كقاعدة عامة، لا يشترط أن يصبح حكم المحكمة نهائيًا لكي يتم تنفيذه أو وضعه في متابعة التنفيذ. والمقصود من تأكيد الحكم هو استنفاد طرق الطعن العادية أو عدم تقديم الأطراف للطعن ضد حكم المحكمة خلال المدة المحددة. على الرغم من أنه لا يشترط أن يصبح حكم المحكمة نهائيًا لكي يتم وضعه في متابعة التنفيذ، إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات. الأحكام التي لا يمكن أن تكون موضوعًا للتنفيذ قبل أن تصبح نهائية:
1-الأحكام المتعلقة بعين العقار:
الأحكام التي تؤدي إلى تغيير حق الملكية تُعتبر متعلقة بعين العقار. لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام أو وضعها تحت متابعة التنفيذ قبل أن تصبح نهائية. يمكن إعطاء أمثلة على الدعاوى المتعلقة بعين العقار مثل رفع الرهن، دعاوى التسجيل، دعاوى الحق، دعاوى حقوق الارتفاق، ودعوى إزالة أو تصحيح التسجيل غير الصحيح.
في هذه الدعاوى، بما أن الادعاء يتعلق بحق الملكية، إذا لم يكن هناك نزاع حول من يملك الملكية، يمكن تنفيذ الحكم حتى لو لم يصبح نهائيًا. على سبيل المثال، دعوى منع التدخل تُعتبر مثالًا على ذلك. في دعاوى مثل دعوى منع التدخل، يجب أن يُنظر في ما إذا كانت هناك دعوى بحق الملكية أم لا. إذا لم يكن هناك نزاع حول من يملك الملكية، لا يُشترط أن يصبح الحكم نهائيًا لتنفيذه. ويجب أيضًا الإشارة إلى أنه في الأحكام المتعلقة بعين العقار، لا يمكن تنفيذ الأحكام التي تكون بمثابة مرفقات للحكم قبل أن تصبح نهائية.
“وفقًا للمادة المؤقتة 3 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، وفقًا للمادة 443/4 من قانون الإجراءات المدنية القديم (المادة 367/2 من قانون الإجراءات المدنية الجديد)، لا يمكن تنفيذ القرارات المتعلقة بالحقوق العينية على العقارات قبل أن تصبح نهائية. لهذا السبب، من الضروري أن يصبح الحكم نهائيًا ليُطلب تنفيذ مرفقات الحكم. أما بالنسبة للأحكام التي لا تتعلق بحقوق عينية على العقارات (تتعلق بالحقوق الشخصية على العقار)، فلا حاجة لأن تصبح نهائية لتنفيذها…” (محكمة النقض، الدائرة المدنية 8، القرار رقم 2016/21779، 2017/1149، 06.02.2017).
ومع ذلك؛ في الدعاوى التي تُرفع بشكل مشروط، إذا كان موضوع الدعوى يتعلق أساسًا بعين العقار، لا يمكن تنفيذ الحكم قبل أن يصبح نهائيًا.
2-الأحكام المتعلقة بالقانون الأسري والشخصي:
على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام المتعلقة بقانون الأسرة والأشخاص قبل اكتسابها القوة التنفيذية، إلا أن هناك استثناء. يتمثل هذا الاستثناء في نفقة المؤقتة التي تُحكم أثناء أو قبل دعوى الطلاق. بالمقابل، يجب أن تكتسب الأحكام المتعلقة بالمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي الناشئ عن الطلاق، وتسليم الأطفال أو إقامة علاقة شخصية مع الأطفال، ورفض علاقة النسب، ودعوى الأبوة القوة التنفيذية لتنفيذها. كما أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنفقة الفقر ونفقة المشاركة قبل اكتسابها القوة التنفيذية.
“… وفقًا للفقرة الثانية من المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، لا يمكن تنفيذ قرارات قانون الأشخاص وقانون الأسرة والقرارات المتعلقة بحقوق ملكية العقارات قبل أن تصبح نهائية. في هذه الحالة، يجب أن تكتسب الأحكام المتعلقة بتسليم الأطفال القوة التنفيذية لتنفيذها…” (مجلس القضاء الأعلى، 2013/8-2200 هـ، 2015/1223 ك، 17.04.2015)
“… وفقًا للمادة 443/4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 1086، لا يمكن تنفيذ الأحكام المتعلقة بقانون الأسرة وقانون الأشخاص إلا بعد أن تصبح نهائية. الأحكام التي تم الإشارة إليها في هذه المادة ليست جميع الأحكام المتعلقة بقانون الأشخاص وقانون الأسرة في القانون المدني، بل الأحكام المتعلقة بتغيير الوضع القانوني للشخص مباشرة أو فيما يتعلق بالهيكل الأسري، مثل تغيير الاسم، تصحيح النسب، التنازل عن الحضانة، دعوى الأبوة، تصحيح النسب، الطلاق والأحكام الفرعية لهذه القضايا، مثل (Kuru, B.: دليل قانون التنفيذ والإفلاس، أنقرة 2013، ص. 923-924) …” (مجلس القضاء الأعلى 2017/1928 هـ، 2020/854 ك، 10.11.2020)
يجب الإشارة إلى أن قانون الأشخاص لا يشمل فقط الأشخاص الطبيعيين بل أيضًا الأشخاص الاعتباريين؛ وبالتالي، في القرارات المتعلقة بهيئات الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات التجارية، يجب أيضًا أن تكون الأحكام نهائية عند إجراء التغييرات في السجلات.
3-الأحكام المتعلقة بتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية أو قرارات التحكيم:
الأحكام الصادرة عن محاكم الدول الأجنبية لا تُنتج آثارًا قانونية تلقائيًا بموجب القانون التركي كقاعدة عامة. لكي تحمل هذه الأحكام صفة الحكم القطعي وفقًا للقانون التركي، يجب أن تمر بعملية الاعتراف والتنفيذ. وقد تم النص على أن هذه الأحكام لا يمكن تنفيذها قبل أن تصبح نهائية في المادة 57 من قانون الإجراءات المدنية الدولي.
“… أحكام تحديد الإيجار (قرار توحيد الاجتهاد رقم 1979/1-3 بتاريخ 12.11.1979)، أحكام الدعاوى المتعلقة بالتحقق من النفي (المادة 72 من قانون التنفيذ والإفلاس)، قرارات تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية لا يمكن تنفيذها قبل أن تصبح نهائية…” (محكمة النقض 8، الدائرة المدنية، 2016/640 ق، 2016/9159 ك، 26.05.2016 ت.)
4-الأحكام الصادرة في دعاوى التحقق من النفي أو استرداد الأموال:
الدعوى المتعلقة بتحديد النفي التي يرفعها المدين لإثبات عدم وجود الدين، والدعوى المتعلقة باسترداد المبلغ التي يرفعها المدين بعد سداد الدين تحت تهديد التنفيذ القسري، تُسمى دعوى استرداد. لا يمكن تنفيذ أي حكم صادر في دعوى الاسترداد أو دعوى تحديد النفي قبل أن يصبح الحكم نهائيًا. وبالمثل، لا يمكن تنفيذ مصاريف التقاضي، أتعاب المحاماة، والتعويضات المتعلقة بالدعوى قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
“… وبناءً على ذلك، بما أن الحكم الذي هو موضوع التنفيذ لم يصبح نهائيًا حتى تاريخ الشكوى، فإذا كانت دعوى التحديد قد تحولت إلى دعوى استرداد، فإنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم قبل أن يصبح نهائيًا، ولذلك كان من غير الصحيح إصدار حكم برفض الطلب بناءً على هذا السبب…” (محكمة النقض التركية، الدائرة المدنية 12، 2018/5448 رقم القضية، 2019/1883 القرار، 12.02.2019)
5- أحكام محكمة ديوان المحاسبات
لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام قبل أن تصبح نهائية. والسبب في ذلك هو خصائص نظام التقاضي الإداري، والرغبة في حماية السلطة العامة، ومراعاة التوازن بين الإدارة والفرد.
6-أحكام العقوبة المتعلقة بالتعويضات ونفقات المحاكمة.
بموجب المادة 4 من قانون رقم 5275 بشأن تنفيذ الأحكام العقابية وتدابير الأمن، لا يمكن تنفيذ أحكام الإدانة قبل أن تصبح نهائية، وبالتالي فإن التعويضات، ونفقات المحاكمة، وأتعاب المحاماة المحكوم بها كملحق للحكم بالإدانة لا يمكن تنفيذها قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
7-الأحكام المتعلقة بجميع السفن وحقوقها العينية المرتبطة بها، بغض النظر عن علم الدولة التي ترفع بها أو تسجيلها.
كما يتضح؛ لم تقتصر الأحكام على الحقوق العينية فقط، بل تم إدراج جميع الأحكام المتعلقة بالسفن، بحيث يشترط أن يكون الحكم قد أصبح نهائيًا لتنفيذ هذه الأحكام.
8-أحكام قبول دعوى الاستحقاق.
تُسمى الدعوى التي تُرفع لتحديد ملكية الممتلكات المتنازع عليها سواء كانت منقولات أو عقارات بدعوى الاستحقاق. في حال قبول دعوى الاستحقاق، يتغير ملكية الممتلكات، ولذلك لا يمكن تنفيذ أحكام المحكمة المتعلقة بها قبل أن تصبح نهائية. ومع ذلك، في حالة رفض الدعوى، ليس من الضروري أن تصبح الحكم نهائيًا لتنفيذه.
Views: 1
