وفقًا للمادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، فإن الحجز على الراتب هو نوع من الحجز يتم فيه اقتطاع مبلغ معين من راتب المدين، الذي يعمل بأجر، لتسديد الدين في متابعة تنفيذية نهائية. يهدف هذا النوع من الحجز إلى ضمان تحصيل الدائن لحقه عبر الطرق القانونية عندما لا يتمكن من استرداد دينه.
الشروط اللازمة للحجز على الراتب في القانون التركي
كما هو واضح من التعريف، فإن تنفيذ الحجز على راتب المدين يعتمد على توفر بعض الشروط. أحد هذه الشروط هو وجود متابعة تنفيذية قطعية. وبالفعل، فإن تنفيذ الحجز يتطلب قطعياً تأكيد الدين، وإذا كان هناك اعتراض مقدم ضمن المدة القانونية على المتابعة التنفيذية المرفوعة باسم المدين أو لم يتم استكمال إجراءات التبليغ، فلن تُعتبر المتابعة قطعية، وبالتالي لن يكون من الممكن تطبيق إجراء الحجز باسم المدين.
نقطة أخرى تتعلق بضرورة أن يكون المدين موظفًا أو عاملًا يحمل صفة موظف أو عامل بأجر، حيث لا يمكن تنفيذ الحجز على الراتب بالنسبة للمدينين الذين يعملون لحسابهم الخاص. أما فيما يتعلق بعمل المدين في القطاع العام أو الخاص، فإنه لا يشكل فرقًا بالنسبة لإمكانية تطبيق الحجز.
الحجز على الراتب في القانون التركي والتزامات صاحب العمل
الحجز على الراتب يختلف عن أنواع الحجز الأخرى. ففي حالة الحجز على الراتب، يتم إشراك شركة أو مؤسسة صاحب العمل في العلاقة القانونية بين الدائن والمدين. وبالنظر إلى أن صاحب العمل يُعتبر طرفًا ثالثًا في إجراءات التنفيذ، فإنه يصبح مخاطبًا بالإجراءات ما دام أن علاقة العمل بين المدين وصاحب العمل مستمرة.
يتحقق إشراك شركة أو مؤسسة صاحب العمل في هذه العلاقة نتيجة إرسال مذكرة حجز على الراتب إلى صاحب العمل بناءً على طلب الدائن. في مذكرة الحجز، يتم إبلاغ صاحب العمل بفرض الحجز على راتب المدين، ويُطلب منه تقديم معلومات عن مقدار راتب المدين وما إذا كانت هناك حجوزات أخرى. يمنح صاحب العمل مدة 7 أيام من تاريخ تبليغ هذه المذكرة لتقديم ردوده، ويجب عليه خلال هذه المدة إعلام دائرة التنفيذ بما إذا كان المدين لا يزال يعمل لديه فعليًا، وإذا كان يعمل، تقديم معلومات عن مقدار راتبه، بالإضافة إلى أي حجوزات أخرى قائمة.
في حالة استمرار المدين في العمل لدى صاحب العمل، يكون الأخير ملزمًا بخصم ربع (1/4) راتب المدين وتحويل المبلغ إلى ملف التنفيذ المعني. إذا لم يقدم صاحب العمل ردوده على المذكرة ضمن المهلة القانونية أو لم يقم بخصم المبلغ المطلوب من راتب العامل، فإنه يتحمل المسؤولية عن الدين، وقد يُضاف كمدين في ملف التنفيذ بناءً على طلب الدائن.
ويجب التنويه إلى أن مسؤولية صاحب العمل عن هذا الدين تقتصر فقط على المبلغ الذي لم يتم خصمه من راتب أو أجر المدين.
المبلغ والنسبة القابلة للاقتطاع في الحجز على الراتب وفقًا للقانون التركي
وفقًا لأحكام المادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK) التي تنص على: “ومع ذلك، لا يمكن أن يكون المبلغ المحجوز أقل من ربع هذه الأجور”، والمادة 35 من قانون العمل التي تنص على: “لا يمكن حجز أكثر من ربع الأجر الشهري للعامل أو تحويله أو التنازل عنه لشخص آخر. ومع ذلك، لا يشمل هذا الحكم المبلغ الذي يقدره القاضي لصالح أفراد عائلة العامل الذين يتوجب عليه إعالتهم. وتبقى حقوق الدائنين المتعلقة بنفقة الإعالة محفوظة”، فإن النسبة القابلة للاقتطاع في الحجز على الراتب هي ربع (1/4) راتب العامل.
يشمل هذا الاقتطاع الأجر الأساسي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه شهريًا للعامل، بالإضافة إلى المكافآت مثل الحوافز، العلاوات، نصيب الأرباح، أجر العطلات الأسبوعية وغيرها من المبالغ الإضافية.
أما بالنسبة للمدفوعات مثل تعويض نهاية الخدمة، تعويض الإشعار، وأجر الإجازة السنوية، فلا تخضع لحد ربع الأجر ويمكن حجزها بالكامل، لأنها لا تعتبر ضمن نطاق الراتب الشهري.
ومع ذلك، لا يمكن حجز التعويضات المدفوعة للعامل أو عائلته بسبب أمراض مهنية أو حوادث عمل، وكذلك المبالغ المدفوعة كتعويض عن العجز المؤقت عن العمل أو كتعويضات العمل القصير. والاستثناء الوحيد لهذا الحكم يتعلق بديون النفقة، حيث يمكن حجز هذه المبالغ لسداد مستحقات النفقة.
“وفقًا للمادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، يمكن حجز جزء من الراتب أو الأجر، بشرط أن يتم خصم المبلغ الذي يقدره مدير التنفيذ كافٍ لتغطية نفقات معيشة المدين وأسرته، وبعد ذلك يمكن حجز الجزء المتبقي. ومع ذلك، تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه لا يمكن أن يكون المبلغ المحجوز أقل من ربع الراتب أو الأجر. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن ربع راتب أو أجر المدين يمكن حجزه في جميع الحالات. وفقًا لذلك، حتى إذا لم يكن الراتب كافيًا لتغطية نفقات معيشة المدين وأسرته، يجب على مدير التنفيذ حجز 1/4 منه.
عند تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتم حجبه، يأخذ مدير التنفيذ بعين الاعتبار احتياجات المدين وأسرته. يمكن لمدير التنفيذ أن يقرر هذا التقدير بنفسه أو يستعين بخبير لهذا الغرض. وفقًا للتنظيم القانوني الوارد في المادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس، إذا كان هناك أكثر من حجز على الراتب، يتم ترتيبها حسب الأولوية. ولا يمكن تنفيذ حجز جديد حتى ينتهي اقتطاع الحجز الأول في الترتيب.”
(محكمة التمييز التركية، الدائرة الثانية عشرة للقانون التنفيذي، القضية رقم: 2015/24174، القرار رقم: 2016/1687، تاريخ: 21.01.2016)
حالة وجود أكثر من حجز على الراتب في القانون التركي
إذا كان هناك أكثر من متابعة تنفيذية قطعية وحجز على الراتب بحق المدين، يتم ترتيب أولويات حجز الراتب بناءً على تواريخ تبليغ مذكرات الحجز المرسلة إلى صاحب العمل من الملفات التنفيذية ذات الصلة وطبيعة الدين. وبشكل عام، يتم تحديد ترتيب الحجز بناءً على مذكرات الحجز المرسلة إلى صاحب العمل، بحيث تكون أول مذكرة حجز هي الأقدم تاريخًا. ومع ذلك، نظرًا لأن ديون النفقة لها أولوية، إذا كانت إحدى مذكرات الحجز تتعلق بدين نفقة، يجب تسجيل الحجز في المرتبة الأولى بغض النظر عن تاريخ تبليغ المذكرة.
ويجب التنويه إلى أن هذا الاستثناء يتعلق بالمبالغ المدفوعة شهريًا. أما بالنسبة للديون المتراكمة من النفقة، فيتم ترتيب الحجز بناءً على تاريخ تبليغ مذكرة الحجز كما هو الحال مع الديون الأخرى.
“وفقًا للمادة 83/2 من قانون التنفيذ والإفلاس (İİK)، إذا كان هناك أكثر من حجز على الراتب، يتم ترتيب الحجوزات بحيث لا يتم دفع المبالغ للطالبين الآخرين حتى يتم سداد الدين المستحق لأول حجز. يتم تحديد هذا الترتيب من قبل المؤسسة التي تقوم بدفع الراتب…”
(محكمة التمييز التركية، الدائرة الثالثة والعشرون للقانون، القضية رقم: 2016/7284، القرار رقم: 2020/840، تاريخ: 11.02.2020)
هل يمكن حجز المعاش التقاعدي في القانون التركي؟
وفقًا للمادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية العامة رقم 5510، يمكن حجز المعاش التقاعدي فقط في حال وجود ديون معينة. أنواع الديون التي يمكن حجز المعاش التقاعدي بسببها تشمل: ديون النفقة وديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالاشتراكات. كما أنه يمكن أيضًا حجز المعاش التقاعدي بناءً على موافقة المدين.
متى ينتهي حجز الراتب في القانون التركي؟
تستمر خصومات حجز الراتب حتى يتم دفع كامل المبلغ المتبقي من الدين في إطار متابعة التنفيذ. ومع ذلك، إذا كانت هناك مذكرات حجز على الراتب صادرة عن ملفات تنفيذية أخرى باسم المدين، فإن خصومات الراتب ستستمر حتى بعد إغلاق الملف التنفيذي الأول، بالنسبة للملفات التنفيذية الأخرى.
Views: 1
