دعوى تغيير اللقب العائلي

دعوى تغيير اسم العائلة

دعوى تغيير اسم العائلة
بسبب طبيعتها، تُعدّ دعوى تغيير اسم العائلة من الدعاوى التي يمكن أن يلجأ إليها الأشخاص الذين يشعرون بالحاجة إلى تغيير اسم عائلتهم لأسباب مختلفة. وقد ورد تنظيمها في المادة 27 من القانون المدني التركي كما يلي:

“لا يجوز تغيير الاسم إلا لأسباب مبررة وبطلب يُقدّم إلى القاضي.
…
تغيير الاسم لا يغيّر الوضع الشخصي.”

ونظرًا لأن مفهوم “الاسم” الوارد في نص القانون يشمل الاسم واللقب معًا، فإن اللقب أيضًا يدخل ضمن نطاق هذه المادة.

وبناءً عليه، فإن دعوى تغيير اسم العائلة هي دعوى يرفعها المدّعي من أجل تغيير اسم العائلة المثبّت في بطاقة الهوية، وذلك من خلال استخدامه لحقه المتعلق بشخصيته الذاتية، والذي يُعدّ من الحقوق المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصفة الشخصية.
وبموجب هذه الدعوى، يمكن للمدّعي تغيير اسم عائلته.

وجود السبب المشروع في دعوى تغيير اسم العائلة

وفقًا لحكم المادة 27 من القانون المدني التركي المذكور أعلاه، يجب على الشخص الذي يرغب في رفع دعوى لتغيير اسم العائلة أن يستند في طلبه إلى “أسباب مشروعة”.

وفي هذا الصدد، ورد في قرار الدائرة المدنية الثامنة لمحكمة التمييز التركية (تاريخ 08.02.2018، رقم الأساس: 2017/6911، رقم القرار: 2018/1819) ما يلي:

“تنص المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721 على أن تغيير الاسم لا يجوز إلا بناءً على أسباب مشروعة وبطلب يُقدّم إلى القاضي، وأن التغيير يُقيّد ويُعلن في سجل الأحوال المدنية، وأن تغيير الاسم لا يُغيّر الوضع الشخصي، وأن الأشخاص الذين يتضررون من هذا التغيير يمكنهم خلال سنة واحدة من تاريخ علمهم به، رفع دعوى لإلغاء قرار التغيير.

وسيتم تحديد الحالات التي تُعدّ أسبابًا مشروعة من قبل المحكمة بحسب الظروف الخاصة بكل دعوى. وأثناء إجراء هذا التحديد، يجب مراعاة الأسباب الخاصة التي يُقدّمها المدّعي للمحكمة أكثر من الشروط الموضوعية العامة.

ويجب على القاضي تقييم هذه الأسباب الخاصة والفردية، آخذًا بعين الاعتبار شخصية المدّعي، ووضعه الاجتماعي، وعلاقاته الأسرية.

فالاسم واللقب هما عنصران لا ينفصلان عن الشخصية. إذ يُعرف الشخص بهما ويتم تمييزه من خلالهما. ويحمل الاسم واللقب معنى عندما يتقبلهما ويحسّ بانتمائه إليهما الشخص الذي يحملهما. ولذلك، فإن من لا يتبنّى اسمه أو لا يشعر بأنه يعكس شخصيته، فإن رغبته في تغييره تُعتبر حقًا طبيعيًا. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تكون إرادة المدّعي ورغبته في دعاوى تغيير الاسم محطّ التركيز والأولوية.”

ما هي مدة دعوى تغيير اسم العائلة؟

دعوى تغيير اسم العائلة، إذا تم تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح من قبل الجهات المختصة، تُستكمل عادةً في الجلسة الأولى أو الثانية.
أما مدة هذه الدعوى فتختلف من محكمة إلى أخرى، لكنها تستغرق عادةً ما بين 3 إلى 5 أشهر.

إجراءات المحاكمة في دعوى تغيير اسم العائلة

في دعوى تغيير اسم العائلة، تكون المحكمة المختصة نوعيًا هي محكمة الصلح المدنية، في حين أن المحكمة المختصة مكانيًا هي محكمة محل إقامة المدّعي.
وفي هذا الشأن، قد يحتاج الأطراف إلى تقديم الطلب عن طريق محامٍ مختص، وقد تكون هناك حاجة إلى محامٍ في أنطاليا أيضًا.

الأسئلة المتكررة

١. هل يمكن الاعتراض على قرار تغيير اسم العائلة؟

---

تم تنظيم حق الاعتراض على تغيير اسم العائلة، من قِبَل من وبأي طريقة يمكن استخدامه، كما هو مقتبس في الفقرة 3 من المادة 27 من القانون المدني التركي، حيث نصت على:
“يمكن للشخص المتضرر من تغيير الاسم أن يرفع دعوى لإلغاء قرار التغيير خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ علمه بذلك.”

٢. كيف يتم الإعلان عن تغيير اسم العائلة؟

تم تنظيم مسألة الإعلان عن تغيير اسم العائلة في المادة 27 من القانون المدني التركي على النحو التالي:
“يتم تسجيل تغيير الاسم في سجل النفوس والإعلان عنه في بوابة إعلانات مؤسسة الصحافة والإعلان. ويشمل هذا الإعلان: المحكمة التي أصدرت الحكم، تاريخ صدور القرار، رقم الملف ورقم القرار، مكان تسجيل الشخص الذي تم تغيير اسمه في سجل النفوس، تاريخ الميلاد، اسم الأم والأب، الاسم واللقب السابقين، والاسم واللقب الجديدين الممنوحين بقرار المحكمة.”

٣. ماذا يحدث لاسم عائلة الزوجة عندما يغير الزوج اسمه؟

في حالة قيام الزوج بتغيير اسمه العائلي نتيجة لدعوى تغيير اسم العائلة، يتغير تلقائيًا لقب الزوجة خلال فترة الزواج. وبشكل مشابه، يتغير لقب القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو الحفيد بالتبني تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراء إضافي.

٤. هل يمكن للمرأة المطلقة الاستمرار في استخدام اسم العائلة الذي استخدمته أثناء الزواج؟ وهل يمكنها تغييره؟

في المادة 173 من القانون المدني التركي، ورد الحكم بأن المرأة المطلقة تعود إلى اسم عائلتها قبل الزواج، وأن هذا سيكون اسم أرملة أو العزباء.
وبالمقابل، في الفقرة 2 من نفس المادة، يوجد النص التالي:
“إذا ثبت أن للمرأة مصلحة في استخدام اسم عائلة زوجها السابق، وأن ذلك لا يسبب ضررًا للزوج، يجوز للقاضي بناءً على طلبها أن يسمح لها بحمل اسم عائلة زوجها.”
وبالتالي، في حال توافر شروط معينة، يصبح بإمكان المرأة استخدام اسم عائلة زوجها السابق بناءً على قرار المحكمة.

بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بدعوى تغيير اسم العائلة

1. قدم وكيل المدعي طلبًا قضائيًا مفاده أن موكله يحمل الجنسية المزدوجة، وأنه قد غيّر اسمه إلى (B. Z. B.) ولقبه إلى (Y. S.) في المملكة المتحدة، وأن اختلاف الاسم واللقب بين تركيا والمملكة المتحدة يسبب ارتباكًا كبيرًا، مطالبًا بأن يُقرر تغيير اسم موكله إلى (B. Z. B.) ولقبه إلى (Y. S.). من جهة أخرى، أفاد ممثل المدعى عليه أنه لا يوجد مانع في تعديل الاسم، ولكن بالنسبة للقب، وبموجب القوانين المعمول بها في بلدنا، فإن منح لقب الزوجة للزوج غير مناسب، وطالب برفض الدعوى لهذا السبب. وقد قضت المحكمة، مستندة إلى حق كل شخص في أن يُنادَى بالاسم الذي يعرف به ويشتهر به، بقبول الدعوى وتعديل اسم المدعي من (H. B.) إلى (B. Z. B.)، ولقبه من (Y.) إلى (Y. S.). وعلى إثر استئناف ممثل المدعى عليه، ألغت الدائرة الخاصة القرار لأسباب موضحة أعلاه. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة المحلية قرارًا بالرفض بعد توسيع الأسباب الواردة في القرار السابق، وقام المدعى عليه باستئناف قرار الرفض. وتتركز النزاع المعروض على المحكمة العامة للقانون على ما إذا كان هناك أساس قانوني لتغيير لقب المدعي المسجل في السجل المدني من (Y.) إلى (Y. S.). (المحكمة العامة للقانون في محكمة النقض، القرار رقم 2013/18-122 أساس، رقم القرار 2013/1059 بتاريخ 10.07.2013)
2. قدم وكيل المدعي في صحيفة الدعوى طلبًا بتغيير اسم المدعي المسجل في سجل الأحوال المدنية من (…) إلى (…) بحجة أن المدعي معروف باسمه (…)، مستندًا إلى حكم المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721 التي تنص على أن الشخص يمكنه طلب تغيير اسمه من القاضي بناءً على أسباب مشروعة. وفي تطبيقات محكمة النقض، يجوز للشخص استخدام الاسم الذي يعرف به بين الناس شريطة ألا يخالف الأحكام الملزمة للقانون، ويجوز له طلب تسجيل هذا الاسم في السجل المدني. وبما أن المحتوى الموجود في الملف يشير إلى أن المدعي معروف باسم (…)، فإن وجود سبب مشروع لتغيير اسمه مستنتج، وعليه فإنه كان يجب قبول الطلب، ولم يكن من الصواب رفض الدعوى لأسباب غير مبررة. (محكمة النقض، الدائرة المدنية الثامنة، بتاريخ 09.03.2010، رقم الأساس 2010/1532، رقم القرار 2010/3572)
3. قدم وكيل المدعين في صحيفة الدعوى طلبًا يفيد بأن اسم ابن المدعين معروف في جميع أوساطه باسم “…” وأنه يطلب تغيير اسم القاصر من “…” إلى “…”. وفقًا لحكم المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، يجوز طلب تصحيح الاسم واللقب من القاضي بناءً على أسباب مشروعة. في القضية المعروضة، فإن ما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى من معلومات، بالإضافة إلى الوثائق والشهادات المجمعة في الملف، يُعتبر سببًا مشروعًا وفقًا لأحكام المادة المذكورة، وكان يجب قبول الدعوى والحكم بتصحيح اسم ابن المدعين كما هو مطلوب. ومع ذلك، فقد رُفضت الدعوى لأسباب غير مبررة، وهذا القرار لم يُرَ صحيحًا. وبناءً على ذلك، فإن القرار الصادر دون مراعاة الأسس المذكورة أعلاه يُعدّ غير صحيح، ومن ثم فإن اعتراضات الاستئناف مقبولة لهذا السبب، ويُطلب بإلغاء الحكم وفقًا للمادة 428 من قانون الإجراءات المدنية. (محكمة النقض، الدائرة المدنية الثامنة، بتاريخ 05.07.2011، رقم الأساس 2011/6254، رقم القرار 2011/8238)
4. قدم المدعي في صحيفة الدعوى طلبًا أفاد فيه بأنه على الرغم من تسجيل اسمه في السجل المدني كـ “…” إلا أنه معروف باسم “…”، وطلب تغيير اسمه إلى “…”. وفقًا لحكم المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721، يجوز طلب تصحيح الاسم واللقب من القاضي بناءً على أسباب مشروعة. في القضية المعروضة، فإن ما قدمه المدعي في صحيفة الدعوى من وقائع، والأدلة المجمعة في الملف، وخاصة شهادات الشهود والتحقيقات الأمنية، تُعتبر سببًا مشروعًا وفقًا لأحكام المادة المذكورة، وكان يجب قبول الدعوى والحكم بتصحيح اسم المدعي كما هو مطلوب. ومع ذلك، فقد رُفضت الدعوى لأسباب غير مبررة، وهذا القرار لم يُرَ صحيحًا. (محكمة النقض، الدائرة المدنية الثامنة، بتاريخ 06.03.2012، رقم الأساس 2011/11361، رقم القرار 2012/2297)
5. قدم وكيل المدعي في صحيفة الدعوى طلبًا يفيد بأن موكله يستخدم لقب زوجته “Sc…id” منذ زواجهما عام 1994 مع مواطن سويسري، وأنه يحمل أيضًا الجنسية السويسرية، وأن استخدام ألقاب مختلفة في تركيا وسويسرا يشكل مشكلة، مطالبًا بتغيير لقب موكله المسجل في السجل المدني من “E…ur” إلى “Sc…id”. وقضت المحكمة بقبول الدعوى وتغيير لقب المدعي كما هو مطلوب. تنص المادة 3 من قانون الألقاب رقم 2525 على أنه لا يجوز استخدام أسماء الأجناس والأمم الأجنبية كألقاب، وبعد ذلك تنص المادة 7 من لائحة الألقاب رقم 2891 الصادرة بموجب هذا القانون على نفس المنع، كما تنص المادة 5 من نفس اللائحة على أن الألقاب الجديدة يجب أن تُؤخذ من اللغة التركية. ولذلك، لم يُراعَ أن اللقب الذي يرغب المدعي في أخذه يتعارض مع أحكام القانون واللائحة المذكورة، وكان من الخطأ تغيير اللقب من “Eskikanbur” إلى “Schmid”. وبناءً عليه، فإن القرار الصادر دون مراعاة الأسس الموضحة أعلاه يُعتبر غير صحيح، ومن ثم فإن اعتراضات الاستئناف مقبولة لهذا السبب، ويُطلب إلغاء الحكم وفقًا للمادة 428 من قانون الإجراءات المدنية. (محكمة النقض، الدائرة المدنية الثامنة، بتاريخ 25.10.2013، رقم الأساس 2013/21051، رقم القرار 2014/2756)