الحضانة المشتركة في قانون الأسرة ومصلحة الطفل الفضلى

ما هي الحضانة في قانون الأسرة؟

يتم تنظيم نطاق حق الحضانة في قانون الأحوال المدنية التركي، المادة 339، على النحو التالي:
«يتخذ الوالدان القرارات اللازمة بشأن رعاية الطفل وتربيته مع مراعاة مصلحته ويطبقانها.
ويجب على الطفل الاستماع إلى والديه.
ويتيح الوالدان للطفل، بحسب نضجه، الفرصة لتنظيم حياته؛ ويأخذان رأيه في الأمور المهمة قدر الإمكان.
ولا يجوز للطفل مغادرة المنزل دون موافقة والديه، ولا يجوز أخذه منهم بدون سبب قانوني.
ويضع الوالدان اسم الطفل.»

وبناءً عليه، يُعتبر حق الحضانة حقاً يُمنح للوالد الباقي على قيد الحياة في حال وفاة أحد الوالدين (المادة 336/3 من القانون المدني التركي)، وفي حالة الطلاق، يُمنح للوالد الذي يُترك له الطفل المشترك القاصر؛ وذلك من أجل تربيته، وتنمية شخصيته، وحماية مصالحه المختلفة. وبناءً على ذلك، فإن رعاية الطفل، وأمنه، وصحته، وتعليمه، وتدريبه تقع على عاتق الوالد الحاضن وفق مصلحة الطفل الفضلى.

ما هي الحضانة المشتركة في قانون الأسرة؟

في القانون التركي، وعلى الرغم من أن الحضانة المشتركة غير مقبولة كقاعدة، فقد تم تطبيقها من قبل المحاكم في إطار القضايا القانونية والاجتماعية المتطورة. وبالتالي، فإن استخدام مفهوم الحضانة المشتركة وتطبيقه يظهر بشكل خاص في قرارات المحاكم والسوابق القضائية.

وبناءً عليه، في الحضانة المشتركة، تُقسَّم جميع مصالح الطفل والالتزامات المتعلقة به بشكل مشترك بين الأم والأب. وفي هذا الصدد، يكون الوالدان اللذان يتمتعان بالحضانة المشتركة مسؤولين معاً عن جميع الأمور المتعلقة بالطفل، مثل أسلوب تعليمه، ورعايته، وتعليمه الأخلاقي والديني. كما يتم تحديد مسألة مع أي والد سيعيش الطفل، ومواعيد إقامة العلاقة الشخصية وفقاً لأحكام العقد أو البروتوكول.

عقد الحضانة المشتركة

عقد الحضانة المشتركة هو اتفاق مكتوب يمكن إبرامه بين الوالدين أثناء أو بعد عملية الطلاق. وكقاعدة عامة، يجب أن يأخذ هذا الاتفاق في الاعتبار مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ويحميها.

في عقد الحضانة المشتركة، يجب التطرق بشكل منفصل إلى جميع مصالح الطفل المشتركة والالتزامات المتعلقة به. وبناءً على ذلك، يجب أن يشمل العقد مصالح الطفل مثل: بياناته الشخصية، محل إقامته، تعليمه، صحته، النفقات المالية والإنفاق على معيشته، التمثيل القانوني، التنمية الشخصية والاجتماعية، وغيرها من مصالحه.

ما هو مبدأ مصلحة الطفل الفضلى؟

تم نص مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كما ورد في المادة 3 من إعلان حقوق الطفل للأمم المتحدة على النحو التالي:
«يجب على كل من يصيغ القوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال أن يأخذ مصلحة الطفل في المقام الأول. وتقوم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام من يتولى حماية ورعاية الأطفال بواجباتهم، ومراقبة ما إذا كانوا يلتزمون بها أم لا.»

وبناءً عليه، فإن مصلحة الطفل الفضلى تعني إعطاء الأولوية للنمو الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي للطفل في جميع المسائل المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات بما يتوافق بشكل أفضل مع مصالحه.

الشروط المطلوبة لإصدار قرار الحضانة المشتركة

أ. مصلحة الطفل الفضلى

يمكن للمحكمة أن تصدر قرار الحضانة المشتركة فقط إذا كان ذلك يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي، إذا كان القرار يتعارض مع النمو الجسدي أو العقلي أو النفسي أو الاجتماعي للطفل، فلا يُمنح قرار الحضانة المشتركة.

ب. موافقة الوالدين على الحضانة المشتركة والتعاون بينهم

يعتمد إصدار قرار الحضانة المشتركة على موافقة كلا الوالدين على الحضانة المشتركة. ونتيجة لذلك، يُلاحظ أن الحضانة المشتركة في الممارسة العملية تكون غالباً في قضايا الطلاق التوافقية وليس في حالات الطلاق النزاعية.

ج. رأي الطفل

شرط آخر لإصدار قرار الحضانة المشتركة هو أخذ رأي الطفل الذي بلغ سن الإدراك بعين الاعتبار. ويُعتبر سن الإدراك، وفقاً لتطبيقات محكمة النقض التركية، من 8 سنوات فما فوق.

وفي هذا الصدد، أورد المجلس العام للقانون المدني في محكمة النقض التركية في قراره المؤرخ 27.06.2018، رقم الملف 2017/3117، رقم القرار 2018/1278 ما يلي:
«نظرًا لأن منح الحضانة للأم أو الأب يتعلق بشكل أكبر بمصلحة الطفل، ووفقًا لأحكام المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، والمادتين 3 و6 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل، وكذلك وفقًا للتشريعات القانونية المتعلقة بالحضانة، يجب عند تنظيم الحضانة استشارة الطفل وأخذ رأيه إذا كان في سن الإدراك، إذ أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بمصلحته. وفي القضية المعروضة، الطفل المشترك إيفي، الذي طُلب تعديل حضانته، كان عمره 8 سنوات عند تاريخ رفع الدعوى، و10 سنوات عند تاريخ القرار، و12 سنة عند صدور قرار الإلغاء، وكان الطفل المشترك في سن الإدراك خلال جميع مراحل القضية.»

د. تقارير الفحص الاجتماعي

قبل إصدار قرار الحضانة المشتركة، يمكن للمحكمة أخذ رأي الخبراء مثل الأخصائيين التربويين وعلماء النفس وأخصائيي الخدمة الاجتماعية؛ كما يمكنها طلب تقارير الفحص الاجتماعي التي تتضمن ما إذا كان يتم توفير بيئة مناسبة للطفل وحالة نفسية الطفل.

هـ. عدم وجود ظروف تحول دون الحضانة المشتركة

قد توجد بعض الظروف التي قد تمنع إصدار قرار الحضانة المشتركة. ومن أمثلة هذه الظروف: تعرض الطفل للعنف الجسدي أو النفسي من قبل أحد الوالدين، أو تعرضه للإساءة.

إلغاء الحضانة المشتركة

في حال عدم قدرة الأطراف على الاستمرار في الحضانة المشتركة أو عدم التزام أحدهم على الأقل بواجباته، يتم النظر في إلغاء الحضانة المشتركة. ولإلغاء الحضانة المشتركة، يجب تقديم الطلب المعني إلى محكمة الأسرة المختصة بمكان إقامة الطفل المشترك.

المحكمة المختصة والمسؤولة في قضايا الحضانة

في دعوى إلغاء أو تعديل الحضانة، تكون المحكمة المسؤولة هي محكمة الأسرة، بينما تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان إقامة المدعى عليه. وفي هذا الصدد، قد يحتاج الأطراف إلى محامٍ لتقديم الطلب ذي الصلة، مثل محامٍ في أنطاليا.

الأسئلة المتكررة

1. كيف يمكن إخراج الطفل إلى الخارج في حالة الحضانة المشتركة؟

إذا رغب أحد الوالدين الذين يمتلكون حق الحضانة المشتركة في أخذ الطفل إلى الخارج، فيجب أن يتم ذلك بموافقة كتابية من الوالد الآخر الذي لن يشارك في الرحلة، ويجب أن تكون هذه الموافقة موثقة أمام كاتب العدل. ويجب العلم أنه في حال عدم تقديم هذه الموافقة، يمكن للوالد الذي يرغب في إخراج الطفل إلى الخارج طلب إذن من المحكمة لذلك.

2. مع أي والد يعيش الطفل في الحضانة المشتركة؟

كما هو الحال في الحضانة العادية، يعيش الطفل المشترك مع أحد الوالدين في الحضانة المشتركة، ولكنه يقيم علاقة شخصية مع الوالد الآخر من خلال أيام الزيارة المحددة. وبالتالي، فإن الوالدين اللذين يعيش مع أحدهما الطفل يتمتعان بالحقوق المتساوية على الطفل التي كانا يمتلكانها أثناء الوحدة الزوجية.

3. كيف يتم تحديد أيام الزيارة في الحضانة المشتركة؟

كما ذُكر أعلاه، تُنظَّم الحضانة المشتركة عادةً من خلال بروتوكول الطلاق التوافقي، ولكن يمكن أن تتم أيضًا بواسطة عقد منفصل. وبناءً عليه، يتم تحديد أيام الزيارة وساعاتها وفقًا لأحكام العقد أو البروتوكول الذي يضعه الأطراف. كما أنه إذا كانت مصلحة الطفل، في الحالة الواقعية المعنية، تتطلب إلغاء أيام الزيارة أو تعديلها، فإن القاضي المختص هو من يقوم بإجراء التعديلات اللازمة.

4. ماذا يمكن فعله إذا لم يُسمح للطفل في الحضانة المشتركة برؤيته؟

كما ذُكر، بالإضافة إلى حق الحضانة المشتركة، يمتلك الوالد الذي لا يعيش مع الطفل الحق في إقامة علاقة شخصية معه. ومع ذلك، إذا أعاق الوالد الآخر ممارسة هذا الحق، أي لم يسمح برؤية الطفل أو عدم تسليمه، يمكن للشخص المعني: رؤية طفله عن طريق التنفيذ القضائي، أو التقدم إلى المحكمة للمطالبة بمعاقبة الطرف الآخر، و/أو رفع دعوى حضانة للحصول على الحضانة.

5. هل يمكن طلب النفقة في الحضانة المشتركة؟

يمكن طلب نفقة الرعاية (المشاركة) في الحضانة المشتركة إذا كان الوالد الذي يتولى رعاية الطفل يجد صعوبة في تلبية احتياجات الطفل المادية بسبب دخله. وفي هذا السياق، تأخذ المحكمة عند الحكم بالنفقة في الاعتبار الوضع الاقتصادي لكلا الوالدين واحتياجات الطفل المشترك.

بعض قرارات محكمة النقض المتعلقة بالحضانة المشتركة ومصلحة الطفل الفضلى

1. «لم يتم استشارة الطفل أميرهان المولود عام 2004، الذي بلغ سن الإدراك، حول مسألة الحضانة من قبل المحكمة، ولم يُجرَ أي تحقيق حول ظروف حياة الوالدين وإمكانياتهما في رعاية الأطفال لتحديد مصلحة الطفل الفضلى. ومن الأدلة المتوفرة، يبدو أن الطرفين قد عاشا منفصلين فعليًا لفترة طويلة، وبناءً عليه كان يجب على المحكمة إجراء فحص حول ظروف حياة الطرفين بواسطة الخبير أو الخبراء المكلفين وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 4787؛ كما كان يجب استجواب الوالدين شخصيًا من قبل المحكمة عند الحاجة للحصول على معلومات حول وضعهما الاقتصادي والاجتماعي وقدرتهما على رعاية الأطفال، واستجواب الطفل المشترك الذي بلغ سن الإدراك شخصيًا لأخذ رأيه بشأن الحضانة. وبعد تقييم جميع الأدلة معًا، كان يجب اتخاذ تدبير الحضانة المؤقتة كإجراء احترازي وفقًا للمادتين 197/الفقرة الأخيرة و336/2 من القانون المدني التركي. وبما أن القرار الكتابي المتعلق بهذا الطلب كان غير صحيح، فقد استوجب الإلغاء.» (محكمة النقض التركية، الدائرة الثانية للقانون المدني، بتاريخ 04.05.2016، رقم الملف 2016/8661، رقم القرار 2016/9147)
2. «وفقًا للتوضيحات المتعلقة بالقانون الداخلي لدينا ومفهوم النظام العام المشار إليها أعلاه، عند تقييم الواقعة المحددة، لا يمكن القول إن تنظيم “الحضانة المشتركة” يتعارض بشكل صريح مع النظام العام التركي أو ينتهك البنية الأساسية والمصالح الأساسية للمجتمع التركي. وعليه، كان على المحكمة، وفقًا للمادة 17/1 من قانون الإجراءات المدنية الدولي (MÖHUK)، وبالنظر إلى الأحكام المتعلقة بالحضانة في القانون الوطني للأطراف الحاملين للجنسية البريطانية، أن تدخل في جوهر القضية وتقييم جميع الأدلة معًا لاتخاذ قرار بشأن طلب “الحضانة المشتركة”. وبما أن القرار الكتابي صدر على أساس أن الطلب يتعارض مع النظام العام التركي، فقد استوجب ذلك الإلغاء.» (محكمة النقض التركية، الدائرة الثانية للقانون المدني، بتاريخ 20.02.2017، رقم الملف 2016/15771، رقم القرار 2017/1737)
3. «يتضح أن المدعى عليها الأم والطفل المشترك قد جاءا إلى تركيا في سبتمبر 2015 بهدف الإقامة معًا، بينما تقدم الأب الذي قدم طلب الإعادة بالطلب في 28.09.2015. وفي إفادته أمام المحكمة، صرح الطفل المشترك بأنه يرغب في البقاء مع والدته في تركيا، وأنه إذا ذهبت والدته إلى …، فإنه يمكنه الذهاب أيضًا، كما أفاد بأنه منذ قدومه إلى تركيا كان على اتصال دائم بوالده، وأنه عندما جاء والده إلى تركيا، ذهب هو أيضًا إلى … للقاء والده. بالنظر إلى المادة 3 من القانون رقم 5717 المتعلق بالجوانب القانونية للاختطاف الدولي للأطفال، ونظرًا لعدم وجود أي ادعاء أو دليل على أن المحكمة الأجنبية قد قررت وضع الطفل تحت الحضانة المشتركة للطرفين قبل تقديم طلب الإعادة، أو أن سلطة تحديد مكان الإقامة مُنحت للوالدة وحدها، وأن الأم منعت العلاقة الشخصية بين الأب والطفل، فلا يمكن الحديث عن اختطاف الطفل أو احتجازه بشكل غير قانوني. وعليه، كان يجب رفض طلب الإعادة، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف الإقليمية …، الدائرة الثانية للقانون المدني، إعادة الطفل إلى … صحيحة، وهذا لم يكن قرارًا سليمًا، واستدعى الإلغاء.» (محكمة النقض التركية، الدائرة الثانية للقانون المدني، بتاريخ 29.11.2018، رقم الملف 2018/7114، رقم القرار 2018/13831)
4. «1- فيما يتعلق بدراسة طعون الاستئناف المقدمة من المدعي-المدعى عليه في الدعوى المدمجة: الدعوى المدمجة المقدمة من المدعية-المدعى عليها الأم تتعلق بإلغاء الحضانة المشتركة ومنح الحضانة للأم، وبناءً على ذلك إقامة علاقة شخصية بين الأب والأطفال المشتركين، وطلب النفقة للأطفال، وهذه الدعوى تعتبر من دعاوى القضاء غير المتنازع عليها (المادة 362/2-ب-13 من قانون الإجراءات المدنية). القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإقليمية في دعاوى القضاء غير المتنازع عليها تكون نهائية، ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف (المادة 362/1-ج من قانون الإجراءات المدنية). وبناءً عليه، كان يجب رفض طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه-المدعي بالنسبة للدعوى المدمجة. 2- أما فيما يتعلق بدراسة طعون الاستئناف المقدمة على الدعوى الأصلية للمدعي-المدعى عليه: وبالنظر إلى المستندات الموجودة في الملف، والأدلة التي استند إليها القرار، والأسباب القانونية الموجبة، وخاصة عدم وجود خطأ في تقدير الأدلة، فقد كان من اللازم رفض طعون الاستئناف غير المبررة وتأييد الحكم بما يتفق مع الإجراءات والقانون.» (محكمة النقض التركية، الدائرة الثانية للقانون المدني، بتاريخ 27.06.2018، رقم الملف 2018/3738، رقم القرار 2018/8266)
5. «في الواقعة المعروضة، وبعد إجراء المحاكمة في دعوى الطلاق المتبادلة التي أقامها الطرفان أمام محكمة الدرجة الأولى؛ قررت المحكمة، لكون الطرفين متساويين في الخطأ، قبول كلتا الدعوين وطلاق الطرفين، ومنح الحضانة للأم، وإقامة علاقة شخصية مع الأب، وقبول طلبات المرأة بشأن النفقة المؤقتة ونفقة المساهمة ونفقة العوز، ورفض طلبات التعويض الخاصة بالمرأة. وبعد استئناف القرار من قبل وكلاء الطرفين، قررت محكمة الاستئناف الإقليمية رفض طلبات الاستئناف موضوعيًا. وبعد أن تم استئناف هذا القرار أيضًا من قبل وكلاء الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا إضافيًا بعدم اعتبار استئناف الرجل مقدمًا، وبالنسبة لطلب استئناف المرأة، أصدرت دائرنا في 14.09.2023 قرارًا جزئيًا بقبول بعض طعون الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية-المدعى عليها، مع تحديد المسؤولية لصالح المرأة، ورفض التعويضات، وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى بشأن مقدار نفقة العوز. أما الأجزاء الأخرى من الحكم التي لم تكن مشمولة بالقرار أو التي أيدت في الاستئناف فقد أصبحت نهائية. وبناءً على ذلك، عند إعادة المحاكمة وفقًا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، كان يجب الاكتفاء بالقرار الصادر وفقًا لقرار الإلغاء فقط، دون إعادة النظر في الأجزاء النهائية التي لم تشملها الإلغاء أو التي لم يتم استئنافها. وبالتالي، فإن إصدار حكم جديد فيما يتعلق بالطلاق والحضانة والنفقة المؤقتة ونفقة المساهمة وتنظيم العلاقة الشخصية وأتعاب الوكيل دون مراعاة هذه الأجزاء يعتبر غير صحيح ويستلزم الإلغاء.» (محكمة النقض التركية، الدائرة الثانية للقانون المدني، بتاريخ 29.04.2025، رقم الملف 2025/1575، رقم القرار 2025/4312)