جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال هي واحدة من أخطر الجرائم التي تستهدف السلامة الجسدية والنفسية للأطفال. وقد نص القانون الجنائي التركي على هذه الجريمة في المادة 103 بشكل خاص، بهدف حمايتها وضمان حقوق الأطفال المتضررين.
القانون الجنائي التركي، المادة 103:
(1) يُعاقب الشخص الذي يسيء إلى الطفل جنسيًا بالسجن مدة تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة. وإذا اقتصر الاعتداء الجنسي على مستوى التحرش، يُحكم عليه بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وثماني سنوات. وفي حال كان الطفل لم يكمل الثانية عشرة من عمره، لا يجوز أن تقل العقوبة عن عشر سنوات في حالة الاعتداء الجنسي، وخمس سنوات في حالة التحرش. وإذا كان مرتكب الجريمة طفلًا وكان الاعتداء على مستوى التحرش، فإن التحقيق والملاحقة الجنائية يكونان رهناً بشكوى الضحية أو ولي أمره أو وصيه. ومن مصطلح “الاعتداء الجنسي” يُقصد؛
أ) أي سلوك جنسي يُرتكب ضد الأطفال الذين لم يتموا خمس عشرة سنة من العمر، أو ضد الأطفال الذين أكملوا هذا العمر لكن قدرتهم على فهم المعنى والنتائج القانونية للفعل لم تتطور بعد،
ب) السلوكيات الجنسية التي تُرتكب ضد الأطفال الآخرين بناءً على الإكراه، التهديد، الخداع، أو أي سبب آخر يؤثر على الإرادة.
(2) إذا تم ارتكاب الاعتداء الجنسي عن طريق إدخال عضو أو أي جسم آخر في الجسم، يُحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ست عشرة سنة. وإذا كان الضحية لم يتماثل الثانية عشرة من عمره، فلا يجوز أن تقل العقوبة عن ثماني عشرة سنة.
(3) إذا ارتكبت الجريمة:
أ) من قبل أكثر من شخص معًا،
ب) من خلال استغلال تسهيلات البيئة التي تُلزم الناس بالعيش معًا بشكل جماعي،
ج) ضد شخص من الدرجة الثالثة من القرابة بالدم أو بالنسب، أو من قبل الأب بالتبني، الأم بالتبني، الأخ أو الأخت بالتبني، أو من قبل من تبنى الطفل،
د) من قبل الوصي، المعلم، المربي، مقدم الرعاية، الأسرة الحاضنة، أو الأشخاص المكلفين بتقديم الخدمات الصحية أو المسؤولين عن الحماية، الرعاية أو الإشراف،
هـ) من خلال إساءة استخدام النفوذ الناتج عن الوظيفة العامة أو العلاقة الخدمية،
في هذه الحالات تُزاد العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة بنسبة نصف.
(4) إذا تم ارتكاب الاعتداء الجنسي ضد الأطفال المذكورين في الفقرة (أ) من الفقرة الأولى باستخدام الإكراه أو التهديد، أو ضد الأطفال المذكورين في الفقرة (ب) باستخدام السلاح، تُزاد العقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة بنسبة نصف.
(5) إذا أدى الإكراه أو العنف المستخدم في الاعتداء الجنسي إلى عواقب جسيمة لجريمة الاعتداء العمد، تُطبق أيضًا أحكام جريمة الاعتداء العمد.
(6) إذا أدى الجريمة إلى دخول الضحية في حالة نباتية أو إلى وفاته، يُحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.
يهدف هذا النص إلى معاقبة أي سلوك ينتهك السلامة الجنسية للأطفال. في هذا النص سيتم تناول التعريف القانوني لجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، عناصرها، وأحكامها العقابية بالتفصيل.
التعريف القانوني للجريمة
في الفقرة 1/ب من المادة 6 من القانون الجنائي التركي، يُعرَّف الطفل على أنه “الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره بعد”. وقد تم اعتماد هذا الحد العمري كمعيار أساسي في التقييمات القانونية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. ومع ذلك؛ فقد اعتمد القانون نهجًا أكثر حساسية لحماية الأطفال، حيث قسم أعمار الأطفال بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي إلى ثلاث فئات منفصلة داخلية:
1- الأطفال الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر: يُعتبر أي سلوك جنسي موجه لهذه الفئة العمرية اعتداءً جنسيًا بشكل مطلق، دون الحاجة إلى موافقة الطفل.
2- الأطفال الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر ولكن لم تتطور لديهم القدرة على إدراك المعنى القانوني والعواقب للفعل: في هذه الحالة، أي سلوك جنسي موجه للطفل يُشكل جريمة اعتداء جنسي دون الحاجة إلى موافقته. ويُحدد ما إذا كان الطفل قادرًا على إدراك المعنى القانوني والعواقب للفعل من خلال تقرير يُصدره المعهد الطبي الجنائي أو تقارير الخبراء من المستشفى بناءً على طلب المحكمة.
3- الأطفال الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغوا الثامنة عشرة: الحالات الجنسية التي تحدث مع الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة ولديهم القدرة على إدراك الأحداث لا تُعتبر دائمًا ضمن جريمة “الاعتداء الجنسي”. لكي يُعتبر الفعل الموجه لهذه الفئة العمرية جريمة اعتداء جنسي، يجب أن يكون السلوك قد تم بالإكراه، التهديد، الخداع، أو بوسائل أخرى تضعف قدرة الطفل على اتخاذ القرار. هنا ما يحميه القانون ليس السلامة الجسدية للطفل فحسب، بل حقه في اتخاذ قراراته الجنسية بحرية. على سبيل المثال، أي فعل جنسي يُمارس ضد شاب يبلغ من العمر 16 عامًا باستخدام الضغط أو الخداع يُعد جريمة اعتداء جنسي واضحة. ومع ذلك، إذا دخل طفل في نفس العمر في علاقة جنسية برغبته التامة دون أي ضغط أو توجيه، فلا يمكن اعتبار ذلك مباشرةً ضمن جريمة الاعتداء الجنسي. في هذه الحالة، قد يثار موضوع “العلاقة الجنسية مع قاصر”.
عناصر الجريمة
1- الجاني: جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال ليست، كما يعتقد كثير من الناس في المجتمع، جريمة يمكن ارتكابها من قبل الرجال فقط. قانونيًا، يمكن أن يكون الجاني امرأة، رجلاً، أو شخصًا متحولًا جنسيًا. المهم ليس جنس الجاني، بل ما إذا كان الفعل يحتوي على عناصر الجريمة المحددة في القانون الجنائي التركي. لذلك، أي فعل جنسي موجه لطفل ضمن الحدود القانونية من قبل امرأة، إذا توفرت الشروط، يُعتبر ضمن جريمة الاعتداء الجنسي.
2- الضحية: الضحية في جريمة الاعتداء الجنسي وفق القانون الجنائي التركي يمكن أن يكون فقط طفلًا، وبالتالي أي فعل جنسي موجه لشخص بالغ تجاوز الثامنة عشرة من عمره، إذا توفرت الشروط الأخرى، يُقيَّم فقط في إطار جريمة الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.
3- الفعل: لكي تتكوَّن جريمة الاعتداء الجنسي، يجب أن يقوم الجاني بسلوك يحمل غرضًا جنسيًا تجاه الضحية. في القانون، تم توسيع مفهوم “السلوك الجنسي” بشكل واعٍ. يتم تقييم نطاق الجريمة بناءً على السلوك الجنسي والنية وراء الفعل أكثر من التحركات الجسدية نفسها. تدعم قرارات محكمة النقض هذا الفهم، حيث يتم قبول وجود الجريمة إذا كان فعل الجاني يحمل محتوى جنسيًا بشكل موضوعي ويُنفذ بشهوة. المهم في اعتبار الفعل جريمة هو أن الجاني قام بالفعل بنية جنسية. على سبيل المثال، الفحص الطبي لأغراض طبية لا يُعتبر اعتداءً جنسيًا، بينما نفس الفعل إذا أُجرِي لغرض الإشباع الجنسي يُشكل جريمة.
4- القيمة القانونية المحمية بالجريمة: الموضوع القانوني للجريمة هو القيمة أو المصلحة القانونية التي تتضرر جراء ارتكاب الجريمة. بعبارة أخرى، الموضوع القانوني للجريمة هو الحق أو المصلحة الأساسية التي يرغب المشرع في حمايتها والتي تنتهكها الجريمة. فيما يتعلق بجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، فإن ما يسعى القانون لحمايته هو السلامة الجنسية للطفل الذي لا يمتلك القدرة الكافية على فهم وتقييم الأمور الجنسية بشكل صحي نظرًا لعمره وتطوره العقلي. لذلك، لا يُؤخذ رضا الطفل أو عدمه بعين الاعتبار في تحديد قيام هذه الجريمة.
الحالة العادية والمشددة للجريمة
في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون الجنائي التركي، تم تنظيم الحالة العادية لجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتنص الأحكام ذات الصلة على أن جميع الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تُرتكب ضد جسد الطفل الضحية دون إدخال عضو أو أي جسم آخر تُشكل الحالة العادية لجريمة الاعتداء الجنسي على الطفل.
يعتمد هذا النوع من الجرائم على الأفعال التي يقوم بها الجاني بنية جنسية والتي تستهدف السلامة الجنسية للضحية. ويُقيَّم لكل حالة على حدة ما إذا كان الفعل يُعد “اعتداء جنسي عادي” أم اقتصر على مستوى “التحرش”. تشمل العناصر الحاسمة مدة الاتصال، شدته، ما إذا كان مستمرًا، المناطق المستهدفة في جسد الضحية، وطريقة تنفيذ الفعل.
إذا كانت تصرفات الجاني مفاجئة، متقطعة، سطحية وفردية، فهذا يشير إلى أن الاعتداء الجنسي اقتصر على مستوى التحرش، ويتطلب عقوبة أخف. أما إذا كان الفعل موجّهًا إلى جسد الضحية، وتم بنية شديدة للإشباع الجنسي، واشتمل على عدة اتصالات واستمر بشكل متكرر، فيجب اعتبار أفعال الجاني ضمن جريمة الاعتداء الجنسي العادي. في الواقع، تشدد محكمة النقض في قراراتها على هذا التمييز، حيث تُقيم طريقة سلوك الجاني، استمرارية الأفعال، وعمر الضحية معًا لتحديد الطبيعة القانونية للفعل بشكل صحيح.
إذا تم ارتكاب فعل الاعتداء الجنسي عن طريق إدخال عضو أو أي جسم آخر في جسد الضحية، لم يعد يُعتبر اعتداءً جنسيًا عاديًا، بل يُصبح جريمة اعتداء جنسي مشددة. وتنظم هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون الجنائي التركي، وتُعد هذه الجريمة شكلًا أكثر خطورة من الجريمة العادية، مما يستلزم تحديد عقوبة أعلى للجاني.
وتشمل عبارة القانون ذات الصلة “إدخال عضو أو أي جسم آخر في الجسم” إدخال عضو (مثل الإصبع أو اللسان) أو أي شيء (مثل قطعة خشب، زجاجة بلاستيكية، قلم، إلخ) بالقوة في جسد الضحية عبر المهبل أو الشرج أو الفم. ولا يشترط لقيام هذا النوع من الجريمة أن يكون الجاني يحمل نية الحصول على المتعة أو الإشباع الجنسي.
الحالات التي تستلزم عقوبة أشد للجريمة
تنص المادة 103 من القانون الجنائي التركي صراحةً على أن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتضمن حالات متعددة مشددة، وفي هذه الحالات يتم تشديد العقوبة.
المادة 103/3 من القانون الجنائي التركي: إذا ارتكبت الجريمة:
أ) من قبل أكثر من شخص معًا،
ب) من خلال استغلال التسهيلات التي توفرها البيئات التي يُجبر الناس على العيش فيها جماعيًا،
ج) ضد شخص من الدرجة الثالثة من القرابة بالدم أو بالنسب، أو من قبل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت غير البيولوجيين، أو من قبل من تبنى الطفل،
د) من قبل الوصي، المربي، المعلم، مقدم الرعاية، الأسرة الحاضنة، أو الأشخاص المكلفين بتقديم الخدمات الصحية أو المسؤولين عن الحماية أو الرعاية أو الإشراف،
هـ) من خلال إساءة استخدام النفوذ الناتج عن الوظيفة العامة أو العلاقة الخدمية،
في هذه الحالات تُزاد العقوبة المقررة في الفقرات السابقة بنسبة نصف.
(4) إذا تم ارتكاب الاعتداء الجنسي ضد الأطفال المذكورين في الفقرة (أ) من الفقرة الأولى باستخدام الإكراه أو التهديد، أو ضد الأطفال المذكورين في الفقرة (ب) باستخدام السلاح، تُزاد العقوبة المقررة في الفقرات السابقة بنسبة نصف.
(5) إذا أدى الإكراه أو العنف المستخدم في الاعتداء الجنسي إلى عواقب جسيمة لجريمة الاعتداء العمد، تُطبق أيضًا أحكام جريمة الاعتداء العمد.
(6) إذا أدى الجريمة إلى دخول الضحية في حالة نباتية أو إلى وفاته، يُحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.
توضح هذه الأحكام العناصر المشددة ذات الأهمية الخاصة في حماية الأطفال. الحالات مثل ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص، استغلال أماكن المعيشة الجماعية، أو ارتكاب الجريمة بناءً على علاقة أسرية أو علاقة رعاية، تزيد من مسؤولية الجاني وتتطلب رفع العقوبة بهدف حماية الأمن المجتمعي. وبالمثل، فإن كون الجاني موظفًا عامًا واستغلاله لسلطته يزيد من تأثيره على الضحية ويُعد حالة خطيرة أخرى. استخدام الإكراه أو التهديد أو السلاح يزيد من درجة عنف الجريمة، مما يجعل تشديد العقوبة أمرًا ضروريًا. تم تنظيم هذه الأحكام بوضوح في القانون لضمان سلامة الأطفال وزيادة الردع ضد الجناة.
الخطأ في عمر الضحية
جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال هي جريمة يُمكن ارتكابها عمدًا فقط، ولا يمكن ارتكابها عن طريق الإهمال أو الخطأ. لذلك، إذا أجرى الجاني علاقة جنسية مع الضحية مع موافقتها، معتقدًا خطأً أن الضحية قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تكن الضحية قد أتمت هذا العمر بالفعل، فلن يتحقق عنصر القصد في الواقعة، ويجب إصدار حكم بالبراءة للجاني. ويُقيَّم تحقق عنصر القصد لكل حالة على حدة.
وتم الحكم بما يلي:
«… استنادًا إلى نص المادة وبالاستناد إلى القرار المشار إليه أعلاه، تبين أن الأفعال المرتكبة تجاه الضحية المشاركة التي اعتقدوا خطأً أنها تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها، لم تصل إلى مستوى العلاقة الجنسية؛ وبالتالي لم تُشكل هذه الأفعال جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقًا للمادة 103/1 من القانون الجنائي التركي رقم 5237. وبناءً عليه، تم الحكم ببراءة كل منهم بموجب المواد 30/1 و103/1 من القانون الجنائي التركي رقم 5237 والمادة 223/2-أ من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.»
وبخصوص الأحكام الصادرة بحق الأطفال المتورطين في الجريمة، تبين أن الأدلة والحقائق قد تم عرضها وربطها بشكل صحيح، وأن المبررات القانونية كانت متوافقة مع القانون، وبناءً على ذلك، لم يُقبل أي سبب للاستئناف على الأحكام الصادرة بعد مراجعة المحكمة الابتدائية بناءً على قرار النقض.
(محكمة النقض، الدائرة الجنائية التاسعة، رقم القضية 2022/14107، رقم الحكم 2023/2680، بتاريخ 03.05.2023)
جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال هي جريمة يُمكن ارتكابها عمدًا فقط، ولا يمكن ارتكابها عن طريق الإهمال أو الخطأ. لذلك، إذا أجرى الجاني علاقة جنسية مع الضحية مع موافقتها، معتقدًا خطأً أن الضحية قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تكن الضحية قد أتمت هذا العمر بالفعل، فلن يتحقق عنصر القصد في الواقعة، ويجب إصدار حكم بالبراءة للجاني. ويُقيَّم تحقق عنصر القصد لكل حالة على حدة.
وتم الحكم بما يلي:
«… استنادًا إلى نص المادة وبالاستناد إلى القرار المشار إليه أعلاه، تبين أن الأفعال المرتكبة تجاه الضحية المشاركة التي اعتقدوا خطأً أنها تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها، لم تصل إلى مستوى العلاقة الجنسية؛ وبالتالي لم تُشكل هذه الأفعال جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وفقًا للمادة 103/1 من القانون الجنائي التركي رقم 5237. وبناءً عليه، تم الحكم ببراءة كل منهم بموجب المواد 30/1 و103/1 من القانون الجنائي التركي رقم 5237 والمادة 223/2-أ من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.»
وبخصوص الأحكام الصادرة بحق الأطفال المتورطين في الجريمة، تبين أن الأدلة والحقائق قد تم عرضها وربطها بشكل صحيح، وأن المبررات القانونية كانت متوافقة مع القانون، وبناءً على ذلك، لم يُقبل أي سبب للاستئناف على الأحكام الصادرة بعد مراجعة المحكمة الابتدائية بناءً على قرار النقض.
(محكمة النقض، الدائرة الجنائية التاسعة، رقم القضية 2022/14107، رقم الحكم 2023/2680، بتاريخ 03.05.2023)
هل تريد أن أقدّم لك ترجمة أكثر سلاسة واحترافية للنص القانوني بالكامل بحيث تكون جاهزة للنشر أو الاستخدام الرسمي؟
مدة تقديم الشكوى، التقادم، والمحكمة المختصة
جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تخضع لتقديم شكوى، بل تُحقق فيها النيابة العامة تلقائيًا. الاستثناء الوحيد هو جريمة الاعتداء الجنسي عن طريق التحرش إذا كان الجاني طفلًا أيضًا. في هذه الحالة، تخضع الجريمة لتقديم الشكوى، وتكون مدة تقديم الشكوى 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة. وإذا لم يقدم والد أو وصي الضحية شكوى خلال هذه الفترة، فلا يُجرى التحقيق.
جرائم الاعتداء الجنسي لا تُعد من الجرائم التي تخضع للصلح. بالنسبة لهذه الجرائم، مدة التقادم الأساسي للدعوى هي 15 سنة. المحكمة المختصة بجريمة الاعتداء الجنسي عن طريق التحرش هي محكمة الجنح الابتدائية، أما بالنسبة لجميع جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى، فالمحكمة المختصة هي محكمة الجنايات.
تأجيل إعلان الحكم، التأجيل، والغرامة القضائية
تنص المادة 103 من القانون الجنائي التركي، التي تنظم جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، على أن الشخص الذي يعتدي جنسيًا على طفل يُعاقب بالسجن من ثماني إلى خمس عشرة سنة، وإذا اقتصر الاعتداء على مستوى التحرش يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى ثماني سنوات. كما تنص المادة نفسها على أنه إذا كان عمر الضحية أقل من اثني عشر عامًا، فلا يجوز أن تقل العقوبة عن عشر سنوات بالنسبة لجريمة الاعتداء، وعن خمس سنوات في حالة التحرش.
وبالنسبة لهذه الجرائم، لا يمكن تحويل العقوبات السجنية الصادرة إلى غرامة قضائية بغض النظر عن مدة العقوبة، كما لا يمكن تأجيل تنفيذها أو تأجيل إعلان الحكم.
الاعتداء الجنسي على الأطفال – الأحكام المتعلقة بالبراءة
«… بالنسبة للمتهم فيما يتعلق بالضحية المشاركة …، بشأن الحكم الصادر بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عن طريق التحرش، وبالنظر إلى طريقة انتقال الواقعة ومدتها، والدفاع وكامل محتوى الملف، لم يُثبت أن الفعل الذي قام به المتهم عند أخذ المال من الضحية، والمتمثل في مد ذراعه للمسها، كان بغرض جنسي، ومع أخذ تصريحات الضحية في مراحل الدعوى بأنها لم تشعر بتعرض يد المتهم لصدرها عمدًا، بل اعتقدت أنها لمستها عن طريق الصدفة، في الاعتبار معًا، يتبين أنه لا توجد أدلة كافية، مؤكدة ومقنعة، وخالية من أي شك تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، وبالتالي فإن الحكم بالإدانة بدلاً من البراءة يُعتبر مخالفًا للقانون…» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية التاسعة، رقم القضية 2021/13141، رقم الحكم 2024/10008، بتاريخ 25.11.2024)
«… بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وبالنظر إلى مضمون الطلب والتعديلات القانونية التي أُدخلت حتى تاريخ الدراسة، تم فحص الملف ومناقشة الضروريات: عند أخذ طريقة وزمن وقوع الحادث، وتقارير الفحص الجسدي والتناسلي الخاصة بالضحية …، والدفاع وكامل محتوى الملف، يتبين أنه باستثناء تصريحات الأطفال المتهمين و … التي لم تدعمها أي أدلة أخرى وكانت مجرد تصريحات متناقضة ومجردة، لا توجد أدلة مؤكدة ومقنعة وخالية من أي شك تثبت ارتكاب الأطفال المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، وبالتالي فإن الحكم بالإدانة بدلاً من البراءة يُعتبر مخالفًا للقانون، وقد تم قبول اعتراضات دفاع الأطفال المتهمين، وبناءً عليه، تم نقض الأحكام وفقًا للمادة 8/1 من القانون رقم 5320 والمادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 1412…» (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الرابعة عشر، رقم القضية 2016/12405، رقم الحكم 2020/4609، بتاريخ 02.11.2020)
“…فيما يخص المتهم، وبالنظر إلى اللقاء الذي جمعه بتاريخ الواقعة مع الضحية التي كانت صديقته والبالغة من العمر أقل من خمس عشرة سنة، وما تلا ذلك من قيادته للسيارة إلى مكان ناءٍ وتقريبه لها بالقبلة، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقه بتهم الاعتداء الجنسي على القاصر وحرمان شخص من حريته، وبعد قبولها أن المتهم وقع في خطأ فيما يخص عمر الضحية، ومع مراعاة أنه لا توجد أي أدلة ملموسة تثبت أن الأفعال قد تمت بالإكراه بخلاف تصريحات الضحية التي لم تُدعم بأي دليل، ونظرًا لعدم وجود أي دليل قاطع ومقنع يخلو من الشك، فإن الحكم بإدانة المتهم بالأفعال المذكورة بدلاً من تبرئته عن تهم الاعتداء الجنسي على القاصر وحرمان شخص من حريته التي لم تتوفر عناصرها القانونية، يُعتبر مخالفًا للقانون. وبما أن اعتراضات دفاع المتهم ووكيل الضحية المشارِكة مقبولة في هذا الصدد، فإن الأحكام تُلغى وفقًا للمادة 8/1 من القانون رقم 5320 وبما يتوافق مع المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 1412..”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 14، 2016/8657، 2020/5107، 18.11.2020)
“…بالنظر إلى تصريحات الضحية في جميع المراحل، وشهادات الشهود، والدفاع، واعتراف المحكمة، وجميع محتويات الملف، وبالنظر إلى أن المتهم الذي يصنع صناديق عدادات الكهرباء، لم يكن يرتدي نظارته يوم الواقعة، فلم يتمكن من قراءة رموز العدادات، فقام بحمل الضحية على حجره لقراءتها، فإنه لا توجد أي دلائل قطعية ومقنعة وخالية من الشك تثبت أن هذا الفعل تم بقصد جنسي. وعليه، الحكم بإدانة المتهم بدلًا من تبرئته عن التهمة الموجهة إليه يُعد مخالفًا للقانون، وبما أن اعتراضات دفاع المتهم ووكيل الوزارة المدعي مقبولة، فإن الحكم يُلغى وفقًا للمادة 8/1 من القانون رقم 5320 وبما يتوافق مع المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 1412…”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 9، 2021/24509، 2021/9117، 10.11.2021)
“…بالنظر إلى طريقة ووقت وقوع الحادث، ورغبة الضحايا في الركوب مجددًا في مركبة المتهم بعد نحو أسبوع من الحادثة الأولى التي زعموا حدوثها، وتناقض روايات الضحايا في المراحل المختلفة، والدفاع، وجميع محتويات الملف، فإنه لا توجد أي دلائل قطعية ومقنعة وخالية من الشك كافية لإدانة المتهم. وعليه، الحكم بإدانة المتهم بدلًا من تبرئته يُعد مخالفًا للقانون، وبما أن اعتراضات دفاع المتهم ووكيل الضحية مقبولة، فإن الأحكام تُلغى وفقًا للمادة 8/1 من القانون رقم 5320 وبما يتوافق مع المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 1412…”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 9، 2022/9847، 2022/8868، 11.10.2022)
أحكام أخرى للمحكمة العليا
“…بالنظر إلى روايات الضحية في جميع المراحل، وإفادات الشهود، والدفاع، وجميع محتويات الملف، فإن أفعال المتهم التي تضمنت لمس أعضاء الضحية التناسلية في أوقات مختلفة، والمرور خلفها مع عناق لمس الأرداف والأعضاء التناسلية، والتي كانت قصيرة المدة، مفاجئة ومتقطعة، قد تم تجاهل كونها تندرج ضمن مستوى التحرش المتكرر البسيط، وبالتالي وقع خطأ في تحديد وصف الجريمة، وتم الحكم على المتهم بتهمة الاعتداء الجنسي على القاصر. وهذا يُعد مخالفًا للقانون، وبما أن اعتراضات دفاع المتهم مقبولة، فإن محكمة استئناف منطقة سامسون، الدائرة الجنائية الثالثة، في تاريخ 08.03.2019، بالرقم 2018/3261 أساسي و2019/707 قرار، بقبول طلب الاستئناف، تقضي بإلغاء الحكم، وحكم الإدانة الصادر بحق المتهم بتهمة الاعتداء الجنسي على القاصر يُلغى وفقًا للمادة 302/2-4 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271…”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 14، 2019/6239، 2020/3755، 07.10.2020)
“…تم فهم أن المتهم قد عانق الضحية … عدة مرات بقصد جنسي، وأن الضحية أظهرت استيائها من هذا التصرف وأفادت بذلك، وأن المتهم أوقف أفعاله تجاه الضحية … بعد أن أظهرت الضحية استيائها من العناق لمس مناطقها الخاصة. وبناءً على ما سبق، تبين أن أفعال المتهم المتمثلة في العناق الجنسي للضحية ولمس مناطقها الخاصة أثناء العناق تندرج ضمن مستوى التحرش الجنسي بالقاصر. وبناءً عليه، كان من اللازم معاقبة المتهم وفقًا للمادة 103/1-3 من قانون العقوبات التركي. ونظرًا لوجود واجب تعليمي على المتهم تجاه الضحية، تم زيادة العقوبة بنسبة نصف وفقًا للمادة 103/3-d، وبما أن المتهم ارتكب أفعاله في أوقات متعددة وبنية ارتكاب نفس الجريمة، تم زيادة العقوبة بنسبة 1/4 وفقًا للمادة 43 من قانون العقوبات التركي. ونظرًا لعدم إظهار المتهم الندم خلال مراحل المحاكمة، لم يتم تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات التركي. وبما أن المتهم موظف عام، إلا أن الجريمة ارتكبت ضد أطفال لا يمكنهم إدراك هذه الحقيقة، ولذا لم يتم تطبيق المادة 103/3-d الخاصة، وإنما تم تطبيق المادة 103/3-c الخاصة بالجريمة نفسها. وبناءً على هذه الأسباب، صدر الحكم بإدانة المتهم… ووفقًا لإشعار القرار، وبتوافق الآراء، تم رفض طلبات الاستئناف موضوعيًا، والحكم مؤكد…”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 9، 2023/10555، 2023/7773، 27.11.2023)
“…بالنظر إلى جميع محتويات الملف، تبين أن فعل المتهم في اليوم المعني، والذي تمثل في أن يخرج فجأة أمام الضحية التي كانت دون سن السادسة عشرة في الشارع، ويلمس كتفها ويمسك بعضو المتهم التناسلي، قد كان قصير المدة، مفاجئًا ومتقطعًا، وبالتالي بقي في مستوى التحرش البسيط…”
(المحكمة العليا الجنائية، الدائرة 9، 2021/4441، 2022/4849، 24.05.2022)
“…وقد قررت المحكمة الابتدائية أن “المتهم … والمجني عليه … أقارب بعيدون، ويعيشان مع أسرتهما في منازل مستقلة مواجهة لبعضها في حي …، شارع …، وبسبب العلاقات العائلية والجيرة كانوا يزورون بعضهم البعض مع عائلاتهم، وأن أفعال المتهم تجاه المجني عليه بدأت كمزاح وتحولت بسرعة إلى طبيعة جنسية، حيث لمس المجني عليه لأغراض جنسية في أماكنه الخاصة الأمامية والخلفية أمام وجود عائلاتهم، كما قرصه (ضغط لحمته بين الإبهام والسبابة مسببة الألم)، ودعا المجني عليه إلى منزله بحجة اللعب معًا أو تحميل شيء على الكمبيوتر أو فتح صناديق الشحن بسبب قربهم من بعضهم ولعبهم نفس اللعبة على الإنترنت؛ وأن المتهم في أكتوبر 2020 أو يناير 2021 دعا المجني عليه للعب في منزله، وأزال المجني عليه ملابسه الداخلية في الملحق الذي وضع فيه دراجته النارية، وجعل منطقة المتهم الأمامية تلمس المنطقة الخلفية للمجني عليه؛ وأنه أعاد هذه الأفعال مرتين في غرفته بفواصل شهر أو شهرين لاحقًا؛ وأنه في مارس 2021 في غرفته لمس مجددًا منطقته الأمامية بمنطقة المجني عليه الخلفية؛ وأنه في مارس أو أبريل 2021 في غرفة الطابق العلوي المزودة بالكمبيوتر أخذ المنطقة الأمامية للمجني عليه بفمه؛ وأنه في يونيو 2021 دعا المجني عليه بحجة فتح طرود الشحن، وأزال هو والمجني عليه ملابسهما الداخلية في غرفة الطابق العلوي، وجعل منطقته الأمامية تلمس المنطقة الخلفية للمجني عليه وأفرغ نفسه؛ وأنه في بعض هذه الحوادث في منزلهم وضع جل على منطقته الأمامية ومنطقة المجني عليه الخلفية؛ وأنه أحيانًا كان يسحب المجني عليه إليه ويحتضنه ويلمسه رغم ارتدائهما الملابس؛ وأنه أيضًا جعل المجني عليه يلمس منطقته الأمامية من خلال الملابس في غرفته؛ وأن الشهود أصدقاء المجني عليه … و … لاحظوا انزعاج المجني عليه من الرسائل التي تصل إلى هاتفه وسألوا عن السبب، فقام المجني عليه بسرد الاستغلال الذي تعرض له تدريجيًا، وأخبروا عائلاتهم، والتي بدورها أبلغت أولياء أمر المجني عليه … و …، وبهذا بدأ التحقيق بناءً على البلاغ المؤرخ 30.06.2021؛ وبذلك فإن أفعال المتهم الجنسية ضد المجني عليه الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره تتجاوز حدود التلاعب، وتندرج تحت المادة 102/1-أ من القانون الجنائي التركي، كما تشكل اعتداءً جنسيًا على الأطفال وفق المادة 103/1-الجملة الأولى، بالإضافة إلى أن دعوة المجني عليه إلى المنزل وحرمانه من الحرية للقيام بأفعال جنسية غير قانونية استنادًا إلى عمره وعدم موافقته القانونية تشكل جريمة الحرمان من الحرية وفق المواد 109/1 و3-و و5 من القانون نفسه، وقد ارتكب المتهم هذه الجرائم بشكل متكرر ومترابط في إطار تنفيذ القرار نفسه وفق المادة 43/1…“
فيما يتعلق بالوقائع والأحداث التي قبلتها محكمة الدرجة الأولى، فقد تبين أن محكمة الاستئناف الإقليمية لم تر أي خطأ فيها. وقد ثبت أن الإجراءات خلال سير المحاكمة قد تمت وفقًا للأصول والقانون، وأن الادعاءات والدفاعات المقدمة في المراحل المختلفة تم عرضها ومناقشتها في الحكم المُفصّل مع جميع الأدلة المجمعة، وأنه تم التأكد من قيام المتهم بالأفعال، وأن الحكم المستند إلى الضمير القانوني كان متوافقًا مع الوثائق والمعلومات الموجودة في الملف، وأن تحديد وصف الجريمة والعقوبات قد تم بشكل صحيح وفق الأفعال المرتكبة. وبالنظر إلى أحكام المواد 288 و294 من القانون رقم 5271، ومع مراعاة حالات المخالفة القانونية القطعية الواردة في المادة 289 من نفس القانون والأسباب التي أوردها دفاع المتهم ووكيل المجني عليه في مذكرات الطعن الخاصة بهم، فقد تم تقييم الأمر، وبناءً على فحص محكمة الاستئناف الإقليمية، فقد تم رفض الطعن الموضوعي المقدم من قبل المتهم ووكيل المجني عليه لعدم وجود أسباب معتبرة.
(محكمة النقض، الدائرة الجنائية التاسعة، 2023/11244 E., 2023/8881 K., بتاريخ 26.12.2023)
محامٍ. Gökhan AKGÜL & محامٍ. Yasemin ERAK
محامي جنائي في أنطاليا – محامي الجرائم الجسيمة في أنطاليا
الاعتداء الجنسي على الأطفال يعد من أخطر الجرائم سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية، ومن الضروري تنفيذ إجراءات قانونية سريعة وفعالة لحماية حقوق الأطفال الضحايا. في مثل هذه القضايا، يعتبر جمع الأدلة بشكل صحيح، وأخذ الشهادات بحساسية، ومتابعة سير القضية بخبرة أمورًا ذات أهمية كبيرة. بمساعدة محامي في أنطاليا، يمكن للضحية وعائلته الدفاع عن حقوقهم بأقوى صورة ممكنة وضمان تحقيق العدالة. المحامي المتخصص في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال يقدم استشارات مهنية سواء خلال سير الدعوى الجنائية أو في حماية الحقوق النفسية والاجتماعية للضحية. مكتبنا القانوني في أنطاليا، مع فريق محامين محترفين وذوي خبرة واسعة، دائمًا في خدمتكم ويمكنكم التواصل معنا في أي وقت.
