دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع)

ما هي دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع)؟

 دعوى إنهاء الشيوع أو دعوى إنهاء الشراكة هي دعوى يرفعها أحد الشركاء في ملكية مشتركة لعقار أو منقول عندما لا يتمكن الشركاء من الاتفاق على تقسيم هذا المال. في هذه الحالة، يلجأ أي من الشركاء إلى المحكمة للمطالبة بتقسيم المال.

يمكن تنفيذ دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع) بطريقتين: الطريقة الأولى هي تقسيم المال كما هو (تقسيم عين المال) والطريقة الثانية هي إنهاء الشراكة عن طريق البيع وتقسيم العائدات.

تُرفع دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع) ضد جميع الشركاء في المال المشترك المعني. يمكن لكل شريك من الشركاء رفع دعوى للمطالبة بإنهاء الملكية المشتركة أو الملكية بالتضامن وإنهاء الشراكة.

وقد نصت المادة 698 من القانون المدني التركي على ما يلي:
“ما لم يكن هناك التزام بمواصلة الملكية المشتركة بسبب إجراء قانوني أو تخصيص المال المشترك لغرض دائم، يجوز لكل شريك أن يطلب تقسيم المال.”

ما هو إنهاء الشراكة بطريقة التقسيم العيني (إزالة الشيوع)؟

في دعاوى إنهاء الشراكة، إذا توافرت الشروط المناسبة، يمكن إنهاء الشراكة عن طريق التقسيم العيني، أي توزيع المال كما هو بين الشركاء. ويكون القاضي ملتزماً بطلب التقسيم العيني في قرار المحكمة.

بالنسبة للأموال المنقولة، يجب أن يحصل كل شريك على نوع متماثل من المال ليتم تطبيق التقسيم العيني. لا يمكن توزيع أموال منقولة مختلفة الأنواع بالتقسيم العيني. على سبيل المثال، لا يمكن أن يحصل أحد الشركاء على القمح والآخر على الشعير.

أما بالنسبة للأموال العقارية، فيمكن للقاضي أن يأمر بتقسيم المال وتوزيعه كما هو بناءً على طلب أحد الشركاء. ومع ذلك، لكي يكون التقسيم العيني ممكناً، يجب أن تتناسب خصائص العقار مع ذلك. إذا أدى التقسيم العيني إلى خسارة كبيرة في قيمة العقار، أو إذا كان مساحة العقار أو طبيعته أو قوانين التنظيم تمنع التقسيم العيني، فلا يجوز اتخاذ قرار بإنهاء الشراكة عن طريق التقسيم العيني. يجب أن تكون أجزاء المال المقسمة متساوية في القيمة. وإذا لم يكن من الممكن تحقيق تساوي الأجزاء، يمكن تعويض النقص المالي لضمان التساوي.

ما هو إنهاء الشراكة عن طريق البيع (إزالة الشيوع)؟

في الحالات التي لا يكون فيها التقسيم العيني للعقار ممكنًا، يصدر قرار بناءً على الطلب بإنهاء الشراكة عن طريق البيع. كقاعدة عامة، يتم البيع عن طريق المزاد العلني. ولكن إذا اتفق جميع الشركاء بالإجماع، يمكن إجراء البيع فقط بين الشركاء أنفسهم.

إلى أي محكمة تُرفع دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع)؟

في دعاوى إنهاء الشراكة، تكون المحكمة المختصة هي محكمة الصلح المدنية. ووفقًا لقانون الإجراءات المدنية، تكون محكمة الصلح المدنية المختصة هي تلك التي تقع في نطاق المحافظة أو المنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع دعوى إنهاء الشراكة.

محامي في أنطاليا – محامي تجاري في أنطاليا

دعوى إنهاء الشراكة (إزالة الشيوع) هي إجراء يتطلب خبرة. ولكي لا يتعرض الأشخاص لفقدان حقوقهم ووقتهم، من الضروري الحصول على مساعدة من محامٍ محترف في مجال إنهاء الشراكة.

في مكتبنا القانوني، نقدم لكم خدمات متابعة ومساعدة مهنية في مجال قانون العقارات.