تغيير التنفيذ

ما الذي تغير مع قانون التنفيذ الجديد (حزمة العدالة العاشرة)؟

1.في جريمة الإصابة العمدية، تم تغيير حدود العقوبة بحيث إذا كان يمكن علاجها بتدخل طبي بسيط، فالعقوبة أصبحت من ستة أشهر إلى سنة وستة أشهر، وفي الحالات الأخرى غير المشددة، أصبحت من سنة وستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2.تعديل المادة 105/أ من قانون التنفيذ رقم 5275، حيث تم تقييد حق الاستفادة من المراقبة الإلكترونية قبل سنة واحدة من تاريخ الإفراج المشروط، وتم وضع شرط قضاء ما لا يقل عن عُشر المدة المتبقية على الإفراج المشروط وفي كل الأحوال لا يقل عن خمسة أيام في السجن. سيُطبق هذا التعديل على الجرائم المرتكبة بعد دخول تعديل قانون التنفيذ حيز التنفيذ.

3.تم منح حق الإفراج المشروط للمكرر المخالف مرتين.

أ) قبل التغيير، إذا كانت هناك عقوبة بسبب التكرار الثاني للجريمة، لم يكن للمحكوم له أي حق في الاستفادة من الإفراج المشروط بأي شكل من الأشكال، ولكن بعد التغيير، تم منح المحكومين المتكررين مرتين الحق في الإفراج المشروط بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة السجن المحددة.

4.تم توسيع نطاق إجراءات التنفيذ الخاصة،

أ) قبل التعديل، كان تنفيذ العقوبة في عطلة نهاية الأسبوع، أو ليلاً، أو في المنزل يخضع لقيود زمنية معينة، وقد تم تغيير هذه القيود مع التعديل كما يلي:

ب) الحد الأقصى لمقدار العقوبة المطلوبة في نظام تنفيذ الحكم في عطلة نهاية الأسبوع والتنفيذ الجزئي هو:

• في الجرائم العمدية، تم رفع الحد من سنة وستة أشهر إلى ثلاث سنوات،
• وفي الجرائم غير العمدية، تم رفع الحد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات،

ج) الحد الأقصى للعقوبة في نظام تنفيذ الحكم في المنزل (الإقامة الجبرية):

• بالنسبة للنساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا: من سنة إلى ثلاث سنوات،
• وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا: من سنتين إلى أربع سنوات،
• وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا: من أربع سنوات إلى خمس سنوات.

5.بموجب تعديل اللائحة، تم منح الحق للمُكررين للمرة الثانية ولمن سُحب منهم الإفراج المشروط في الانتقال من السجن المغلق إلى المفتوح.

أ) قبل التعديل، كان على المحكومين الذين تم سحب الإفراج المشروط منهم بسبب مخالفة شروط المراقبة، وكذلك المُكررين للمرة الثانية (المُكررين المزدوجين)، الخضوع لنظام تنفيذ العقوبة في السجن المغلق ولم يكن لهم حق الانتقال إلى السجن المفتوح، أما بعد التعديل فقد مُنح هؤلاء المحكومون حق الانتقال لاحقًا إلى السجن المفتوح. (لا يحق لهم الانتقال المباشر إلى سجن مفتوح وإنما يُسمح لهم بالانتقال لاحقًا)

باختصار

1. تم تشديد عقوبة جريمة الاعتداء العمدي،
2. تم وضع شرط للاستفادة من الإفراج المشروط والمراقب بعدم أن يقل مدة تنفيذ العقوبة في السجن عن خمسة أيام وعلى الأقل عُشر المدة المتبقية للإفراج المشروط (عادة شهر واحد)،
3. تم منح حق الإفراج المشروط للمحكوم عليهم مرتين بموجب قواعد التكرار (المكرر المزدوج)،
4. تم توسيع نطاق الاستفادة من إجراءات التنفيذ الخاصة (مثل التنفيذ في المنزل، التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع، التنفيذ الليلي، وغيرها).

تغييرات خارج نطاق التنفيذ

1. في حدود المبالغ المالية المنصوص عليها في قانون التنفيذ والإفلاس، سيتم اعتبار تاريخ رفع الدعوى أساسًا لتحديد حد القبول النهائي وليس تاريخ صدور الحكم.
2. وفي محاكم الإدارة، سواء بالنسبة لمسألة عقد الجلسة أو حدود الاستئناف والنقض، سيتم الاعتماد على الحدود المالية السارية في تاريخ رفع الدعوى.

Views: 1