الإجراءات القانونية لتأسيس شركات التجارة الإلكترونية

الأساس القانوني لتأسيس شركات التجارة الإلكترونية

تشير التجارة الإلكترونية، أو باختصار “إي-تجارة”، إلى نشاط شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. وهي تتيح للمشتري والبائع إجراء العمليات التجارية من خلال المنصات الرقمية دون الحاجة للالتقاء جسديًا. ويمكن تنفيذ أنشطة التجارة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية المؤسسية، والأسواق الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المحمولة.

في الوقت الحالي، تعتبر التجارة الإلكترونية نموذجًا تجاريًا يفضله رواد الأعمال نظرًا لانخفاض تكاليف البداية، وإمكانية الوصول إلى جمهور واسع، وسهولة إدارة البنية التحتية.

وفقًا للقانون رقم 6563 المتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية، تعني التجارة الإلكترونية “كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تُجرى عبر الإنترنت دون مواجهة مادية مباشرة”.

وبموجب المادة 124 من قانون التجارة التركي رقم 6102، “تشمل شركات التجارة الشركات التضامنية والشركات المحدودة الشريك والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات”.

عملية تأسيس شركة التجارة الإلكترونية

عند تأسيس شركة تجارة إلكترونية، يجب أولاً اختيار نوع الشركة (مساهمة، محدودة المسؤولية، إلخ)، ثم إعداد النظام الأساسي للشركة وتقديمه إلى إدارة السجل التجاري المختصة لاستكمال مرحلة تأسيس الشركة. بعد ذلك، يمكن استكمال عملية تأسيس الشركة من خلال اتباع الإجراءات التالية:

1. الإجراءات القانونية مثل عقود العضوية، نصوص حماية البيانات الشخصية (KVKK) والنصوص التوضيحية، وعقود السرية، وفقًا لنوع نشاط الشركة،
2. تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية لضمان حماية الحقوق الفكرية والصناعية للشركة،
3. بدء وإتمام إجراءات تسجيل وحماية الحقوق الفكرية والصناعية المتعلقة بشعار الشركة، وبرامجها، والعناصر المؤسسية/التقنية المماثلة،
4. إعداد ومراجعة العقود اللازمة لضمان الأمان القانوني في العلاقات التجارية التي ستقيمها الشركة مع أطراف ثالثة مثل البرمجيات، الموارد البشرية، أنظمة الدفع، وما شابه ذلك، ضمن إطار تأسيس الشركة واستمرار أنشطتها،
5. بعد استكمال عملية تأسيس الشركة وبدء نشاطها بشكل علني، الاستمرار في أعمالها من خلال الحصول على استشارات قانونية منتظمة بشأن العلاقات القانونية والنزاعات المحتملة.

أنواع الشركات

لتأسيس الشركة، يجب أولاً تحديد نوع الشركة. وأنواع الشركات كالتالي:

• شركة فردية:
• الشركة الفردية هي شركة تجارية يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، ويكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة بكل أموالهم الشخصية.
• شركة محدودة المسؤولية:
• شركة محدودة المسؤولية تُؤسس بواسطة شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تحت اسم تجاري محدد؛ ويكون رأس المال محددًا ويتكون من مجموع حصص رأس المال الأساسية.
• شركة مساهمة:
• شركة المساهمة هي شركة رأس مالها محدد ومقسم إلى أسهم، ويكون مسؤولية الشركة عن ديونها مقتصرة على أصولها فقط.

بعد تحديد نوع الشركة، يتم تحديد اسم الشركة وتسجيله في السجل التجاري. بعد ذلك، يُعد النظام الأساسي للشركة. يتم التقدم إلى مصلحة الضرائب للحصول على رقم ضريبي. وأخيرًا، يتم تسجيل الشركة في غرفة التجارة.

الالتزامات الضريبية

قبل بدء أنشطتها، يجب على شركات التجارة الإلكترونية التقدم إلى مصلحة الضرائب المختصة لتفعيل وضعها كمكلفين بالضرائب. تختلف الضرائب التي يتعين على الشركة دفعها حسب نوعها، ومع ذلك فإن الالتزامات الضريبية الأساسية تكون كالتالي:

1. تخضع الشركات الفردية لضريبة الدخل بصفتها أشخاصًا طبيعيين وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 193. أما الشركات المحدودة والشركات المساهمة فتخضع لضريبة الشركات وفقًا لقانون ضريبة الشركات رقم 5520.
2. وبموجب قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، يُلزم جميع المكلفين الذين يبيعون السلع أو الخدمات عبر التجارة الإلكترونية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية. وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة عمومًا 20٪، مع إمكانية اختلاف النسبة لبعض السلع والخدمات.
3. وبحسب قانون الضريبة على الطوابع رقم 488، يجب دفع ضريبة الطوابع على بعض الوثائق مثل عقود تأسيس الشركة، عقود الإيجار، والتعهدات.

الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الأرشيفية الإلكترونية

وفقًا لأحكام القانون، تُعد الفاتورة على الأقل بنسختين ورقيتين، حيث تُعطى النسخة الأولى (الأصل) للعميل، وتُحتفظ النسخة الثانية في نفس النسخة الورقية وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالحفظ والعرض من قبل المكلفين.

وبحسب البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية رقم 509، فإن “تطبيق الفاتورة الإلكترونية يستند إلى الصلاحية الممنوحة للوزارة بموجب الفقرة 2 من المادة 242 المكررة من القانون؛ وهو تطبيق يتيح إعداد الفاتورة، وتسليمها للعميل، والحصول عليها عند طلب العميل، وإرسالها إلى الطرف المعني، والحفاظ عليها وعرضها في البيئة الإلكترونية بدلاً من المستند الورقي. والوثيقة الإلكترونية للفاتورة المنصوص عليها في هذا البيان ليست نوعًا جديدًا من الوثائق، بل لها نفس الأهلية القانونية للفاتورة الورقية.”

أما الفواتير الأخرى التي تُنشأ في البيئة الإلكترونية وتختلف عن الفاتورة الإلكترونية، فتُعرف بالفواتير الأرشيفية الإلكترونية.

للانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الأرشيفية الإلكترونية، يجب إتمام إجراءات التقديم إلى الإدارة العامة للضرائب، والحصول على الختم المالي، وإجراء التكامل (باستخدام موفر تكامل خاص أو بوابة الإدارة العامة للضرائب).

عقد البيع عن بُعد

يتم إعداد عقد البيع عن بُعد للمبيعات التي تُجرى في البيئة الإلكترونية. يُعد العقد عن بُعد عقدًا يُبرم بين البائع أو المزود والمستهلك ضمن نظام يهدف إلى تسويق السلع أو الخدمات عن بُعد، دون وجودهم الجسدي المتزامن، باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد حتى لحظة إبرام العقد وتشمل هذه اللحظة نفسها.

ويجب على المستهلك أن يُطلع كتابيًا أو عبر وسيلة تخزين بيانات دائمة على بعض الأمور المتعلقة بالعقد عن بُعد قبل إبرام العقد (دون أي دفع مالي). وقد تم تنظيم هذا الأمر في المادة الخامسة من لائحة عقود البيع عن بُعد تحت عنوان “الإعلام المسبق”.

وفقًا لذلك، يحق للمستهلك:

• الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة محل العقد،
• اسم البائع أو المزود أو مزود الخدمة الوسيط، ولقبه، وعنوانه الكامل، ورقم هاتفه،
• السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة شاملاً جميع الضرائب،
• جميع رسوم الشحن والتسليم والمصاريف الإضافية المماثلة إن وجدت،
• حقوق الانسحاب من العقد،
• طرق اللجوء إلى الحقوق وطلب التعويض.

يجب على البائع أن يُطلع المستهلك على تفاصيل الإعلام المسبق بجميع الأمور المنصوص عليها في اللائحة، وبأسلوب واضح وسهل القراءة ومفهوم، متوافق مع وسيلة الاتصال عن بُعد المستخدمة (مثل الهاتف أو الإنترنت)، إما كتابةً أو عبر وسيلة تخزين بيانات دائمة تشمل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الإنترنت، الأقراص المدمجة CD، الأقراص الرقمية DVD، بطاقات الذاكرة، أو غيرها من الوسائل أو الوسائط.

السرية وحماية البيانات الشخصية (KVKK)

في المبيعات التي تُجرى في البيئة الإلكترونية، يتم جمع العديد من بيانات العميل (المستهلك) مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من قبل مزود الخدمة ومعالجتها. ويجب أن تتم معالجة هذه البيانات وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، كما يجب إعلام العميل بالبيانات التي تُعالج. في هذا السياق، ينبغي تقليل جمع ومعالجة البيانات إلى الحد الأدنى الممكن، ومعالجتها بما يتوافق مع الغرض، والتخلص منها خلال الفترة المحددة.

الأحكام السابقة / القرارات المماثلة

“تتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار لجنة التحكيم الاستهلاكي بشأن استرداد ثمن هاتف محمول تم شراؤه عبر موقع الإنترنت عن طريق البيع عن بُعد، وذلك بسبب إرجاعه خلال فترة حق الانسحاب البالغة 14 يومًا. يتركز النزاع بين الأطراف على مسألة ما إذا كان من الضروري البحث عن وجود تلف في السلعة نتيجة تجاوز الاستخدام المعتاد عند إرجاع السلعة المكونة لموضوع عقد البيع عن بُعد.

يتضح أن المستهلك له حق الانسحاب لمدة 14 يومًا وفقًا لعقد البيع عن بُعد، وقد مارس حقه بإرجاع السلعة خلال هذه الفترة، ومع ذلك، قام المدعى عليه باستخدام الهاتف المحمول الذي يشكل موضوع عقد البيع عن بُعد لمدة 6 أيام ضمن فترة حق الانسحاب بعد إدخال شريحة SIM وتنزيل التطبيقات.

لذا، يجب تحديد ما إذا كان استخدام الهاتف المحمول لمدة 6 أيام خلال فترة الانسحاب يُعد تجاوزًا للاستخدام المعتاد، وإذا ثبت تجاوز الاستخدام المعتاد، يتحمل المستهلك المدعى عليه المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبائع المدعي، مع الاستعانة بخبير مختص لإعداد تقرير يمكن للأطراف والمحكمة ومحكمة النقض مراجعته، ويجب إصدار الحكم بناءً على نتائج هذا التقرير.”

(محكمة النقض، الدائرة المدنية الثالثة، رقم الدعوى: 2022/6784، رقم الحكم: 2022/8533، 07.11.2022)

“وفقًا لمحتوى الملف، فقد تقرر معاقبة المخالف بغرامة إدارية قدرها 2,508.00 ليرة تركية بموجب المادة 12/1-ج من القانون رقم 6563، بحجة أن محتويات الرسائل المزعومة المرسلة من قبل المخالف تخالف المواد 5/1-أ، 6/1 و8/2 من القانون رقم 6563، وكذلك المواد 5/1 و8/3 و9/3 من لائحة الاتصالات التجارية والرسائل الإلكترونية التجارية،

ومع ذلك، عند مراجعة قائمة الشكاوى المرفقة بالخطاب رقم 39736411-441 الصادر عن إدارة التجارة التابعة لمحافظة بورصة بتاريخ 04/05/2020، والتي تم إرسالها للمخالف لتمكينه من الدفاع عن نفسه، يتضح أن محتوى الرسائل المذكورة لم يُذكر بدقة، كما أنه لا يوجد أي سجل يثبت أن الرسائل قد أرسلها المخالف.

لذلك، كان يجب التحقق أولاً من محتويات الرسائل موضوع الشكوى وما إذا كان المخالف قد أرسلها، واتخاذ القرار بناءً على نتائج هذا التحقق، بدلاً من إصدار القرار كتابةً كما حدث.”

2- وفقًا للمادة 13/2 المعدلة بالمادة 12 من اللائحة المتعلقة بالاتصالات التجارية والرسائل الإلكترونية التجارية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 30998 بتاريخ 04/01/2020 ودخلت حيز التنفيذ، يُفهم أن مزود الخدمة و/أو مزود الخدمة الوسيط ملزمان بالاحتفاظ بسجلات الموافقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة، وبسجلات الرسائل الإلكترونية التجارية الأخرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل.

ومع ذلك، قبل هذا التعديل، كانت فترة الاحتفاظ محددة بسنة واحدة فقط، وبالنظر إلى أن المادة 19 من اللائحة المتعلقة بتعديل اللائحة المذكورة نصت على دخول التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره، فإنه عند مراجعة محتوى قائمة الشكاوى المرفقة بالخطاب رقم 39736411-441 الصادر عن إدارة التجارة بمحافظة بورصة بتاريخ 04/05/2020، تبين أن الرسائل وردت بين 12/11/2018 و15/01/2019، وأن فترة الاحتفاظ بسنة واحدة قد انتهت، دون مراعاة ذلك عند إصدار القرار كتابةً، لم يكن القرار صائبًا.

وبناءً على المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، تم الإعلان عن وجوب إلغاء القرار المذكور لصالح القانون، وقد تم النظر فيه واتخاذ القرار اللازم باسم الأمة التركية.

نظرًا لأن الأمور الواردة في الإخطار المستند إلى طلب النيابة العامة لرئاسة الجمهورية في محكمة النقض بإلغاء القرار لصالح القانون قد وُجدت في محلها، فقد تقرر إلغاء قرار محكمة الجنايات الابتدائية الرابعة في بورصة رقم 2020/4337 الصادر بتاريخ 23.12.2020 وفقًا للمادة 309/4-أ من قانون الإجراءات الجنائية.
(محكمة النقض، الدائرة الجنائية السابعة، رقم الدعوى: 2021/20727، رقم الحكم: 2021/16223، بتاريخ: 01.12.2021)

تتعلق الدعوى بتحديد ومنع التعدي على الحقوق الناتجة عن التصميم غير المسجل والمنافسة غير المشروعة، والمطالبة بالتعويض المالي. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فقام وكيل المدعي باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف.

وقد جرى فحص الاستئناف وفقًا للمادة 355 من قانون الإجراءات المدنية، مقتصرًا على أسباب الاستئناف المقدمة والجوانب المتعلقة بالنظام العام. ووفقًا لعقد السوق الإلكتروني المقدم من الطرف المدعى عليه، تبين أن الشركة المدعى عليها تعمل كمزود للمكان، وأن الطرف المدعي لم يقم بإشعار أو إنذار قبل رفع الدعوى بشأن التعدي على حقوق التصميم، وكما اعترف وكيل المدعي في رده على الرد، فقد تم وقف بيع منتجات التصميم المقدم للبيع من قبل المدعى عليه وإزالتها من الإنترنت بعد تبليغ صحيفة الدعوى.

وبحسب الممارسات الثابتة لدى محكمة النقض، والمادة 9/1 من القانون رقم 6563 المتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية، فإنه لا تقع على مزودي الأماكن والخدمات على الإنترنت مسؤولية مراقبة المحتوى أو التحقيق فيما إذا كان هناك نشاط غير قانوني. وبالنظر إلى أنه عند تبليغ صحيفة الدعوى تم إغلاق المنتجات المعنية للبيع من قبل المدعى عليه، وأن المحكمة الابتدائية لم ترتكب أي خطأ في تقدير الأدلة، فإن رفض الدعوى لا يُعد مخالفًا للإجراءات أو القانون، وقد تم رفض استئناف وكيل المدعي من حيث الأساس.
(محكمة إسطنبول الإقليمية، الدائرة المدنية السادسة عشرة، رقم الدعوى: 2022/1740، رقم الحكم: 2024/1050، بتاريخ: 30.05.2024)

محامٍ. Gökhan AKGÜL & محامية. Züleyha APAYDIN

محامي تجاري في أنطاليا – محامي قانون التجارة في أنطاليا

تأسيس شركة تجارة إلكترونية هو أحد أهم العمليات لرواد الأعمال الذين يرغبون في دخول عالم الأعمال في العصر الرقمي. يجب على من يرغب في إنشاء شركة تجارة إلكترونية إتمام العديد من الخطوات بشكل كامل وصحيح، بدءًا من تحديد نوع الشركة، وإجراءات التسجيل الضريبي، وتسجيل السجل التجاري، وصولًا إلى إنشاء البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.

في هذا السياق، يشكل دعم محامي تجاري في أنطاليا أهمية كبيرة لضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة ولمنع المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل. مكتبنا القانوني يقدم خدمات احترافية في عملية تأسيس شركة التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إعداد العقود، تسجيل العلامات التجارية، الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)، وإجراء الطلبات الرسمية اللازمة.

وبذلك، يمكن لمشروعك العمل بأمان وثقة على أساس قانوني متين.