 14، 2016/5340، 2019/604، 21.01.2019

محامٍ.. Gökhan AKGÜL & محامٍ.. Yasemin ERAK

محامي العقارات في أنطاليا – محامي التسجيل العقاري في أنطاليا

حق الانتفاع هو مفهوم قانوني مهم يوفّر حق استخدام محدود على العقارات. في النزاعات المتعلقة بهذا الحق، يقوم المحامون ذوو الخبرة بحماية حقوق موكليهم وتقديم الحلول الأكثر فعالية. للحصول على دعم قانوني محترف في معاملات التسجيل العقاري المتعلقة بحق الانتفاع، أو في الإجراءات القضائية، أو لحماية الحقوق، يمكنكم التواصل مع مكتب المحاماة لدينا في أنطاليا، حيث سيقوم محامونا المتخصصون بمعالجة جميع معاملاتكم القانونية.