جريمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي

في قانوننا، يُنظم جريمة الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في المادة 102 من القانون الجنائي التركي، وهي تتمثل في انتهاك سلامة جسد الضحية عن طريق إكراهه على تماس أو سلوك جنسي دون رضاه، بهدف إشباع الدوافع الجنسية للجاني. جريمة الاعتداء الجنسي تُعتبر جريمة خطيرة ومحددة بشكل خاص في قانوننا وتتطلب عقوبات شديدة. يمكن ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي باستخدام وسائل تهدد إرادة الضحية أو تُعطلها مثل التهديد أو القوة.

ولتفادي الخلط، الفرق الأساسي بين جريمتي التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي يتمثل في وجود عنصر التلامس الجسدي. الفرق الجوهري بين جريمة التحرش وجريمة الاعتداء الجنسي هو وجود التلامس الجسدي من عدمه. لتكوين جريمة الاعتداء الجنسي يجب أن يحدث تماس جسدي بين الجاني والضحية. أما تصرفات الجاني التي لا تتضمن تماسًا جسديًا مثل عرض أعضائه الجنسية على الضحية أو التحرش اللفظي بدون تماس جسدي، فإنها تُشكل جريمة تحرش جنسي وليست اعتداء جنسي.

إذا نظرنا إلى جريمة الاعتداء أو الاغتصاب من جهة الضحية، فإن الضحية يمكن أن يكون أي شخص تجاوز سن 18 عامًا. يمكن أن يكون كل من الضحية والجاني امرأة أو أحدهما امرأة والآخر رجل. ولكن إذا كان الضحية دون سن 18، فإن الأمر لا يُعتبر اعتداءً جنسيًا فقط، بل يُعتبر استغلالًا جنسيًا للأطفال، وهي جريمة أكثر خطورة وتتطلب عقوبات أشد.

قام المشرع بتنظيم جريمة الاعتداء الجنسي بهدف حماية مفهومي "الحرية الجنسية" و"سلامة الجسد". وفقًا للمادة 102 من القانون الجنائي التركي، يمكن أن تحدث جريمة الاعتداء الجنسي في الحالات التالية:

1- انتهاك السلامة الجنسية لشخص ما عن طريق الإكراه،
2- انتهاك السلامة الجنسية بإدخال عضو أو أي جزء آخر من الجسم إلى داخل الجسد،
3- انتهاك السلامة الجنسية لشخص ما باستخدام العضو الجنسي.

وفقًا للمادة الأولى، يُعتبر ارتكاب فعل ينتهك السلامة الجنسية لشخص ما تحت الإكراه جريمة اعتداء جنسي. إذا أجبر الجاني الضحية على القيام بسلوك ذو دلالة جنسية أو هدد بذلك، فإن ذلك يشكل جريمة اعتداء جنسي.

في المادة الثانية، يتم ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي إذا قام الجاني بانتهاك جسم الضحية عن طريق إدخال أي عضو من أعضائه (قد يكون يده أو إصبعه أو عضوه الجنسي) في جسد الضحية. على سبيل المثال، إذا أدخل الجاني عضوًا في أنف الضحية أو أذنها أو أي مكان آخر في جسدها، فإن هذا يُعتبر اعتداءً جنسيًا.

في المادة الثالثة، يتم ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي إذا تم انتهاك حرية الشخص الجنسية باستخدام العضو الجنسي لشخص آخر. إذا أجبر الجاني الضحية على علاقة جنسية باستخدام عضوه الجنسي، يُعتبر ذلك جريمة اغتصاب. في قانوننا، تم تنظيم جريمة الاعتداء الجنسي في المادة 102 من قانون العقوبات التركي.

المادة 102-

(1) يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من ينتهك السلامة الجسدية لشخص ما بأفعال ذات طابع جنسي، بناءً على شكوى الضحية. وإذا كانت الأفعال الجنسية تقتصر على مستوى التحرش، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

(2) إذا تم ارتكاب الفعل عن طريق إدخال عضو أو جسم آخر في الجسد، تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن اثني عشر سنة. وإذا وقع الفعل على الزوج/الزوجة، فإن التحقيق والملاحقة القضائية تكونان رهينتين بشكوى الضحية.

(3) إذا ارتُكب الجرم:

أ) ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه جسدياً أو نفسياً،

ب) من خلال سوء استخدام النفوذ الناتج عن وظيفة عامة أو وصاية أو علاقة خدمة،

ج) ضد شخص مرتبط بعلاقة قرابة دم أو نسب حتى الدرجة الثالثة أو ضد الأب أو الأم أو الأخوة غير البيولوجيين، أو من قبل المتبني أو المتبنى،

د) باستخدام سلاح أو من قبل أكثر من شخص معاً،

هـ) من خلال استغلال التسهيلات التي توفرها الأماكن التي يجبر الناس على العيش فيها بشكل جماعي،

فإن العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تُزاد بنسبة نصف العقوبة.

(4) إذا تسبب العنف والإكراه المستخدم في الاعتداء الجنسي في نتائج خطيرة من جرح عمدي، تطبق أيضاً أحكام جريمة الجرح العمدي.

(5) إذا أدى الجرم إلى دخول الضحية في حالة نباتية أو إلى وفاته، يُحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

جريمة الاعتداء الجنسي تُعاقب وفقاً لأحكام المادة 102 من قانون العقوبات التركي. وبموجب هذه المادة، يُعاقب الشخص الذي يثبت ارتكابه لجريمة الاعتداء الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وإذا كان السلوك الجنسي يقتصر على درجة المضايقة، يُعاقب الجاني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

وفي حالة ارتكاب الفعل بإدخال عضو أو جسم آخر إلى الجسم، يُحكم على الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي:

1- ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بدنيا أو نفسيا،
2- باستغلال النفوذ الناتج عن وظيفة عامة أو وصاية أو علاقة خدمية،
3- ضد شخص له علاقة قرابة أو صهر حتى الدرجة الثالثة،
4- من قبل زوجة الأب أو زوج الأم أو الأبناء بالتبني أو التبني،
5- باستخدام سلاح أو بالاشتراك مع أكثر من شخص،
6- باستغلال الظروف التي توفرها أماكن تجمع الناس مثل الفنادق أو المهاجع أو المساكن الجماعية،

تُزاد العقوبة المقررة بمقدار النصف.

ما هي جريمة الاعتداء الجنسي البسيط؟

جريمة الاعتداء الجنسي البسيط تحدث عندما تكون الأفعال ذات الطابع الجنسي الموجهة إلى جسد الضحية لا تصل إلى مستوى العلاقة الجنسية، وتتم فقط عبر التحرش. يُعتبر التقبيل أو التلمس أو وضع اليد لفترة قصيرة على الصدر وسحبها، أو الاحتكاك بالضحية من أمثلة التحرش الذي يندرج تحت جريمة الاعتداء الجنسي.

في جريمة الاعتداء الجنسي البسيط، توجد تصرفات لا تصل إلى مستوى العلاقة الجنسية، وهذه التصرفات لا تكون مكثفة أو مستمرة. يُعرف الاعتداء الجنسي عبر التحرش أو الاعتداء الجنسي البسيط بأنه أخف وأقل جريمة جنائية تستوجب عقوبة من جرائم الاعتداء الجنسي.

إذا بقي الاعتداء الجنسي عند مستوى التحرش ولم يكن سلوكاً مستمراً، يُعاقب الفاعل بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. يتم تحديد العقوبة بناءً على طريقة ارتكاب الجريمة، عمر وجنس الضحية، ظروف ارتكاب الجريمة، هدف الجريمة، ومدى خطأ الجاني.

التحقيق والملاحقة القضائية في جريمة الاعتداء الجنسي البسيط تعتمد على تقديم شكوى. إذا لم يقدّم الضحية شكوى بشأن الاعتداء الجنسي عن طريق التحرش، فلا يمكن فتح تحقيق أو ملاحقة قضائية في هذه الجرائم. مدة تقديم الشكوى هي ستة أشهر من تاريخ معرفة الفعل والجاني. كما أن التحقيق والملاحقة القضائية التي تبدأ بناءً على الشكوى تنتهي إذا سحب الضحية شكواه.

في ليلة الحادثة، أثناء عودة المتهم والبالغ من العمر واحد وثلاثين عامًا، والذي يعمل في نفس المكان مع الشاكي، إلى منزلهما سيرًا على الأقدام بعد انتهاء الدوام، قام المتهم بحركة مفاجئة ولمس أرداف الشاكي، وقد تم اعتبار هذا الفعل ضمن نطاق التحرش الجنسي البسيط. وبناءً عليه، يشكل هذا الفعل جريمة الاعتداء الجنسي البسيط وفقًا للمادة 102/1 من قانون العقوبات رقم 5237 الساري في تاريخ وقوع الجريمة، والتي تنص على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وسبع سنوات. وقد حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بعد مبررات قضائية مستندة إلى الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.

ومع ذلك، وبعد صدور القانون رقم 6545 بتاريخ 28.06.2014، وتعديل المادة 102 من قانون العقوبات رقم 5237، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة على أنه “في حالة بقاء السلوك الجنسي في مستوى التحرش، تُفرض عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات”، وبالنظر إلى أن الحد الأقصى للعقوبة تم تخفيضه من سبع سنوات إلى خمس سنوات، فإنه يجب على المحكمة إعادة النظر في الحكم لمصلحة المتهم وفقًا للتعديل الجديد، وهذا يشكل سببًا لإلغاء الحكم وإعادته للمراجعة (محكمة النقض، الدائرة الجنائية 14، القرار: 2016/6287).

جريمة الاعتداء الجنسي البسيط عن طريق اللمس

تُفهم من أقوال المشتكية والشهود أن المتهم قد انتهك سلامة جسد المشتكية من خلال الإمساك بذراعها مع قوله “دعني أؤجر لك بيتًا، لدي بيت تعال نعيش معًا”، ويجب معاقبة المتهم وفقًا للمادة 102/1 من القانون الجنائي التركي على جريمة الاعتداء الجنسي البسيط (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الرابعة – القرار: 2015/25817).—

ما هي جريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة؟

جريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة هي جريمة تحدث في الحالات التي توجد فيها ظروف مشددة للاعتداء الجنسي الموجه للضحية. تشمل هذه الظروف عوامل مثل العلاقة القرابية للضحية، حالته الصحية، عمره، هويته الجنسية، وطبيعة الفعل المنفذ. جريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة تتطلب عقوبة أشد مقارنة بجريمة الاعتداء الجنسي التي تتم عبر اللمس التحرشي.

فيما يتعلق بالحالات المؤهلة لجريمة الاعتداء الجنسي، تحدث الجريمة بإدخال عضو أو جسم آخر في جسم الضحية. جريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة تعني الاغتصاب أو التعدي على شرف الضحية. العضو أو الجسم الذي يُدخل في جسم الضحية يمكن أن يكون عبر الفم، الشرج أو المهبل. لتكوين هذه الجريمة، يكفي أن يقوم الجاني بأفعال تهدف إلى إشباع رغباته الجنسية وأن يقوم بسلوكيات جنسية وشهوية.
أما بالنسبة للأسباب المشددة لجريمة الاعتداء الجنسي المؤهلة، فتشمل؛

١- تجاه شخص ضعيف جسديًا أو نفسيًا،
٢- باستغلال النفوذ الناجم عن الوظيفة العامة أو الوصاية أو علاقة الخدمة،
٣- تجاه شخص مرتبط بعلاقة قرابة أو صهر حتى الدرجة الثالثة،
٤- بواسطة الأبوة أو الأمومة غير البيولوجية أو الابن أو الابنة بالتبني،
٥- باستخدام السلاح أو بالاشتراك مع أكثر من شخص،
٦- بالاستفادة من سهولة الوصول في أماكن مثل الفنادق أو المبيتات أو المهاجع حيث يعيش الناس معًا بشكل جماعي،

في حال وقوع الجريمة في أي من هذه الحالات، تزيد العقوبة المقررة بنسبة نصف العقوبة الأصلية.

تحقيق وملاحقة جريمة الاعتداء الجنسي المؤهل لا يعتمد على الشكوى بل يتم بشكل تلقائي. ومع ذلك، إذا كان الجاني والضحية زوجين، فإنه لا يمكن إجراء التحقيق والملاحقة إلا إذا تقدّم الزوج المتضرر بشكوى. ولا يمكن إجراء التحقيق أو الملاحقة إلا في حال تقديم الزوج المتضرر للشكوى.

تقادم جريمة الاعتداء الجنسي والتسوية

فيما يتعلق بالتقادم، تُعتبر جريمة الاعتداء الجنسي ذات أهمية كبيرة. إذا لم تبدأ أو تُستكمل إجراءات المقاضاة خلال مدة التقادم، فهناك خطر سقوط الدعوى بسبب انقضاء فترة التقادم. تختلف مدة التقادم لجريمة الاعتداء الجنسي تبعًا لخصوصية الجريمة نفسها. مدة التقادم لجريمة الاعتداء الجنسي التي تبقى على مستوى التحرش هي 8 سنوات. أما بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي البسيطة وجريمة الاعتداء الجنسي المشددة، فقد تم تحديد مدة التقادم بـ 15 سنة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تُدرج جرائم الاعتداء الجنسي ضمن الجرائم التي يشملها نظام التسوية وفقًا للتشريع. ولا تؤثر خصوصية الجريمة داخلها على إمكانية التسوية. بمعنى أن الجريمة، سواء كانت بسيطة أو مشددة أو على شكل تحرش، غير خاضعة للتسوية.

ارتباط جريمة الاعتداء الجنسي بتقديم الشكوى

جريمة الاعتداء الجنسي مرتبطة بتقديم الشكوى أو عدمها بناءً على شدة الجريمة نفسها. التحقيق والملاحقة القضائية في جريمة الاعتداء الجنسي البسيط تعتمد على تقديم الشكوى. إذا لم يقدم الضحية شكوى ضد الاعتداء الجنسي الذي تم عن طريق التحرش، فلا يمكن إجراء تحقيق أو ملاحقة قضائية في هذه الجرائم. فترة تقديم الشكوى هي 6 أشهر تبدأ من وقت معرفة الفعل والجاني. بالإضافة إلى ذلك، ينتهي التحقيق والملاحقة القضائية التي بدأت بناءً على شكوى الضحية إذا تنازلت عن شكواها. أما بالنسبة للاعتداء الجنسي المؤهل، فلا تعتمد التحقيقات والملاحقات على تقديم الشكوى، بل تُجرى تلقائيًا.

لقد وضع المشرع استثناءً بالنسبة للاعتداء الجنسي المؤهل بحيث يتم التحقيق والملاحقة القضائية تلقائيًا. وإذا كان الجاني والضحية زوجين، فلا يمكن بدء التحقيق والملاحقة إلا إذا قدم الزوج أو الزوجة المتضرر الشكوى. فإذا لم يقدم الزوج أو الزوجة المتضرر الشكوى، فلا يمكن إجراء التحقيق أو الملاحقة القضائية.

هل يمكن تأجيل عقوبة جريمة الاعتداء الجنسي؟ وهل يمكن تحويلها إلى غرامة مالية؟

الغرامة القضائية في الجرائم العمدية التي تستوجب الحبس لمدة سنة أو أقل يمكن تحويل عقوبة الحبس فيها إلى غرامة قضائية، أما في الجرائم الناتجة عن الإهمال فبغض النظر عن مقدار العقوبة يمكن تحويل جميع العقوبات إلى غرامة قضائية. أما بالنسبة لعقوبة جريمة الاعتداء الجنسي، فلا يمكن تحويلها إلى غرامة قضائية.

تأجيل تنفيذ العقوبة هو تأجيل تنفيذ عقوبة السجن التي حكم بها المحكمة على الشخص المدان بجريمة وفقًا للمادة 51 من قانون العقوبات التركي. لكي يتم تطبيق التأجيل، يجب أن يكون الشخص قد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين أو أقل بسبب الجريمة المرتكبة. أما بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي التي لا تتم عن طريق التحرش، فلا يمكن تأجيل العقوبة فيها.

فيما يتعلق بتأجيل إعلان الحكم (HAGB)، إذا كانت العقوبة المقررة للمتهم هي السجن لمدة سنتين أو أقل أو غرامة قضائية، وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون، يمكن تأجيل إعلان الحكم لمدة خمس سنوات. وفقًا للمادة 231 من قانون إجراءات المحاكمات الجنائية، لا يمكن تطبيق تأجيل إعلان الحكم على جرائم الاعتداء الجنسي التي لا تكون عن طريق التحرش.

جريمة الاعتداء الجنسي البسيط ضد الزوج/الزوجة

فيما يتعلق بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد الزوج/الزوجة، فإن تنظيم الحالة المؤهبة للاعتداء الجنسي — وهي جريمة الاغتصاب — في الجملة الثانية من المادة 102/2 من قانون العقوبات التركي كجريمة خاضعة للشكوى، وعدم تنظيم الحالة البسيطة للاعتداء الجنسي المرتكب ضد الزوج كجريمة، وبالنظر إلى أن الفعل المتمثل في سحب المتهمة (الزوجة) المتزوجة رسميًا من قبل المتهم (زوجها) نحو نفسه وعناقها وتقبيلها بدون رضاها في تاريخ الحادث لا يشكل جريمة الاعتداء الجنسي البسيط المنصوص عليها في المادة 102/1 من قانون العقوبات التركي، فإن إصدار حكم بالإدانة ضد المتهم دون مراعاة ذلك يعد مخالفة للقانون (المحكمة العليا الجنائية الدائرة الرابعة عشر – القرار: 2014/1689).

ادعاء الافتراء في جريمة الاعتداء الجنسي البسيط

تصريحات الضحية المتسقة التي لم تتغير خلال المراحل، وإفادة الشاهد (ف.) التي ذكر فيها أن الضحية أخبرته بأن المتهم اعتدى عليها جنسياً في تاريخ الواقعة، وأنه أخذ منها إفادة مكتوبة بهذا الشأن، وعدم وجود عداوة بين الأطراف تستدعي اتهام المتهم بالافتراء لإثبات شرف الضحية، وبالنظر إلى كل محتوى الملف الذي يثبت أن المتهم قام بالتحرش بالأرداف باليد ممارساً جريمة الاعتداء الجنسي البسيط، فإنه بناءً على المادة 102/1 من القانون الجنائي التركي، يجب الحكم بإدانته بجريمة الاعتداء الجنسي البسيط.
(محكمة النقض، الدائرة الجنائية الرابعة عشرة – القرار: 2014/7077).

الفرق بين جريمة التحرش الجنسي وجريمة الاعتداء الجنسي

إزاء ما ثبت من أن المتهم، مدير المتجر، في يوم الواقعة، أثناء تواجده مع المجني عليها التي تعمل كمساعدة مبيعات في نفس مكان العمل، أمسك بيدها ضد إرادتها وألصقها بالحائط، ثم قبل شفتيها ورقبتها، ولمس صدرها ووركيها، ورغم ذلك لم يُؤخذ في الاعتبار أن هذا الفعل يشكل جريمة اعتداء جنسي بسيط وفق المادة 102/1-3-ب من القانون الجنائي التركي، وبدلاً من ذلك صدر حكم بتهمة التحرش الجنسي مع وجود خطأ في وصف الجريمة، وهو ما يعد مخالفة للقانون (محكمة النقض الجنائية الـ14 – القرار: 2014/2161).

محاولة ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي المشدد

تصريحات الضحية والمشتكية المتضاربة، وعدم تأكيد تصريحات الضحية التي تفيد بأن المتهم أجبرها على ركوب سيارة أجرة في الطريق وأخذها إلى منزله، حيث أجبرها على تعاطي الكحول والحشيش، وتقرير الضرب والعنف، وتقرير لجنة الطب الشرعي المتخصص بعد يومين من الحادث الذي أفاد بعدم وجود أي مواد مخدرة أو منبهة في دم أو بول الضحية، وكذلك وجود الضحية بمفردها في المنزل عند وصول الشرطة بعد إبلاغ المشتكية بعنوان المنزل، وتصريحات الضحية الأولية التي قالت فيها إن المتهم لم يقم بأي فعل تجاهها، وإقرارها بمعرفتها للمتهم وذهابها إلى منزله بموافقتها، ومن خلال مجموع ملف القضية، عدم وجود أدلة قطعية، مؤكدة، ومقنعة تخلو من الشكوك تدل على أن المتهم أجبر الضحية على الذهاب إلى منزله وحاول ارتكاب اعتداء جنسي مشدد ضدها بدون رضاها (محاولة اغتصاب)، فإن الحكم بإدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه بدلاً من البراءة هو حكم مخالف للقانون. (محكمة النقض – الدائرة الجنائية 14 – القرار: 2014/7979)

محاولة ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي البسيط

في الوقت الذي كان المتهم “أ” يستعد لمغادرة المنزل الذي كان ضيفًا فيه، قام بدفع كتفي الضحية الجالسة على الكرسي بقصد إبقائها جالسة، مما أدى إلى انتهاك سلامة جسدها، ومع ذلك، وبحسب ملف القضية، تبين أن هذا التصرف لم يكن بهدف إشباع الرغبات الجنسية، لذلك لا يُعتبر جريمة اعتداء جنسي بسيط. لكن عندما انحنى المتهم “أ” لمحاولة تقبيل الضحية، وعندما قاومت الضحية بالصراخ قبل أن يتم انتهاك سلامتها الجسدية، فإن هذا الفعل يُعتبر محاولة اعتداء جنسي بسيط بهدف إشباع الرغبات الجنسية. بناءً عليه، فإن الحكم بإدانته بمحاولة اعتداء جنسي بسيط بدلاً من الحكم بارتكاب الجريمة كاملة يعد مخالفًا للقانون. (محكمة النقض 14 – قرار: 2015/11015).

الشكوى والعلاقة الجنسية القائمة على الرضا في جريمة الاغتصاب

في يوم 08.09.2015، وبعد أن وافقت المشتكية البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عامًا على اللقاء عبر تطبيق المراسلة على الهاتف المحمول إنستغرام الذي استخدمه المتهم، التقى بها المتهم في نفس الليلة حوالي الساعة العاشرة مساءً في مركز ولاية موغلا، حيث كانت المشتكية تعيش مع شاهدة تُدعى ب. ثم ذهبا إلى بار حيث تناولا الكحول معًا، وبعد ذلك، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، اتفق المتهم مع المشتكية التي لم ترغب في العودة إلى منزله على الذهاب إلى المنزل الذي يقيم فيه أصدقاؤه، شاهدا ف. وإي.، حيث دخل معها في علاقة جنسية مهبلية وشرجية. في ذلك الوقت، لم تكن المشتكية قد قدمت شكوى ضد المتهم. ولكن في يوم 11.09.2015، بعد نشر معلومات على الإنترنت تفيد بأن المتهم اغتصب المشتكية بالقوة ومنعها من تقديم الشكوى، أرسل المتهم رسالة للمشتكية يتهمها بالمسؤولية عن ذلك ويهدد بتقديم شكوى ضدها. وفي ليلة 13.09.2015 حوالي الساعة الثالثة صباحًا، توجهت المشتكية إلى مركز الشرطة وقدمت شكوى تتهم فيها المتهم بالاغتصاب القسري، وهو ما يتضح من كامل محتوى الملف. لذلك، وبالنظر إلى الحالة الحالية، يكفي لادانة المتهم دخوله في علاقة جنسية مع المشتكية بدون رضاها، وعدم وجود أي شك معقول، وأدلة قاطعة ومقنعة. ومن ثم، فإن الحكم بإدانته خطأ قانونيًا بدلاً من تبرئته من الجريمة المنسوبة إليه (محكمة النقض، الدائرة الجنائية 14 – القرار: 2016/6322).