دعوى بطلان الزواج وشروطها

ما هي دعوى بطلان الزواج؟

دعوى بطلان الزواج هي الدعوى التي تُرفع بسبب عدم إبرام عقد الزواج وفقًا لأحكام القانون، ويُطلب من خلالها إنهاء الزواج بدعوى بطلانه وعدم صحته. وبناءً على ذلك، فإن نتيجة هذه الدعوى تتمثل في إنهاء الزواج بسبب وجود عيب أو بطلان يجعله غير صحيح من الناحية القانونية.

شروط دعوى بطلان الزواج

يُشترط في رفع دعوى بطلان الزواج وفقًا لأحكام القانون المدني التركي توفر بعض الشروط. ووفقًا لذلك، يمكن رفع دعوى بطلان الزواج استنادًا إلى أسباب البطلان المطلق أو البطلان النسبي.

أ. البطلان المطلق

تنص المادة 145 من القانون المدني التركي على حالة “البطلان المطلق” كما يلي:

“في الحالات الآتية يكون الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا:”

1. أحد الزوجين كان متزوجًا وقت إبرام الزواج،
2. أحد الزوجين كان فاقدًا للأهلية في التمييز بشكل دائم وقت الزواج،
3. إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي يمنعه من الزواج،
4. وجود قرابة بين الزوجين بدرجة تمنع الزواج شرعًا أو قانونًا.

ب. البطلان النسبي

تنص المواد 148 إلى 151 من القانون المدني التركي على أنه لقيام حالة “البطلان النسبي” يجب توافر أحد الحالات التالية على الأقل:

1. فقدان مؤقت للأهلية في التمييز
2. الخطأ (الاشتباه)
3. الخداع
4. الإكراه (التهديد)

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى بطلان الزواج

في دعاوى بطلان الزواج، تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان إقامة الطرفين المشترك خلال الأشهر الستة الأخيرة، أو محكمة مكان إقامة أحد الزوجين. أما المحكمة المختصة نوعيًا فهي محكمة الأسرة.
وفي هذا الصدد، قد يحتاج الأطراف إلى محامٍ مختص بقضايا الطلاق أو محامٍ للطلاق في أنطاليا لتقديم الدعوى ومتابعتها.

الأسئلة المتكررة

1.من يمكنه رفع دعوى بطلان الزواج؟

الأشخاص المخوّلون برفع دعوى بطلان الزواج يعتمد على الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة. وبناءً عليه، إذا كانت الدعوى قائمة على أسباب البطلان المطلق، فيكون من يحق لهم رفعها المدعي العام، والأطراف المعنية، والزوجان. أما إذا كانت الدعوى قائمة على أسباب البطلان النسبي، فيحق رفعها للزوجين فقط، وفي بعض الحالات المحددة يمكن للوصي أو الممثل القانوني رفعها (المادة 146 من القانون المدني التركي).

2.ما هي مدة تقديم دعوى بطلان الزواج؟

تختلف مدة تقديم دعوى بطلان الزواج حسب الأسباب التي تستند إليها الدعوى، سواء كانت بسبب البطلان المطلق أو البطلان النسبي، تمامًا كما يختلف الأشخاص المخوّلون برفعها. وبخصوص هذا الأمر، لا توجد مدة محددة للدعاوى القائمة على البطلان المطلق، وبالتالي يمكن رفعها في أي وقت خلال الزواج. أما الدعاوى القائمة على البطلان النسبي، فيتم تحديدها بمدة ستة أشهر أو خمس سنوات كحد أقصى لتقديم الدعوى وفقًا للقانون المدني التركي، المادة 152.

3.هل يمكن المطالبة بالتعويض نتيجة دعوى بطلان الزواج؟

على الرغم من أن دعوى بطلان الزواج تختلف بطبيعتها عن دعاوى الطلاق، إلا أن الأمور المالية مثل التعويض والنفقة تُعامل بالمثل. وبناءً عليه، يحق للأطراف في دعوى بطلان الزواج أيضًا المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي من بعضهم البعض.

4.ما هو وضع الممتلكات نتيجة دعوى بطلان الزواج؟

حتى في حال بطلان الزواج بسبب عدم صحته، إذا لم يتم الاتفاق على نظام ملكية آخر بين الطرفين، يخضع الطرفان لنظام الملكية المشتركة للأموال المكتسبة. وبناءً عليه، يمكن للأطراف رفع دعوى نظام الملكية بشكل منفصل لتسوية ممتلكاتهم.

5.ما الفرق بين دعوى بطلان الزواج ودعوى الطلاق؟

في دعوى بطلان الزواج، يتم إنهاء زواج باطل لم يتم وفق القانون وبالتالي يُعتبر غير صحيح، بينما في دعوى الطلاق يتم إنهاء زواج صحيح قانونيًا.
كما يجب العلم أن دعوى بطلان الزواج يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على سير دعوى الطلاق، وذلك لأن الحكم الصادر ببطلان الزواج قد يكون له أثر قضائي على القرارات المتعلقة بدعوى الطلاق.

بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بدعوى بطلان الزواج وشروطها

1. “طلب رفع دعوى بطلان الزواج بحجة أن المدعى عليهما … و … مرتبطان قرابة تمنع الزواج، بينما أكد المدعى عليهم أنهما ليسا عمًّا وابن أخ/ابنة أخت بالفعل، وأن سجلات النفوس تم الاحتفاظ بها بشكل مخالف للواقع، وأشاروا إلى أنهم قد رفعوا دعوى أمام محكمة الأسرة … برقم 2014/118 لتصحيح سجلات النفوس. وقد تم رفض الدعوى المرفوعة، إلا أن الحكم لم يتم تبليغه للأطراف بعد، وبالتالي لم يصبح نهائيًا بعد. وكان يجب على المحكمة، انتظار تثبيت ملف تصحيح السجلات واتخاذ القرار بناءً على النتيجة الناتجة، لكن القرار الصادر كما هو مخالف للإجراءات والقانون، مما استدعى النقض. النتيجة: تقرر نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الموضحة أعلاه…” (محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، بتاريخ 25.02.2016، رقم الأساس 2015/26250، رقم القرار 2016/3461)
2. “ادعى المدعى عليهم أن اسم والدة المدعى عليه … هو …، وأن والد المدعى عليه … قام بتسجيل ابنته باسم زوج عمّه الذي يحمل نفس اسمه، وأنه ليس مسؤولًا عن كتابة اسم الأم كـ … في سجل النفوس. وبناءً عليه، كان يجب على المحكمة منح المدعى عليهم مهلة لرفع دعوى لتصحيح سجل النفوس وفق الإجراءات القانونية، وعدم إصدار قرار ببطلان الزواج قبل انتظار نتيجة تلك الدعوى، لذا فإن الحكم الصادر كما هو لم يكن صحيحًا. النتيجة: نقض الحكم المطعون فيه للأسباب المبينة أعلاه…” (محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، بتاريخ 24.02.2016، رقم الأساس 2015/17945، رقم القرار 2016/3384)
3. “2- أما بالنسبة لدراسة باقي طعون الأطراف: أ) ذكرت المدعية-المدعى عليها في صحيفة الدعوى أن زوجها مصاب بمرض دائم ولم يخدم في الجيش، وأن الصفات الشخصية للزوج جعلت العيش معه غير محتمل بالنسبة لها، وأن هذا المرض الذي يشكل خطراً كبيراً على صحتها أو صحة نسلها تم إخفاؤه عنها عند الزواج، وأنها تعرضت للخداع، مطالبةً بناءً على المادة 149/2 من القانون المدني التركي وأحكامه، بإلغاء الزواج لسبب البطلان النسبي. ومن جهته، طلب المدعى-المدعي الرجل في الدعوى المدمجة الطلاق لسبب اضطراب أساس الوحدة الزوجية (المادة 166/1 من القانون المدني التركي).zوبعد المداولة، تم رفض دعوى المرأة وقبول دعوى الرجل، وبالتالي صدر حكم بالطلاق بين الطرفين. وكان الواجب على المحكمة في دعوى المدعية-المدعى عليها تقييم الأدلة المتعلقة بحالة البطلان النسبي (المادتان 149 و150 من القانون المدني التركي) واتخاذ القرار بشأن إلغاء الزواج وفقاً لذلك، بينما في دعوى الطلاق المرفوعة من المدعى-المدعي، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن دعوى إلغاء الزواج لسبب البطلان النسبي التي رفعتها المرأة تمثل مسألة مؤجلة بالنسبة لدعوى الطلاق، وبالتالي كان ينبغي فصل الدعويتين وانتظار نتيجة دعوى إلغاء الزواج قبل البت في دعوى الطلاق سواء بالقبول أو الرفض. عدم مراعاة هذا الأمر وإصدار الحكم كما هو مخالف للإجراءات والقانون، مما استدعى النقض.” (محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، بتاريخ 16.01.2017، رقم الأساس 2016/15306، رقم القرار 2017/350)
4. “قدّم المدعي في صحيفة الدعوى طلبًا لإلغاء الزواج بسبب البطلان النسبي (المواد 149-150 من القانون المدني التركي)، ثم قام بتاريخ 13.11.2014 بتعديل دعواه لتصبح دعوى طلاق لسبب اضطراب الوحدة الزوجية (المادة 166/1 من القانون المدني التركي). وفي جلسة بتاريخ 24.03.2015، صرّح وكيل المدعي بالتنازل عن التعديل وطلب الحكم بإلغاء الزواج. استندت المحكمة على التنازل عن التعديل واعتبرت الدعوى دعوى بطلان الزواج لسبب البطلان النسبي، فرفضت دعوى المدعي. إن تصريح وكيل المدعي في جلسة 13.11.2014 يُعد تعديلًا لأسباب الدعوى، ولا يمكن اللجوء إلى التعديل أكثر من مرة في الدعوى الواحدة، ولذلك فإن هذا التصريح لم يعد له أثر قانوني. وبناءً عليه، فإن الدعوى تظل دعوى طلاق لسبب اضطراب الوحدة الزوجية (المادة 166/1 من القانون المدني التركي)، وكان يجب على المحكمة تقييم الأدلة وفق هذا الأساس واتخاذ القرار بناءً عليه، ولم يكن من الصواب اعتبار الدعوى دعوى بطلان الزواج لسبب البطلان النسبي وإصدار الحكم كما هو، مما استدعى النقض.” (محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، بتاريخ 15.03.2016، رقم الأساس 2015/15862، رقم القرار 2016/4946)
5. “تنص المادة 149/2 من القانون المدني التركي على أنه إذا تزوج الشخص مخطئًا بشأن صفة مهمة في الزوج/الزوجة تجعل العيش معه مستحيلًا بالنسبة له، وتنص المادة 150/2 على أنه إذا تم إخفاء مرض يشكل خطراً كبيراً على صحة المدعي أو نسل المدعي. ومن الأدلة المقدمة، تبين أن مرض المدعى عليه الجلدي (الصدفية) ليس معديًا وقابل للعلاج، ولا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة النسل، وبالتالي لا ينطبق على أي من نصي المادتين المذكورتين أعلاه. ولذلك، كان يجب رفض دعوى المدعي، وعدم إصدار الحكم كما هو، مما استدعى النقض. النتيجة: نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الموضحة أعلاه…” (محكمة النقض، الدائرة الثانية المدنية، بتاريخ 03.10.2006، رقم الأساس 2006/5711، رقم القرار 2006/12979)

محامٍ أسري في أنطاليا – دعوى بطلان الزواج

دعوى بطلان الزواج هي عملية قانونية مهمة تهدف إلى إنهاء الوحدة الزوجية بسبب شروط غير قانونية أو غير صالحة. في هذه العملية، اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة يحمل أهمية كبيرة لحماية الحقوق المادية والمعنوية على حد سواء.

العمل مع محامٍ متخصص في بطلان الزواج يضمن سير الدعوى بشكل صحيح وتسريع الإجراءات. يوفر المحامي المتمرس في أنطاليا دعمًا مهنيًا في جميع مراحل الدعوى، بدءًا من إعداد صحيفة الدعوى وجمع الأدلة، مرورًا بإدارة الإجراءات أمام المحكمة، وصولاً إلى التعامل مع أي طعون محتملة.
وبذلك يتم تقليل مخاطر فقدان الحقوق إلى أدنى حد، ويمكن إتمام عملية بطلان الزواج بسلاسة وبدون مشكلات.