دعوى استرداد المصوغات (الذهب)

ما هي دعوى استرداد المصوغات؟

دعوى استرداد المصوغات هي الدعوى التي تشمل المطالبة بإعادة المصوغات (حُليّ الزواج) عيناً كما هي، أو في حال تعذر إعادتها، المطالبة بدفع قيمتها المالية.
إعادة المصوغات عيناً تعني تسليمها بشكلها ووضعها الحالي، أما دفع قيمتها فيعني تسديد المبلغ المالي المقابل لقيمتها المحددة في تاريخ رفع الدعوى.

كيف تُرفع دعوى استرداد المصوغات؟

يمكن النظر في المطالب المتعلقة بالمصوغات في دعوى مستقلة عن دعوى الطلاق، كما يمكن تضمين هذه المطالب ضمن دعوى الطلاق نفسها. وفي هذا الصدد، جاء في قرار الغرفة الثانية لمحكمة التمييز التركية (محكمة النقض) بتاريخ 17/03/2015، رقم الأساس 2014/12981، ورقم القرار 2015/4638 ما يلي:

“المدعية طالبت في عريضة الدعوى بالطلاق، كما طالبت أيضاً بحقها في المصوغات. الرسم المبدئي المدفوع عند رفع الدعوى يشمل جميع الطلبات الواردة في العريضة. إلا أن طلب المدعية المتعلق بالمصوغات لا يُعتبر مكملاً لدعوى الطلاق، بل يخضع لرسم نسبي مستقل. لم يتم دفع هذا الرسم النسبي عند رفع الدعوى، كما لم يُستكمل هذا النقص أثناء المحاكمة. ولا يمكن القيام بأي إجراء لاحق قبل استكمال دفع الرسم النسبي. وعليه، يجب منح المدعية مهلة مناسبة لدفع الجزء المقدم من الرسم النسبي عن قيمة المصوغات المطلوبة (وفقاً للمواد 30-32 من قانون الرسوم). وإذا تم استكمال النقص، فيجب النظر في جوهر الطلب وإصدار القرار بناءً على النتيجة التي يتم التوصل إليها. أما في حال عدم استكمال الرسم، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمادة 30 من قانون الرسوم. إن إصدار الحكم دون مراعاة هذه النقاط يُعدّ مخالفاً للأصول.”

التقادم في دعوى استرداد المصوغات

يُعدّ التقادم في دعوى استرداد المصوغات مسألة يجب النظر إليها من جانبين مختلفين.
ففي حال كانت المصوغات لا تزال بحوزة المدعى عليه، أي أنه ما زال حائزاً لها، فلا يوجد في هذه الحالة أي مدة تقادم محددة لرفع الدعوى، ويمكن رفعها في أي وقت.
أما في الحالة الأخرى، وهي المطالبة بقيمة المصوغات (أي قيمتها المالية)، فإن هذه المطالبة تخضع لمدة تقادم قدرها عشر سنوات، وذلك وفقاً للمادة 146 من قانون الالتزامات التركي.

الأسئلة المتكررة

1.هل دعوى استرداد المصوغات تابعة لدعوى الطلاق؟

دعوى استرداد المصوغات تُعدّ من دعاوى المطالبات المالية، ولذلك فهي لا تُعتبر تابعة لدعوى الطلاق.
ويجب العلم بأنه يمكن رفعها بعد دعوى الطلاق، بل ويمكن رفعها أيضاً أثناء قيام العلاقة الزوجية.

2.من يمكنه رفع دعوى استرداد المصوغات؟

يحقّ لأحد الزوجين رفع دعوى استرداد المصوغات ضدّ الزوج الآخر أو حتى ضدّ طرف ثالث، إذا ادّعى أن المصوغات خرجت من حيازته دون رضاه.

3.لمن تعود ملكية المصوغات (حُليّ الزواج)؟

ذكرت الدائرة الثانية لمحكمة التمييز التركية في قرارها الصادر بتاريخ 04/04/2024، رقم الأساس 2023/5704، ورقم القرار 2024/2402، بشأن مسألة ملكية المصوغات، ما يلي:

“كانت اجتهادات دائرتنا السابقة تقرّر أنه ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين أو عرف محلي مختلف، فإن جميع ما يُقدَّم أو يُعلَّق أثناء حفل الزفاف — سواء من ذهب أو مصوغات أو عملات أجنبية أو ليرات تركية أو غيرها — يُعتبر ملكاً للمرأة، بغضّ النظر عمّن قدّمه أو لمن قدّم.

إلا أنّ تغير العادات والتقاليد في مجتمعنا مع مرور الزمن، والطبيعة الديناميكية للعلاقات الاقتصادية والقانونية، وخاصةً أن بعض الأشياء ذات القيمة الاقتصادية تُقدَّم في الأعراس — إلى جانب المصوغات النسائية التقليدية — بقصد المساهمة في تأسيس حياة مشتركة بين الزوجين؛ كل ذلك جعل من الضروري تعديل اجتهادات دائرتنا في الدعاوى المتعلقة بالأشياء ذات القيمة الاقتصادية التي تُقدَّم أو تُعلَّق للزوجين في الأعراس.

ووفقاً للرأي الجديد المبدئي لدائرتنا في هذا الشأن:

• إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين حول كيفية تقاسم المصوغات، فيُعمل بمقتضى هذا الاتفاق.
• وإذا لم يوجد اتفاق، وأُثبت وجود عرف محلي ينظم هذه المسألة، فيُتبع العرف.
• وفي حال عدم وجود أي من ذلك، فإن القاعدة العامة هي أن كل ما يُقدَّم أو يُعلَّق للزوج أو للزوجة من أشياء ذات قيمة اقتصادية يُعتبر ملكاً لمن قُدِّم له.
• غير أنه إذا وُجد بين المصوغات ما هو مخصص لجنس معين (للنساء أو للرجال)، فيُعتبر أنه أُعطي لذلك الجنس تحديداً.
• وإذا كان هناك خلاف حول ما إذا كانت تلك الأشياء مخصصة لجنس معين، فيجب عند الضرورة الاستعانة بخبير مختص.
• وإذا تبيّن بعد فحص الخبير أن الشيء يصلح لكلا الجنسين، فيُعتبر ملكاً للزوج أو الزوجة الذي قُدِّم له.
• أما بالنسبة للأشياء ذات القيمة الاقتصادية الموضوعة في صندوق أو كيس الهدايا، فإذا كانت مخصصة لجنس معين، فهي تُعتبر مُقدّمة لذلك الجنس، وإن كانت صالحة لكليهما، فتُعدّ ملكية مشتركة بينهما.”

وينبغي حلّ النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ادعاءات الطرفين ودفاعاتهما، في ضوء هذه المبادئ.

4.كيف يتم إثبات المصوغات في دعوى استرداد المصوغات؟

في دعوى استرداد المصوغات، يمكن للزوجة إثبات امتلاكها للمصوغات من خلال تسجيلات الفيديو أو الصور أو شهادة الشهود.
أما الزوج، فعليه إثبات ادعائه المتعلق بالمصوغات بواسطة سند أو شهادة شهود.

ومع ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع المصوغات أو استبدالها برضاها، وتم استخدام قيمتها في نفقات الأسرة أو لأي غرض آخر، فعلى الزوج أن يثبت أن ذلك تم بموافقة الزوجة وبرضاها.

بعض قرارات محكمة التمييز المتعلقة بدعوى استرداد المصوغات

1. “في الواقعة محل الدعوى، ادّعى الزوج المدعى عليه أن المصوغات التي تطالب بها الزوجة المدعية قد تم إنفاقها أثناء استمرار الحياة الزوجية لسداد ديون الزفاف وتكاليف العلاج من أجل الإنجاب، غير أنه لم يتمكّن من إثبات أن الزوجة قد سلّمته تلك المصوغات برضاها ودون نية استرجاعها. وبناءً على ذلك، وكما أقرت المحكمة، فإن الزوج المدعى عليه لم يثبت أن المصوغات التي تم إنفاقها لتلبية الاحتياجات المشتركة قد أُعطيت له برضا الزوجة ودون شرط الإعادة، ومن ثم فإنه مُلزم بإعادة المصوغات موضوع الدعوى، وهذا أمر لا خلاف فيه. غير أن المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي: «الوقائع التي يقرّ بها الأطراف أو وكلاؤهم أمام المحكمة تخرج من نطاق النزاع ولا تحتاج إلى إثبات». وقد صرّح المدعى عليه في لوائح جوابه بأن عدد الأساور التي قُدمت في حفل الزفاف هو 12 سواراً. وبذلك خرجت مسألة عدد الأساور المقدَّمة للزوجة في الزفاف من نطاق النزاع. وعليه، كان يتعين على المحكمة، مع مراعاة هذه المبادئ، أن تأخذ بعين الاعتبار إقرار المدعى عليه بعدد الأساور المقدَّمة للزوجة، وأن تحكم بقبول الدعوى على أساس 12 سواراً، إلا أنها، نتيجة تقييم خاطئ، لم تأخذ في الحسبان سوى 7 أساور، دون الاعتداد بخمسة أساور أخرى أقرّ المدعى عليه بأنه تم تقديمها في الزفاف، مما جعل الحكم غير صحيح ويستوجب النقض…” (قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التركية، بتاريخ 04/03/2020، رقم الأساس 2017/1040، رقم القرار 2020/240).
2. “26. في ضوء جميع هذه التوضيحات العامة، وعند تقييم الواقعة محل النزاع، يتبين أن الزوج قد أقرّ بأن المصوغات موضوع الخلاف قد تم بيعها وإنفاق قيمتها أثناء الحياة الزوجية، غير أنه ذكر أن كمية المصوغات ليست بالقدر الذي تدّعيه الزوجة. وفي هذه الحالة، يتحمّل الزوج عبء إثبات أنه قد أعاد هذه المصوغات أو أنه استلمها من الزوجة دون التزام بإعادتها، إذ تُعدّ هذه المصوغات من الأموال الشخصية الخاصة بالزوجة. إلا أنه تبيّن أنه لم يقم بإثبات ذلك. وبناءً على ذلك، فإن ما كان يجب على المحكمة القيام به هو جمع الأدلة التي قدّمتها الزوجة لإثبات وجود المصوغات محل الدعوى من حيث النوع والوصف والعدد والكمية، وعند الضرورة إعادة الاستماع إلى جميع شهود الطرفين لسؤالهم عن معرفتهم وخبرتهم المستندة إلى الوقائع حول ماهية هذه المصوغات، كما يجب، إذا لزم الأمر، إجراء خبرة فنية لتحديد قيمة المصوغات التي ثبت وجودها بشكل لا يثير الشك أو التردد وفقاً لقيمتها بتاريخ رفع الدعوى.
   وبعد ذلك، يتم تقييم جميع الأدلة المجمعة وإصدار الحكم على هذا الأساس.
   أما الحكم برفض الدعوى بحجة عدم ثبوتها دون مراعاة هذه النقاط، فيُعد مخالفاً للأصول والقانون ويستوجب النقض.” (قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التركية، بتاريخ 30/03/2021، رقم الأساس 2017/2715، رقم القرار 2021/360).
3. “15. في ضوء جميع هذه التوضيحات العامة، وعند تقييم الواقعة محل النزاع، يتبين أن ادعاء الجهة المدعية يتمحور حول أن المصوغات الخاصة بها قد أُخذت منها أثناء قيام الحياة الزوجية ولم تُعاد إليها، وقد استندت المدعية في هذا الادعاء إلى شهادة الشهود. كما ثبتت من خلال تقرير الخبير المؤرخ في 23/09/2016 والموجود في ملف الدعوى، ملكية المدعية للمصوغات الذهبية التي طالبت بها في عريضة الدعوى. وقد استمعت المحكمة إلى شهود المدعية …، …، … …، … …، … … و… … الذين أدلوا بشهاداتهم حول أن هذه المصوغات قد أُخذت من المدعية ولم تُعاد إليها. وجاء في شهادة شقيق المدعية … أنه “بعد ليلة الزفاف، ونتيجة الخشية من احتمال السرقة، تم حفظ المصوغات التي قُدمت في العرس من قبل عائلة الزوج، وبعد ذلك تم بيع جزء منها لشراء سيارة، كما أن والد الزوج صرّح بأنه باع ما تبقّى من المصوغات لإنفاق قيمتها على ديونه الخاصة، وبالتالي لم يتبقّ لدى المدعية أي مصوغات عند مغادرتها المنزل”. أما والدة المدعية … فقد ذكرت “أن الذهب الذي قُدم في العرس سلّمته ابنتها بنفسها إلى والدة الزوج، وأن جزءاً من تلك المصوغات استُخدم لاحقاً عند شراء سيارة، وأن الباقي تم بيعه لسداد ديون والدي الزوج”. كما صرّح شقيق المدعية الآخر … بأن “جزءاً من المصوغات قد تم تسليمه إلى والدة الزوج بغرض حفظه بعد الزفاف، وأن الأساور التي بقيت لدى المدعية تم بيعها لشراء سيارة، وعندما ذهبوا لاحقاً لأخذ أغراض شقيقته من المنزل، سأل خالهم … والد الزوج: أين ذهب ذهب هذه الفتاة؟ فأجابه بأنه باعها لتسديد ديونه”. وأكّد الخال … بدوره أنه “عندما ذهب مع العائلة إلى منزل الزوجين بعد انفصالهما لأخذ أغراض ابنة أخته، سأل والد الزوج: أين ذهب ذهبها وأساورها؟ ولماذا لا تعيدونها؟ فأجابه قائلاً: لقد بعناها لتسديد ديوننا”. في المقابل، فإن شهود الزوج المدعى عليه لم يكن لديهم أي علم بنوع أو كمية المصوغات، وقد ذكروا فقط أن الزوجة أخذت الذهب معها عند مغادرتها المنزل، غير أن الزوج لم يقدّم للمحكمة أي بيان يوضّح من أين حصل على المال الذي اشترى به السيارة أثناء قيام الحياة الزوجية. كما أن بعض الشهود ذكروا أنهم رأوا أساور في يد الزوجة أثناء فترة الانفصال الفعلي، إلا أن الشاهد الوحيد الذي أفاد بتفصيل حول ذلك هو …، الذي قال إنه بعد ولادة الطفل المشترك رأى بيد الزوجة سواراً واحداً أو اثنين أو ثلاثة فقط.16وبالنظر إلى مجمل محتويات ملف الدعوى، يتبين أن شهادات شهود المدعية تتوافق مع ادعاءاتها. وبناءً على ذلك، فإن ثبوت ملكية المدعية للمصوغات المقدّمة في العرس وإثبات أن الزوج المدعى عليه استولى عليها وباعها بشكل لا يترك مجالاً للشك، يجعل الحكم برفض الدعوى دون مراعاة هذه الأدلة مخالفاً للأصول والقانون ويستوجب النقض.” (قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التركية، بتاريخ 05/07/2023، رقم الأساس 2023/191، رقم القرار 2023/703).
4. في القضية محل النظر، تبيّن أن وجود سوار من عيار 14 قيراط، وسوارين يزنان 15 غرامًا لكل منهما، و12 سوارًا يزنان 10 غرامات لكل منها يعدّ من المجوهرات الخاصة بالمرأة، وبالتالي، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بين الزوجين أو عادة محلية مختلفة، فإن هذه المجوهرات تُعدّ هبةً للزوجة بغض النظر عن الطرف الذي قُدّمت له أثناء الزواج، وتُعتبر من أموالها الشخصية. أما الليرة الذهبية الكاملة الواحدة و65 قطعة من ربع الليرة الذهبية فليستا من المجوهرات الخاصة بالمرأة، وإذا تعذر إثبات إلى أي من الزوجين تعود ملكيتهما، فيُفترض أنهما ملكٌ مشترك بين الزوجين. وبناءً على ذلك، يتعين على المحكمة أن تقوم بما يلي: أن تسأل شهود الطرفين بشكل مفصل عمّا إذا كان بين الزوجين اتفاق حول المجوهرات أو ما إذا كانت هناك عادة محلية بهذا الخصوص، وأن تُستوضح الوقائع المادية استنادًا إلى أقوال الشهود. وفي حال وجود تعارض في الشهادات، يجب عند الضرورة إجراء مواجهة بين الشهود لتوضيح التناقض. وبعد تقييم جميع الأدلة مجتمعة، إذا أثبت الزوج المدعى عليه أن المجوهرات الخاصة بالمرأة ليست من أموالها الشخصية، أو إذا أثبتت الزوجة المدعية أن المجوهرات غير الخاصة بالمرأة هي من أموالها الشخصية بأدلة قوية ومقنعة، يُصدر الحكم وفقًا لذلك. أما إذا لم يتم الإثبات، فيجب اعتبار المجوهرات غير الخاصة بالمرأة من الأموال المشتركة بين الزوجين. وبالتالي، فإن إصدار الحكم دون تحقيق وبحث كافٍ من قبل المحكمة يُعدّ غير صحيح. (قرار محكمة النقض – الدائرة المدنية الثامنة، بتاريخ 24/09/2020، رقم الأساس 2020/944، رقم القرار 2020/5388)
5. تقع على عاتق المدعية – المدعى عليها المقابلة (الزوجة) مسؤولية إثبات وجود المجوهرات محل الدعوى، وأنه عند مغادرتها المنزل تم أخذها منها بالقوة ومُنعت من أخذها معها، وأن المجوهرات بقيت في المنزل. غير أن الزوجة لم تستطع إثبات أن المجوهرات محل الدعوى مُنعت من أخذها أو أُخذت منها بالقوة، أو أنها لم تتح لها فرصة سابقة لأخذها. ورغم ذلك، تم إصدار الحكم مخالفًا للمبادئ القانونية المذكورة أعلاه، مما يجعل الحكم مخالفًا للأصول والقانون. (قرار محكمة النقض – الدائرة المدنية الثانية، بتاريخ 28/03/2017، رقم الأساس 2015/24291، رقم القرار 2017/3455)