جريمة الإيذاء العمدي منصوص عليها في قانون العقوبات التركي في المادة 86 تحت عنوان “الجرائم ضد سلامة الجسم”. وتتحقق هذه الجريمة عندما يقوم شخص بإيذاء شخص آخر عمدًا. في هذه المقالة، سيتم تقديم معلومات مفصلة حول جريمة الإيذاء العمدي.
ما هي جريمة الإيذاء العمدي؟
جريمة الإيذاء العمدي تُرتكب عندما يقوم شخص بإيذاء شخص آخر عن قصد. وإذا نتج عن هذا الإيذاء ضرر جسيم أو أدى إلى وفاة المجني عليه، فإن عقوبة الجاني تُشدد وتُطبق بشكل أكثر صرامة. وقد خُصصت جريمة الإيذاء العمدي بمادة مستقلة في قانون العقوبات التركي.
وقد عرّف المشرّع التركي جريمة الإيذاء العمدي في قانون العقوبات التركي على النحو التالي:
“من يتسبب في ألم لشخص آخر من حيث سلامة جسده أو صحته، يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.”
وبحسب الضرر الناتج عن جريمة الإيذاء العمدي، قد يواجه الجاني عقوبات أشد. وتنص المادة 86 من قانون العقوبات التركي على تنظيم هذه الجريمة في القانون التركي.
المادة 86- (1) يُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يتعمد التسبب في ألم جسدي لشخص آخر أو الإضرار بصحته أو قدرته على الإدراك.
(2) (الفقرة المضافة: 31/3/2005 – القانون رقم 5328/ المادة 4)
إذا كان أثر الفعل المتعمد بالإيذاء على الشخص بسيطًا إلى درجة يمكن علاجه بتدخل طبي بسيط، تُفرض عقوبة بالسجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة أو غرامة مالية، وذلك بناءً على شكوى الضحية.
(الجملة المضافة: 12/5/2022 – القانون رقم 7406/ المادة 3)
إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة، فلا يجوز أن تقل العقوبة عن ستة أشهر.
(3)إذا ارتُكبت جريمة الإيذاء العمدي:
أ) ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الزوجة السابقة أو الأخ/الأخت،
ب) ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه من الناحية الجسدية أو النفسية،
ج) بسبب قيام الشخص بواجب عام،
د) من خلال استغلال نفوذ موظف عام،
هـ) باستخدام سلاح،
و) (مضافة: 14/4/2020 – القانون رقم 7242/ المادة 11) بدافع وحشي،
في هذه الحالات، تُزاد العقوبة بمقدار النصف دون الحاجة إلى شكوى، أما في الحالة الواردة في الفقرة (و)، فتُضاعف العقوبة.
ما هي العناصر اللازمة لقيام جريمة الإيذاء العمدي؟
جريمة الإيذاء العمدي، وفقًا للمادتين 86 و87 من قانون العقوبات التركي، تتكوّن من ثلاثة عناصر: القصد، الإيذاء، والضحية.
العنصر الأول وهو القصد، يعني أن الجاني يجب أن يتصرف عن عمد بقصد إلحاق الأذى بالشخص. فليس كافيًا أن يتوقع مجرد إمكانية وقوع الإيذاء، بل يجب أن يكون قد أراد النتيجة وسعى لتحقيقها بإرادة حرة.
أما عنصر الإيذاء، فيتطلب أن يقوم الجاني بإلحاق الألم الجسدي أو النفسي بالمجني عليه من حيث سلامة جسده أو صحته. ولقيام الإيذاء، يكفي أن يلحق ضرر بصحة المجني عليه أو أن يشعر بألم.
ولا يشترط أن يكون الضرر ماديًا أو جسديًا فقط؛ فالضرر النفسي أيضًا يُعتبر من عناصر الإيذاء في القانون التركي.
أما الضحية، فهو الشخص الذي يتضرر من الجريمة ويتعرض للإيذاء.
ما هي عقوبة جريمة الإيذاء العمدي؟
في قانوننا، تم تحديد عقوبة جريمة الإيذاء العمدي وفقًا للمادتين 86 و87 من قانون العقوبات التركي. ووفقًا لذلك، فإن العقوبة المقررة لجريمة الإيذاء العمدي هي السجن.
ومع ذلك، يمكن تشديد العقوبة بحسب طبيعة الإيذاء وشدته. فعلى سبيل المثال، إذا نتج عن الجريمة ضرر دائم لدى الضحية أو كانت الإصابة خطيرة، فيمكن زيادة العقوبة استنادًا إلى المادة 87 من قانون العقوبات التركي.
وبحسب المادة 87 من قانون العقوبات التركي، تُشدد العقوبة وتُبتعد عن الحد الأدنى في الحالات التالية التي سيتم ذكرها أدناه.
المادة 87- (1) إذا نتج عن فعل الإيذاء العمدي بحق المجني عليه ما يلي:
أ) ضعف دائم في وظيفة أحد حواسه أو أعضائه،
ب) صعوبة دائمة في النطق،
ج) أثر دائم في الوجه،
د) حالة تُعرض حياته للخطر،
هـ) إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة حامل وتسببت في ولادة الطفل قبل أوانه،
تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة مرة واحدة.
ومع ذلك، لا يجوز أن تقل العقوبة عن ثلاث سنوات في الحالات المشمولة بالفقرة الأولى، وعن خمس سنوات في الحالات المشمولة بالفقرة الثالثة.
(2) إذا نتج عن فعل الإيذاء العمدي بحق المجني عليه ما يلي:
أ) الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه أو الدخول في حالة غيبوبة دائمة (حالة نباتية)،
ب) فقدان وظيفة أحد الحواس أو الأعضاء بالكامل،
ج) فقدان القدرة على الكلام أو الإنجاب،
د) تشوه دائم في الوجه،
هـ) إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة حامل وتسببت في إسقاط الجنين،
تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة مرتين.
ومع ذلك، لا يجوز أن تقل العقوبة عن خمس سنوات في الحالات المشمولة بالفقرة الأولى، وعن ثماني سنوات في الحالات المشمولة بالفقرة الثالثة.
(3)إذا أدى فعل الإيذاء العمدي إلى كسر أو خلع في العظام، فتُزاد العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة تصل إلى النصف، بحسب تأثير الكسر أو الخلع على وظائف الحياة.
(4) ففي الحالات المشمولة بالفقرة الأولى من المادة السابقة تُفرض عقوبة بالسجن من ثماني سنوات إلى اثني عشر سنة،
وفي الحالات المشمولة بالفقرة الثالثة تُفرض عقوبة بالسجن من اثني عشر سنة إلى ثماني عشرة سنة.
جريمة الإيذاء العمدي ومبدأ التناسب في الدفاع المشروع
في قرار محكمة النقض الجنائية الأولى رقم 2013/9233 (أساس)، 2014/202 (قرار)، تم تناول حالة تتعلق بجريمة الإيذاء العمدي والدفاع المشروع. ووفقًا لهذا القرار:
“يُعتبر تدخل الشخص للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر ضد هجوم الطرف الآخر دفاعًا مشروعًا بموجب القانون. ومع ذلك، يجب أن يُراعى مبدأ التناسب في استخدام حق الدفاع المشروع. بمعنى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين شدة وطبيعة الهجوم وشدة وطبيعة الدفاع.”
في هذا القرار، تم قبول أن المتهم ارتكب جريمة الإيذاء العمدي، لكنه في دفاعه استخدم حقه في الدفاع المشروع والتزم بمبدأ التناسب. وتعتبر تدخلات المتهم للدفاع عن نفسه نتيجة تعرضه لهجوم جسدي أولًا من قبل المجني عليه تدخلًا متناسبًا.
لذلك، تقرر عدم معاقبة المتهم بجريمة الإيذاء العمدي.
وكما يتضح من هذا القرار، فإن قبول الدفاع المشروع يتطلب أن يكون الدفاع متناسبًا مع خطر الإصابة أو الضرر الذي يواجهه المدافع.
هل يمكن الشروع في جريمة الإيذاء العمدي؟
في قرار محكمة النقض الجنائية الثانية رقم 2015/10775 (أساس)، 2015/10010 (قرار)، تم النظر في ادعاء محاولة المتهم ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي. وذكر في هذا القرار أن المتهم اقترب من المجني عليه، وأن المجني عليه استند إلى الحائط للدفاع عن نفسه، وأن المتهم ركل المجني عليه، لكن الركلة لم تصب المجني عليه.
وكما يتضح من هذا القرار، فقد تم قبول أن المتهم حاول ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي بركل المجني عليه، ولكن لعدم إصابة الركلة المجني عليه، لم تكتمل عناصر الجريمة، وبالتالي بقيت الجريمة في مرحلة المحاولة.
هل يمكن ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي في حالة الاشتراك؟
في قرار محكمة النقض الجنائية الأولى رقم 2017/12336 (أساس)، 2018/200 (قرار)، وُذكر أن المتهمين تحركوا معًا نحو المجني عليه، حيث قام أحد المتهمين بلكم المجني عليه، بينما قام المتهم الآخر بركل المجني عليه. وقد تم اعتبار أن المتهمين شاركوا في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي.
وكما يتضح من هذا القرار، فقد تم قبول أن المتهمين شاركوا معًا في جريمة الإيذاء العمدي. وفقًا لقانوننا، فإن من يشارك في جريمة الإيذاء العمدي يكون مسؤولًا عن نفس الجريمة ويتحمل نفس العقوبة الجنائية. ومع ذلك، يمكن معاقبة المشاركين في الجريمة بشكل منفصل مع مراعاة الأفعال التي قاموا بها ودرجات مسؤوليتهم أثناء ارتكاب الجريمة. وستقوم المحكمة بتقييم مسؤوليات المشاركين الناجمة عن تكوين الجريمة.
محامي جنائي في أنطاليا – خدمات محامي قانون جنائي في أنطاليا
جريمة الاعتداء العمدي هي جريمة خطيرة يعاقب عليها نظامنا القضائي بالسجن، وقد تم تنظيم عقوبتها بشكل صارم يتناسب مع جسامة الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض الحقوق للشخص المتضرر من الجريمة بعد ارتكابها. يمكن للمصاب أو الضحية المتضرر من الجريمة أن يطالب الجاني بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة ارتكاب الجريمة. ومن المهم للغاية للأشخاص المتضررين من جريمة الاعتداء العمدي الحصول على مساعدة محامٍ خبير في مجاله لتجنب فقدان حقوقهم وضياع الوقت. كمكتب محاماة في أنطاليا، نقدم لكم خدمات قانونية احترافية ومتابعة في مجال القانون الجنائي.
