دعوى إلغاء الاعتراض

قانون التنفيذ والإفلاس المادة 67 – دعوى إلغاء الاعتراض
يحق للدائن الذي تم الاعتراض على طلب التنفيذ الخاص به، أن يرفع دعوى إلغاء الاعتراض أمام المحكمة خلال سنة من تاريخ تبليغ الاعتراض، بإثبات وجود حقه وفقاً للأحكام العامة.

في هذه الدعوى، إذا حكمت المحكمة بعدم صحة اعتراض المدين، وإذا ثبت أن المدين كان متصرفاً بسوء نية وظلماً في تنفيذ الطلب، يُحكم على المدين بالتعويض المناسب بناءً على طلب الطرف الآخر، مع مراعاة وضع الطرفين، وطبيعة الدعوى والقرار الصادر فيها، ولا يقل التعويض عن عشرين بالمائة من المبلغ المحكوم به أو عن رفض الدعوى.

إذا كان المعترض ولياً أو وصياً أو وارثاً، فإن حكم التعويض على المدين يعتمد على ثبوت سوء النية.

يحتفظ الدائن الذي تجاوز مدة السنة المحددة في الفقرة الأولى بحق رفع دعوى المطالبة بحقوقه وفقاً للأحكام العامة.

ما هي دعوى إلغاء الاعتراض؟

هي الدعوى التي تُرفع بطلب إلغاء الاعتراض من أجل استمرار متابعة الدين بعد توقفها نتيجة اعتراض المدين على المتابعة التي بدأها الدائن.

المحكمة المختصة بدعوى إلغاء الاعتراض

المحاكم المختصة هي محاكم الحقوق العامة، ولكن حسب طبيعة الدين أو الطلب، قد تكون محكمة الصلح، أو المحكمة التجارية العامة، أو محكمة المستهلك مختصة أيضًا.
في دعوى إلغاء الاعتراض، تُطبق القواعد العامة من حيث إجراءات المحاكمة. ونظرًا لأن المحكمة تفحص القضية وفقًا للقواعد العامة، فإن قواعد الإثبات والأدلة العامة تكون نافذة.
تخضع هذه الدعوى للرسوم وفقًا للقواعد العامة. ومع ذلك، فإن الرسم المسبق بنسبة 0.5% الذي دفعه الدائن عند تقديم طلب التنفيذ يُعاد إليه، أو يمكن خصمه من رسم دعوى الإلغاء إذا رغب الدائن في ذلك.
وبعد صدور الحكم في هذه الدعوى وتثبيته، يشكل هذا الحكم حكماً نهائياً وقطعيًا.

دعوى إلغاء الاعتراض – التقادم

يجب رفع دعوى إلغاء الاعتراض خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغ الاعتراض (المادة 67/1 من قانون التنفيذ والإفلاس).

قرار الجمعية العامة للقضاء المدني لمحكمة النقض بتاريخ 18.06.2019 رقم 2017/19-1651 تسجيل، رقم 2019/707 حكم:
المدة المحددة في المادة 67 من قانون التنفيذ والإفلاس هي مدة سقوط الحق. مدة سقوط الحق هي الفترة التي يؤدي فيها عدم قيام صاحب الحق بالإجراءات أو التصرفات المنصوص عليها في القانون أو العقد لحماية حقه ضمن المدة المحددة إلى انقضاء الحق. عند انتهاء مدة سقوط الحق، لا يتطلب الأمر من الطرف الآخر أو المدين القيام بأي فعل أو إجراء لإنهاء الحق. تنتهي مدة سقوط الحق تلقائيًا بانقضاء المدة. مدة سقوط الحق تعتبر من حيث طبيعتها اعتراضاً. يمكن للأطراف التذرع بمدة سقوط الحق في جميع مراحل الدعوى وحتى بعد نقض الحكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن فحص مدة سقوط الحق ليس متروكًا لإرادة الأطراف، بل يجب على القاضي أن يراعيها تلقائيًا وأن يجري البحث والدراسة اللازمة بشأنها.

في ضوء هذه المبادئ والتوضيحات، وعند تقييم الوقائع المحددة؛ عند دراسة ملف التنفيذ رقم 2010/308 لدى إدارة التنفيذ الثانية بناظيللي، يتبين أن المدعي بنك المؤسسات التركية (T. Vakıflar Bankası T.A.O) قد بدأ بإجراءات التنفيذ لتحصيل مبلغ إجمالي قدره 49,824.66 ليرة تركية ضد المدعى عليه … والمدينين الآخرين غير الأطراف في الدعوى، وأن المدعى عليه قد قدم اعتراضًا على أمر الدفع بتاريخ 13.06.2011 (ضمن المدة المحددة)، ولم يتم تبليغ طلب الاعتراض إلى الدائن المنفذ عليه، كما تبين أن المدعي قد رفع دعوى إلغاء الاعتراض بتاريخ 01.10.2014.

كما هو موضح بالتفصيل أعلاه، فإن دعوى إلغاء الاعتراض هي دعوى يجب رفعها ضمن مدة سقوط حق سنة واحدة، ووفقًا للأنظمة القانونية الصريحة، تبدأ مدة رفع الدعوى من تاريخ تبليغ الاعتراض. إذا لم يتم تبليغ الاعتراض على أمر الدفع إلى الدائن المنفذ عليه وفقًا لأحكام قانون التبليغات رقم 7201، فلن تبدأ المدة القانونية المحددة بسنة. وعند النظر إلى تنظيم المادة 67/1 من قانون التنفيذ والإفلاس، فمن الواضح أن قيام الدائن بإجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ لا يعتبر تبليغًا للاعتراض. في هذه الحالة، يجب على المحكمة، مع مراعاة أن الدعوى قد رفعت في الوقت المناسب، الدخول في جوهر القضية وإصدار حكم وفقًا للنتيجة.

ما هو تعويض إنكار التنفيذ؟

إذا صدر حكم بإلغاء الاعتراض نتيجة دعوى إلغاء الاعتراض، يكون التعويض الذي يجب على المدين دفعه. في حال ثبوت بطلان اعتراض المدين، يتوجب على المدين دفع تعويض يعادل 20% من المبلغ موضوع الدين لصالح الدائن.

(المغلقة) الدائرة القانونية السادسة، رقم القضية 2009/9943، رقم الحكم 2010/3705

نص الاجتهاد
المحكمة: … محكمة التنفيذ

قضية تنفيذية أصدرتها محكمة التنفيذ بتاريخ ورقم مذكور أعلاه، قام المدعي بالطعن فيها خلال المدة القانونية، وبعد قراءة جميع أوراق الملف ومناقشتها ودراستها.

رفع المدعي الدائن دعوى تنفيذية لتحصيل مبلغ إجمالي قدره 11,060 ليرة تركية كإيجار لفترة 6.6.2008 إلى 6.7.2009 ضد المدعى عليه المدين المستأجر … والمدعى عليه الضامن المشترك …، وطلب إخلاء العقار. وعندما قدم المدينون اعتراضهم على التنفيذ، طلب المدعي من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض ومتابعة التنفيذ.

قررت المحكمة رفع الاعتراض فيما يخص المدعى عليه … بمبلغ 2,549 ليرة تركية إيجار، و127.50 ليرة تركية فوائد متراكمة، و254.90 ليرة تركية كشرط جزائي، ومنح المدعي تعويض رفض التنفيذ بنسبة 40% من المبلغ الأساسي المقبول، أي 1,019.60 ليرة تركية، ورفضت الدعوى المتعلقة بالضامن نجلاء، ومنحت المدعى عليه … تعويض رفض التنفيذ بنسبة 40% من مبلغ الدين المرفوض والبالغ 9,989 ليرة تركية، أي 3,951 ليرة تركية، كما قررت منح الضامن المدعى عليه تعويض رفض التنفيذ بنسبة 40% أي 4,971 ليرة تركية عن مبلغ التنفيذ.

وقد قام المدعي الدائن بالطعن في هذا القرار.
١- بناءً على محتوى الملف والأدلة المجمعة والأسس التي استند إليها القرار، فإن اعتراضات الطعن المقدمة من المدعي والتي تقع خارج نطاق البند التالي ليست في محلها.
٢- بالنسبة لاعتراضات الطعن المقدمة من المدعي الدائن بشأن تعويض رفض التنفيذ: بما أن صحيفة الدعوى قد أفادت بأن الإخلاء تم في 11.10.2008، وأن المدعى عليه مسؤول عن إيجار الفترة حتى هذا التاريخ، وأن مبلغ الإيجار بعد هذا التاريخ يحتاج إلى نظر قضائي، فلا يجوز تحميل المدعي الدائن مسؤولية تعويض رفض التنفيذ عن هذا المبلغ.
في هذه الحالة، كان يجب على المحكمة عدم منح تعويض رفض التنفيذ لصالح المدينين عن المبلغ المرفوض، ومنح تعويض رفض التنفيذ لصالح المدينين عن الجزء المرفوض غير صحيح، ولذلك كان لا بد من نقض القرار.

النتيجة:
بناءً على الأسباب الموضحة في البند رقم ٢ أعلاه، تقبل اعتراضات الطعن المقدمة من المدعي ويُقضى بنقض القرار فيما يتعلق بتعويض رفض التنفيذ، وفي حال طلب ذلك يُعاد رسم الطعن المدفوع مقدماً للطاعن، وصدرت هذه القرار بالإجماع بتاريخ 31.3.2010.

نتائج في حال رفض الدعوى وقبولها

إذا رُفضت الدعوى، يُلغى التنفيذ فور صدور قرار نهائي، ويُحكم بالتعويض بناءً على الطلب.

إذا قُبلت الدعوى، يُلغى الاعتراض، وبما أن المحكمة رأت أن المدين مدين، تُلغى اعتراضاته وتحكم على المدين بدفع الدين. يمكن للدائن تقديم هذا القرار إلى دائرة التنفيذ لمواصلة التنفيذ المتوقف وطلب الحجز (وفقاً للمادة 78 من قانون التنفيذ والإفلاس)، ويُحكم بالتعويض بناءً على الطلب.

ما الفرق بين مؤسستي إلغاء الاعتراض ورفع الاعتراض؟

لا يمكن رفع دعوى رفع الاعتراض بعد رفع دعوى إلغاء الاعتراض، ولكن إذا تغير الترتيب فيمكن رفع دعوى إلغاء الاعتراض بعد دعوى رفع الاعتراض. تُرفع دعوى إلغاء الاعتراض في المحاكم التي ذكرناها أعلاه، أما دعوى رفع الاعتراض فيجب التقدم بها إلى محكمة التنفيذ. نتيجة دعوى إلغاء الاعتراض تشكل حكمًا نهائيًا، أما حكم دعوى رفع الاعتراض فهو غير نهائي ويعتبر مجرد إجراء قانوني في متابعة التنفيذ. هناك أيضًا فرق في مدد التقادم؛ إذ يمكن رفع دعوى إلغاء الاعتراض خلال سنة واحدة من تاريخ التبليغ، بينما مدة رفع دعوى رفع الاعتراض هي ستة أشهر.