مطالبة تعويض انخفاض القيمة في حوادث المرور

يُقصد بخسارة قيمة المركبة، انخفاض قيمة السيارة نتيجة الضرر الناجم عن حادث ما، حتى وإن تم إصلاح السيارة بالكامل. ففي الحوادث المرورية التي تؤدي إلى أضرار مادية، يعتبر انخفاض قيمة السيارة في سوق السيارات المستعملة نوعًا من أنواع خسارة القيمة. حتى لو تم إصلاح السيارة بشكل كامل وبدون أي خلل بعد الحادث، فإن السعر الناتج عن بيعها سيكون أقل من السعر الذي كان محددًا قبل وقوع الحادث.

العوامل التي تؤثر على خسارة قيمة المركبة تشمل: حجم الضرر الذي لحق بالسيارة، تكلفة القطع التي تم تغييرها، مقدار الضرر، وجود سجل الحوادث (Tramer)، القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث، وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك سيارة موديل 2010 ولم تتعرض لأي ضرر سابق، وقمت بشرائها بمبلغ 400,000 ليرة تركية من سوق السيارات المستعملة. ثم تعرضت هذه السيارة لحادث مروري تسبب في ضرر مادي، وتم تغيير غطاء المحرك والأجنحة الأمامية. عند محاولة بيع السيارة بعد الإصلاح، لا تستطيع بيعها بأكثر من 370,000 ليرة تركية. هنا، خسارة قيمة السيارة هي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أي 30,000 ليرة تركية.

وبحسب المادة 1409 من قانون التجارة التركي، في حال حدوث خسارة في قيمة السيارة نتيجة حادث مروري، فإن شركة التأمين على الطرف المخطئ في الحادث تكون مسؤولة عن تعويض كل من الأضرار الناتجة عن الحادث وأيضًا خسارة القيمة التي تُعد ضررًا مباشرًا.

أ) من أين/ممّن يمكنني المطالبة بخسارة قيمة المركبة؟

يمكنك المطالبة بخسارة قيمة مركبتك الناتجة عن الحادث من تأمين المركبة التي صدمتك، أو من مالك رخصة السير، أو من السائق. يحق للمُتضرر المطالبة بتعويض ضرره من شركة التأمين التابعة لمالك المركبة المسببة للضرر والمُخطئة. يجب على شركة التأمين الرد على الطلب الخطي الذي يقدمه المتضرر خلال 15 يومًا. وإذا لم تقم الشركة خلال هذه المدة بتعويض الضرر بالكامل أو قامت بتعويضه بشكل جزئي أو ناقص، فيمكن للمتضرر اللجوء إلى التحكيم أو رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض.

ويُطلق على الدخل الذي لم يتمكن مالك المركبة التجارية من الحصول عليه نتيجة وقوع حادث مروري وتعرض مركبته لأضرار، مما أعاق استخدامها التجاري، اسم “فقدان الأرباح التجارية”.

ب) هل هناك مهلة زمنية وشروط لازمة للمطالبة بخسارة قيمة المركبة؟

يجب تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ وقوع الحادث.
ومع ذلك، المركبة التي تم إعلانها “توتال خسارة” (بيرت) لا يمكنها المطالبة بخسارة في القيمة.

الشخص الذي يرغب في المطالبة بتعويض خسارة قيمة المركبة، يجب أن يكون غير مخطئ تمامًا في الحادث أو ألا يكون مخطئًا بشكل كامل.
ويؤخذ في الاعتبار أن درجة الخطأ تؤثر على مقدار التعويض عن خسارة القيمة.

١- شرط عدم الخطأ

لا يحدث انخفاض في قيمة المركبة في كل حادث مروري. أول شرط لحدوث انخفاض في القيمة هو أن تكون المركبة المتضررة في الحادث غير مخطئة أو على الأقل ليست مخطئة بالكامل.
في حال عدم وجود خطأ على الإطلاق، يمكن لصاحب المركبة المطالبة بكامل قيمة الانخفاض، أما إذا لم يكن مخطئًا كليًا، فيمكنه المطالبة بقيمة الانخفاض بما يتناسب مع نسبة عدم خطئه.

٢- رفض تعويض انخفاض القيمة ومطالبة تعويض انخفاض القيمة الناتج عن الحوادث المرورية؟

إذا كنتَ تتحمّل جزءًا من الخطأ في الحادث الذي وقع، يتم حساب انخفاض قيمة سيارتك مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة خطئك. ولكن في بعض الحالات غير المتوقعة، قد ترفض شركة التأمين الشامل (كاسكو) تغطية التكاليف للطرف المخطئ. وفي مثل هذه الحالات، يجب التوجّه إلى المحاكم المختصة أو لجنة التحكيم في التأمين، لأن شركة التأمين الشامل مُلزَمة بتغطية التكاليف الناتجة عن الحوادث.

حتى وإن قمتَ كمالك للمركبة بإصلاح السيارة المتضررة بعد الحادث باستخدام قطع غيار أصلية أو استبدالها، فإن سيارتك ستُسجَّل في السجلات على أنها “مركبة متضررة”. ومع ذلك، فإن تضررك من انخفاض قيمة السيارة رغم أنك الطرف غير المخطئ وتم إصلاح سيارتك بشكل كامل، ليس أمرًا يجب القبول به.

يحقّ لصاحب السيارة الخالي من الخطأ تمامًا أن يطالب بالتعويض عن انخفاض قيمة مركبته من الطرف المخطئ أو من مالك المركبة المخطئة عن طريق القضاء. كما يحق له أيضًا أن يتقدّم بطلب إلى شركة التأمين لتعويض الضرر الذي تعرّض له.

أما الحل الثاني الذي يمكن اللجوء إليه مع شركات التأمين، فهو التأمين الإجباري على المركبات؛ حيث يمكن تغطية انخفاض قيمة السيارة ضمن نطاق تغطية التأمين الإجباري. إلا أن بعض شركات التأمين تعتمد على تقارير الخبراء لتحديد قيمة الضرر، بينما قد تطلب شركات أخرى تقديم دعوى قضائية أولًا.

في جميع الأحوال، ولتجنّب التعرّض لانخفاض قيمة السيارة وتقليل الضرر المادي إلى الحد الأدنى، من الضروري الحصول على تأمين مروري وتأمين شامل (كاسكو).

٣- من أين يتم تحصيل تعويض انخفاض قيمة السيارة الناتج عن حوادث المرور؟

في بوليصات التأمين المروري التي نقوم بشرائها سنويًا (تأمين المسؤولية المدنية الإلزامي)، يتضمن القسط الذي ندفعه تغطية تعويض انخفاض القيمة. تدخل هذه التغطية حيز التنفيذ عندما نكون سببًا في حادث ونتسبب في أضرار لسيارة أخرى، حيث تغطي خسارة قيمة السيارة الناتجة عن الحادث.

٤- كيف ومتى يتم التقديم؟

عند حدوث الحادث، الوثائق اللازمة هي:

محضر تحديد الحادث (وفي حالة عدم وجوده، المحاضر التي تُحررها الجهات القضائية وغيرها من المستندات)
رخصة القيادة
نسخة من رخصة السيارة
صور الأضرار
طلب المطالبة
يتم التقديم بهذه المستندات إلى شركة التأمين الخاصة بالمركبة المخطئة.

يمكن تقديم الطلبات إلى عناوين البريد الإلكتروني لشركات التأمين عبر الإنترنت أو عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام. في حال عدم تقديم شركة التأمين رد خلال 15 يومًا في حالات أضرار التأمين، أو خلال 15 يوم عمل في أضرار التأمين الشامل (الكاسكو)، أو في حالة رفض الطلب، يتم اللجوء إلى تحكيم التأمين أو رفع دعوى لدى المحكمة المختصة.

تحذير المحامي

يمكن للمواطنين التقدم بطلب للتحكيم بشكل فردي. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها التقديم أثناء سير الإجراءات، والالتزامات المتعلقة بالأوامر المؤقتة، وتقارير الخبراء، والاعتراض على هذه التقارير، تجعل من الضروري إجراء المحاكمة عبر محامٍ لمنع فقدان الحقوق لدى المواطنين.

المحكمة العليا – الدائرة المدنية 17
رقم الملف: 2016/19642
رقم القرار: 2017/10599
التاريخ: 15.11.2017

“… يجب حساب خسارة القيمة التي حدثت للمركبة بناءً على القيمة السوقية الحرة للمركبة في تاريخ الحادث عندما تكون في حالة غير متضررة في سوق السيارات المستعملة، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر المركبة، مواصفاتها، مقدار الضرر، خصائص الأجزاء المتضررة، وأي حوادث سابقة شاركت فيها. ويتم تحديد قيمة المركبة بعد الإصلاح بناءً على ذلك، ويُحسب الفرق بين القيمتين المذكورتين (الفارق) لتحديد خسارة القيمة.
في هذه الحالة، يجب على المحكمة بناءً على المبادئ الموضحة أعلاه، الحصول على تقرير خبير جديد لتحديد خسارة القيمة في المركبة، واتخاذ القرار بناءً على نتيجته، ومن غير الصحيح اعتماد تقرير خبير غير كافٍ وإصدار حكم مكتوب بناءً عليه…”
المحكمة العليا – الدائرة المدنية 4
رقم الملف: 2021/2043
رقم القرار: 2021/6867
التاريخ: 14.10.2021

“… بعد النظر في الدعوى المتعلقة بالتعويض المادي الناشئ عن حادث المرور بين الأطراف:
تم تحديد خسارة القيمة بناءً على الفرق بين القيمة السوقية للسيارة موضوع الدعوى في السوق المستعملة قبل وقوع الحادث عندما كانت بدون أضرار، وبين القيمة السوقية للسيارة في السوق المستعملة بعد وقوع الحادث وإصلاحها.
ولتجنب التناقضات المحتملة، تم الحصول على تقرير جديد مفصل ومبرر وقابل للتدقيق من مهندس ميكانيكي، وبعد ذلك تم تقييم جميع الأدلة الموجودة في الملف واتخاذ القرار بناءً على النتيجة.
كما قامت المحكمة بحساب خسارة القيمة للسيارة من خلال خبير مهندس ميكانيكي، وبالنسبة لتحديد صفة المستغل تم فحص عقد الإيجار والسجلات المالية بين المدعى عليه … أوتوموتيف وشركة … أوتو كيرالاما تور. أ.ش عبر خبير محاسب قانوني…
صدر الحكم وقام كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه … باستئنافه…
وبناءً على الأوراق الموجودة في الملف، ورغبة المحكمة في قبول القرار، وعدم وجود أي خطأ في تقييم الأدلة، تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة من وكلاء الطرفين التي لم تُعتبر مبررة، وبالإجماع تم تأييد الحكم بما يتوافق مع الإجراءات والقانون.”