وفقًا للمادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، فإن الحجز على الراتب هو نوع من الحجز يتم فيه تحصيل جزء محدد من راتب المدين الذي يعمل مقابل أجر، وذلك بهدف سداد الدين في حالة متابعة تنفيذ قطعية. يُمكّن هذا النوع من الحجز الدائن، الذي لم يتمكن من تحصيل دينه، من استيفاء حقوقه من خلال الطرق القانونية.
ما هي الشروط اللازمة للحجز على الراتب في القانون التركي؟
كما يتضح من التعريف، فإن إجراء الحجز على راتب المدين يعتمد على توافر بعض الشروط. وأحد هذه الشروط هو وجود متابعة تنفيذية قطعية. إذ إن تنفيذ عملية الحجز مشروط بقطعية الدين، وإذا كان هناك اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية على المتابعة التنفيذية المرفوعة باسم المدين، أو إذا لم تُنفذ إجراءات التبليغ، فلن يتم قطع المتابعة التنفيذية، وبالتالي لن يكون من الممكن تطبيق إجراء الحجز باسم المدين.
مسألة أخرى هي أن المدين يجب أن يكون موظفًا أو عاملًا يتمتع بصفة موظف أو عامل مأجور. أما بالنسبة للمدينين الذين يعملون لحسابهم الخاص، فلا يمكن تنفيذ الحجز على رواتبهم. ولا يشكل عمل المدين في القطاع العام أو الخاص أهمية فيما يتعلق بإمكانية تطبيق الحجز.
الحجز على الراتب في القانون التركي والتزامات صاحب العمل
الحجز على الراتب يختلف عن أنواع الحجز الأخرى. ففي حالة الحجز على الراتب، يتم إشراك الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها المدين في العلاقة القانونية بين الدائن والمدين. وتصبح الشركة أو المؤسسة، التي تُعتبر طرفًا ثالثًا في إجراءات التنفيذ، طرفًا معنيًا بعملية التنفيذ طالما استمرت علاقة العمل بين المدين وصاحب العمل.
يتم إشراك صاحب العمل في هذه العلاقة من خلال إرسال مذكرة حجز على الراتب إلى الشركة أو المؤسسة بناءً على طلب الدائن. توضح مذكرة الحجز لصاحب العمل أن حجزًا قد فُرض على راتب المدين، ويُطلب من صاحب العمل تقديم معلومات حول مقدار راتب المدين وما إذا كان هناك أي حجوزات أخرى قائمة. يُمنح صاحب العمل مهلة 7 أيام من تاريخ التبليغ للرد، ويكون ملزمًا خلال هذه المهلة بتقديم معلومات حول ما إذا كان المدين لا يزال يعمل في مكان العمل، وإذا كان كذلك، تقديم معلومات حول مقدار الراتب، وكذلك إبلاغ دائرة التنفيذ عن أي حجوزات أخرى قائمة.
إذا كان المدين مستمرًا في العمل لدى نفس مكان العمل، يُصبح صاحب العمل ملزمًا بخصم ربع (1/4) راتب المدين وتحويل المبلغ إلى ملف التنفيذ المعني. وإذا لم يرد صاحب العمل على المذكرة ضمن المهلة القانونية أو لم يقم بخصم المبلغ من راتب العامل، فإنه يتحمل المسؤولية عن الدين. وبناءً على طلب الدائن، يمكن إدراج صاحب العمل كمدين في الملف. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية صاحب العمل عن الدين تقتصر فقط على المبلغ الذي لم يتم خصمه من راتب المدين أو أجره.
المبلغ والنسبة التي يمكن اقتطاعها في الحجز على الراتب وفقًا للقانون التركي
وفقًا لأحكام المادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK) التي تنص على: “لا يمكن أن يكون المبلغ المحجوز أقل من ربع هذه الأموال.”، والمادة 35 من قانون العمل التي تنص على: “لا يمكن حجز أكثر من ربع الأجر الشهري للعمال أو نقله أو تحويله إلى الغير. ومع ذلك، لا يشمل هذا الحكم المبلغ الذي يقرره القاضي لصالح أفراد الأسرة الذين يتوجب على العامل إعالتهم. كما أن حقوق دائني النفقة محفوظة.”، فإن النسبة التي يمكن اقتطاعها في الحجز على الراتب هي 1/4 من راتب العامل.
تشمل هذه النسبة الإضافات التي يدفعها صاحب العمل للعامل بجانب الراتب الشهري، مثل العلاوات، المكافآت، الأرباح، وأجور العطل الأسبوعية. أما بالنسبة للأجور التي يدفعها صاحب العمل مثل تعويضات نهاية الخدمة، تعويضات الإخطار، وأجور الإجازة السنوية، فلا تسري عليها نسبة الاقتطاع البالغة 1/4، ويمكن حجزها بالكامل لأنها لا تعتبر ضمن الرواتب.
من ناحية أخرى، لا يمكن حجز التعويضات المدفوعة للعامل أو لعائلته بسبب الأمراض المهنية أو حوادث العمل. وبالمثل، لا يمكن حجز الأجور المدفوعة كبدل عجز مؤقت عن العمل أو بدل العمل الجزئي. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو ما يتعلق بديون النفقة.
“وفقًا للمادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، يمكن الحجز جزئيًا على الراتب أو الأجر، ولكن بعد خصم المبلغ الذي يقدره مدير التنفيذ كضروري لمعيشة المدين وأسرته. ومع ذلك، تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه لا يمكن أن يكون المبلغ المحجوز أقل من ربع الراتب أو الأجر. كما نص القانون على أنه يمكن حجز ربع راتب أو أجر المدين في جميع الأحوال.
وبناءً على ذلك، حتى إذا كان الراتب بالكامل غير كافٍ لتغطية احتياجات المدين وأسرته، فإن موظف التنفيذ ملزم بحجز ربع الراتب على الأقل. عند تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتم حجزه، يجب على موظف التنفيذ أن يأخذ في الاعتبار احتياجات المدين وأسرته. ويمكن لموظف التنفيذ إجراء هذا التقدير بنفسه أو الاستعانة بخبير إذا لزم الأمر.
وفقًا للتنظيم القانوني الوارد في المادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس، إذا كان هناك أكثر من حجز واحد على الراتب، يتم ترتيبها حسب الأولوية. ولا يمكن تنفيذ الخصم للحجز التالي إلا بعد انتهاء الخصم للحجز الأول.”
(دائرة التنفيذ الثانية عشرة لمحكمة التمييز التركية، رقم الملف: 2015/24174، رقم القرار: 2016/1687، بتاريخ: 21.01.2016)
حالة وجود أكثر من حجز على الراتب في القانون التركي
إذا كان هناك أكثر من متابعة تنفيذية نهائية وحجز على الراتب ضد المدين، يتم تحديد ترتيب الحجز على الراتب بناءً على تواريخ تبليغ مذكرات الحجز المرسلة إلى صاحب العمل من ملفات التنفيذ المعنية ونوع الدين. بشكل عام، يتم تحديد ترتيب الحجز بحيث يكون الحجز الذي تم تبليغه أولاً هو الأول في الترتيب بناءً على تاريخ مذكرة الحجز المرسلة إلى صاحب العمل. ومع ذلك، بما أن ديون النفقة لها أولوية، إذا كانت إحدى مذكرات الحجز تتعلق بنفقة، يجب تسجيل الحجز في المرتبة الأولى بغض النظر عن تاريخ تبليغ المذكرة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء يتعلق بالمبالغ المدفوعة شهريًا. أما بالنسبة للديون المتراكمة من النفقة، فيتم تحديد ترتيب الحجز بناءً على تاريخ تبليغ مذكرة الحجز كما هو الحال مع الديون الأخرى.
“وفقًا للمادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، إذا كان هناك أكثر من حجز على الراتب، يتم تحديد ترتيب الحجز بناءً على تاريخ الحجز، ولا يمكن دفع الأموال للدائن التالي حتى يتم دفع الدين المتعلق بالحجز الأول. ويتم تنفيذ هذا الترتيب من قبل المؤسسة التي تدفع الراتب.”
(دائرة الحقوق الثالثة والعشرون لمحكمة التمييز التركية، رقم الملف: 2016/7284، رقم القرار: 2020/840، بتاريخ: 11.02.2020)
هل يمكن حجز المعاش التقاعدي في القانون التركي؟
وفقًا للمادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510، يمكن حجز المعاش التقاعدي فقط فيما يتعلق ببعض الديون المحددة. الأنواع التي يمكن حجز المعاش التقاعدي بناءً عليها هي: ديون النفقة وديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية (Sosyal Sigortalar Kurumu) المتعلقة بالاشتراكات. كما أن حجز المعاش التقاعدي ممكن أيضًا بناءً على موافقة المدين.
متى ينتهي الحجز على الراتب في القانون التركي؟
ستنتهي خصومات الحجز على الراتب عندما يتم سداد كامل المبلغ المتبقي من الدين في نطاق متابعة التنفيذ. ومع ذلك، إذا كان هناك حجوزات على الراتب من خلال ملفات تنفيذية أخرى ضد المدين، فحتى إذا تم إغلاق الملف التنفيذي الأول، فإن خصومات الراتب ستستمر بالنسبة للملفات التنفيذية الأخرى.
Views: 3
