على الرغم من أنهم ليسوا مواطنين أتراك، إلا أنه يمكن للأجانب شراء العقارات في تركيا. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب تحققها لإتمام عملية الشراء. وقد تم تناول الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع في المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644. ووفقاً للتنظيمات المتعلقة بالموضوع، فإن شروط الشراء هي كما يلي:
١- إذا كان الشخص الذي سيشتري العقار في تركيا شخصاً حقيقياً (أي فرداً)، فيجب أن يكون من مواطني الدول التي يمنح لها رئيس الجمهورية الإذن بشراء العقارات في تركيا.
٢- لا يجوز أن تتجاوز المساحة الإجمالية للعقار المراد شراؤه نسبة ١٠٪ من مساحة المنطقة التي يقع فيها العقار ضمن حدود القضاء (الحي الإداري).
٣- لا يُسمح للأجانب بشراء أو استئجار العقارات الواقعة في المناطق العسكرية أو الأمنية في تركيا.
٤- لا يجوز للأشخاص الاعتباريين (باستثناء الشركات التجارية) الاستثمار في العقارات داخل تركيا.
تُحدد حقوق الأشخاص الحقيقيين (الأفراد) في شراء العقارات داخل تركيا بمساحة لا تتجاوز 30 هكتارًا لكل شخص. إلا أنه يمكن توسيع هذه الحدود لتصل إلى 60 هكتارًا في الحالات التي يمنح فيها رئيس الجمهورية الإذن بذلك. كما أن لرئيس الجمهورية صلاحية تقليص هذه الحدود أو حظرها تمامًا. ولا تُعد أي عملية بيع وشراء مخالفة لهذه القيود عملية قانونية أو سارية.
وفي حال كان الأجنبي الذي يرغب في شراء عقار في تركيا مقيمًا داخلها، فإنه لا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قرض سكني عند شراء منزل. ولكي يتمكن الأجنبي من التقديم على قرض، يجب عليه التوجه شخصيًا إلى البنك وتقديم الطلب.
وفي حال نشوء أي مشكلة بخصوص شراء أو بيع العقار، فعلى الأجنبي حل النزاع أمام المحاكم التركية. ومن أجل تمثيل فعال وعدم التعرض لأي خسارة في الحقوق، من المهم جداً أن يُمنح محامٍ مُسجل لدى نقابة المحامين في تركيا وكالة لمتابعة الإجراءات القانونية.
المستندات المطلوبة لشراء العقارات من قبل الأجانب
١- تقرير تقييم العقار مُعدّ من قبل شركة عقارية حاصلة على ترخيص من هيئة الأسواق المالية (SPK) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
٢- سند ملكية العقار (الطابو).
٣- صورة شخصية للبائع والمشتري.
٤- في حال عدم معرفة أحد الطرفين للغة التركية، يجب حضور مترجم محلف وشاهدين.
٥- وثيقة تثبت الحصول على التأمين الإلزامي ضد الزلازل (DASK).
٦- جواز سفر الأجنبي الذي سيشتري العقار.
٧- وثيقة القيمة السوقية للعقار، يتم الحصول عليها من البلدية التي يقع فيها العقار.
يجب التقدم بطلب إلى مديريات السجل العقاري مرفقًا بهذه الوثائق المذكورة أعلاه.
التقدم بطلب الحصول على الجنسية من خلال العقار المُشترى
يستطيع الأجانب الذين يشترون منزلًا في تركيا التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية، بشرط أن تكون قيمة العقار الذي تم شراؤه تزيد عن 250.000 دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الفعلي الصادر عن البنك المركزي للجمهورية التركية.
لهذا الغرض، يتم تحديد قيمة العقار قبل عملية الشراء، ويتم التقدّم بطلب إلى إدارة الهجرة للحصول على شهادة مطابقة. بعد الحصول على شهادة المطابقة اللازمة، يتم إتمام عملية البيع والشراء.
وبعد ذلك، يجب على الأجنبي أن يتقدّم بطلب إلى مديرية النفوس باستخدام شهادة المطابقة التي حصل عليها من العقار الذي اشتراه، وذلك من أجل طلب الحصول على الجنسية.
وفقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجنسية التركي، يمكن للأجانب الذين يقومون بالاستثمار داخل جمهورية تركيا، وكانت قيمة استثماراتهم تتجاوز حدودًا معينة من حيث النوع والمبلغ، التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، وكذلك أفراد أسرهم المذكورين في القانون.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية التقدم بطلب من خلال شراء أكثر من عقار، وذلك بموجب الأحكام ذات الصلة.
والشرط هنا هو أن لا تقل القيمة الإجمالية لجميع العقارات عن 250.000 دولار أمريكي.محامي العقارات في أنطاليا – محامي الأجانب في أنطاليا
كما يتضح، يمكن لمواطني الدول الأجنبية شراء العقارات من جمهورية تركيا. وتُعتبر النزاعات المتعلقة بالعقارات وطلبات الحصول على الجنسية الاستثنائية عبر العقارات قضايا حساسة للغاية لضمان عدم تعرض الأشخاص لأي فقدان في حقوقهم. لذلك، من الضروري الاستعانة بمحامٍ مسجل في نقابة المحامين لمتابعة القضية وتقديم الدعم اللازم.
في مكتبنا القانوني، نقدم لكم خدمات مهنية في مجال العقارات.
