من هو المحامي؟
المحامي هو المستشار القانوني الذي يُلجأ إليه في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، أو الممثل القانوني الذي يدافع عن حقوق الأفراد أو الدولة.
تتمثل مهنة المحاماة في ضمان حل جميع المسائل والنزاعات القانونية بما يتماشى مع العدالة والإنصاف، وضمان التطبيق الكامل للقواعد القانونية أمام جميع درجات الهيئات القضائية، والمحكمين، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة. ويكرس المحامي معرفته وخبرته القانونية لخدمة العدالة ولصالح الأفراد تحقيقًا لهذا الهدف.
كيف تصبح محامياً؟
- عهد جديد في النظام القانوني
تم إجراء بعض التعديلات الجديدة في النظام القانوني التركي بهدف تعزيز القوة القضائية وتقديم خدمات قانونية ذات جودة أعلى للمواطنين. يجب على الأفراد من مواطني جمهورية تركيا، الراغبين في أن يصبحوا محامين، إكمال دراستهم الجامعية عن طريق التخرج من إحدى كليات الحقوق في تركيا.
وفقًا للنظام القانوني الجديد، يجب على الأفراد اجتياز امتحان القبول في المهن القانونية قبل بدء فترة التدريب بعد التخرج. الأفراد الذين ينجحون في امتحان الكفاءة المهنية ينتقلون إلى المرحلة التالية، وهي فترة التدريب. سيتم تطبيق امتحان القبول في المهن القانونية على خريجي كليات الحقوق الذين يتخرجون بعد تاريخ 31/03/2024.
بعد ذلك، تبدأ فترة التدريب الإلزامية، والتي تعد ضرورية لاكتساب الخبرة والتجربة في مهنة المحاماة. يقضي المتدرب جزءًا من فترة تدريبه لدى محامٍ متخصص في المجال، بينما يقضي الجزء الآخر في المحاكم لاكتساب الخبرة العملية في المجال القانوني. الأفراد الذين يكملون فترة التدريب بنجاح يخضعون لاختبار شفوي من قبل نقابة المحامين، وذلك استنادًا إلى التقرير الذي يقدمه المحامي المشرف على تدريبهم. الأفراد الذين يجتازون امتحان نقابة المحامين يحصلون على رخصة المحاماة، مما يمكنهم من ممارسة المهنة رسميًا.
يمكن للمحامين مزاولة المهنة بشكل مستقل من خلال فتح مكاتبهم الخاصة، أو العمل لدى شركات خاصة أو مؤسسات حكومية، وفقًا لاختيارهم الشخصي.
ما هو عمل المحامي؟
يعمل المحامون على حماية حقوق الأفراد وضمان أمن المجتمع في النزاعات القانونية بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المحددة في النظام القانوني التركي. ويؤدون دورهم إما كمحامين مدافعين أو كممثلين قانونيين بهدف تحقيق محاكمة عادلة.
الأفراد الذين أكملوا مراحل أن يصبحوا محامين ومسجلون في نقابة المحامين في منطقتهم يمكنهم تقديم خدمات قانونية في مجالات متعددة، مثل محامي الطلاق، محامي التنفيذ، محامي القضايا الجنائية، أو محامي قانون العمل. ولا يقتصر عملهم على مجال واحد فقط. ومع ذلك، قد يختار بعض المحامين التخصص في مجالات معينة، مما يجعلهم يُعرفون بين الناس كمحامي قضايا جنائية، محامي جنايات كبرى، أو محامي عقارات وفقًا لخبراتهم وتخصصاتهم.
الحالات التي تمنع من أن يصبح الشخص محامياً
- عملاً بسبق الإصرار: أن يكون الشخص قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة تزيد عن سنتين بسبب جريمة ارتُكبت عمدًا، أو أن يكون قد أُدين بجرائم ضد أمن الدولة، النظام الدستوري، وعمل هذا النظام، أو بجرائم مثل الاختلاس، الرشوة، السرقة، الاحتيال، التزوير، إساءة الأمانة، الإفلاس الاحتيالي، التلاعب في المناقصات، التلاعب في تنفيذ الالتزامات، غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، أو التهريب.
- (الأفراد الذين أدينوا بأحد هذه الجرائم المخلة بالشرف، حتى لو تم تأجيل عقوبتهم، أو استبدالها بغرامة مالية، أو شملهم العفو، لا يمكنهم ممارسة مهنة المحاماة.)
- فقدان الأهلية لممارسة مهنة القضاء أو الوظائف العامة أو المحاماة بقرار انضباطي نهائي.
- الانشغال بعمل لا يتوافق مع مهنة المحاماة.
- صدور حكم قضائي يقضي بتقييد أهليته القانونية.
- إشهار الإفلاس دون استعادة اعتباره القانوني (المفلسون بالتقصير أو الاحتيال لا يُقبلون حتى لو تم استعادة اعتبارهم).
- وجود وثيقة إعسار مالي وعدم إلغائها.
- الإصابة بعجز جسدي أو عقلي دائم يمنع الشخص من أداء مهنة المحاماة بالشكل المطلوب.
مسؤولية المحامي
بينما تعتبر المحاماة مهنة محترمة، إلا أن لها بعض المسؤوليات والواجبات.
- تمثيل العميل: المحامي مسؤول عن حماية حقوق موكله وتمثيله في جميع مراحل القضية.
- مبدأ السرية: المحامون مسؤولون عن الحفاظ على سرية المعلومات التي يشاركها الموكل معهم وحمايتها. لا يجوز لهم مشاركة معلومات موكليهم مع أطراف ثالثة.
- الالتزام بالقانون والقواعد الأخلاقية: يجب على المحاميين التصرف بما يتماشى مع القواعد الأخلاقية المهنية والقوانين.
- الخدمة عالية الجودة: يجب على المحامي أن يعمل بعناية واجتهاد في كل مرحلة من مراحل القضية لحماية مصالح موكله، وأن يدير عملية القضية بشكل احترافي.
- التطوير المستمر والتعليم: يجب على المحاميين متابعة القوانين والتشريعات باستمرار، وأن يستمروا في تحسين أنفسهم في المجال القانوني. كما يجب عليهم المشاركة في الندوات التعليمية أو الدورات التدريبية لتحقيق التفوق في مهنتهم.
- الامتثال لعقد المحاماة: إذا فشل المحامي في الوفاء بالتزاماته تجاه الموكل بموجب العقد أو إذا أهمل ذلك، مما أدى إلى الإضرار بالموكل، فهو ملزم بتعويض الأضرار الناتجة.
انسحاب المحامي من القضية (أو من التوكيل)
علاقة الوكالة بين المحامي والموكل يمكن أن تنتهي إما بسبب انسحاب المحامي من الوكالة بناءً على أسباب مشروعة أو بسبب إقالة الموكل للمحامي، وذلك وفقًا للمتطلبات القانونية.
إذا انسحب المحامي من الوكالة دون سبب مشروع، فلا يحق له مطالبة الموكل بأي أجر، وإذا كان قد تلقى أجرًا مقدمًا، يجب عليه إعادته. وينص المادة 174/1 من قانون المحاماة على هذا الأمر بوضوح، حيث تقول: “المحامي الذي يتخلى عن القضية التي تولاها دون سبب مشروع لا يحق له طلب أي أجر، ويجب عليه إعادة الأجر الذي تلقاه مقدمًا.”
عملية الانسحاب من الوكالة
عند انسحاب المحامي من الوكالة، هناك تنظيمات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الموكل وضمان سير الإجراءات القضائية بشكل صحيح.
تنص المادة 41 من قانون المحاماة على أنه: “إذا انسحب المحامي من متابعة عمل أو من تقديم الدفاع بناءً على طلبه، فإن التزامه بالوكالة يستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ إشعار الموكل بذلك.”
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمحامي المعين من قبل رئيس النقابة الامتناع عن أداء مهامه إلا في حالة وجود سبب قهري أو عذر مشروع. ويعود تقدير السبب القهري أو العذر المشروع إلى الجهة التي عينت المحامي.
مكتب محاماة أنطاليا
في مكتب المحاماة لدينا في أنطاليا، نواصل العمل على إنهاء ملفات القضايا لصالح موكلينا في العديد من المجالات مثل القضايا الجنائية، وقضايا التنفيذ، وقضايا الميراث، وقضايا الطلاق، وغيرها من القضايا، وذلك من خلال فريق من المحامين المتخصصين وذوي الخبرة الذين يتعاملون مع القضايا كممثلين ومحامين دفاع. للحصول على الدعم القانوني اللازم، يمكنك التواصل معنا عبر قسم الاتصال الموجود على موقعنا الإلكتروني وحجز موعد.
Views: 1
