في النظام القانوني التركي، يعتبر قانون الميراث أحد الفروع الأربعة الرئيسية للقانون المدني. المحامون المتخصصون في قانون الميراث يقدمون استشارات قانونية وخدمات التوكيل في جميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بهذا المجال. الميراث هو انتقال جميع ممتلكات الشخص بعد وفاته، بما في ذلك الأصول والخصوم، إلى ورثته أو الأشخاص الذين يتم تحديدهم كمستفيدين من الميراث. أي أن الممتلكات والديون تنتقل إلى الورثة بعد وفاة الشخص. في النظام القانوني، تسمى الممتلكات التي تنتقل إلى الورثة بعد وفاة الشخص “التركة”.
الدعاوى والمنازعات المتعلقة بقانون الميراث هي مسائل معقدة وتشمل العديد من الأشخاص. بعد وفاة المتوفى (المورث)، قد تظهر العديد من المشاكل في تقسيم الميراث. من أهم هذه المشاكل هي الظلم الناتج عن نقل الممتلكات أو بيعها لأشخاص معينين قبل وفاته. من المشاكل الشائعة الأخرى في قانون الميراث هي عدم تقسيم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بعد وفاة الأجداد أو الوالدين لفترة طويلة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الورثة مع مرور الوقت. ولذلك، فإن الحلول لهذه النزاعات، بسبب الإهمال أو التصرفات غير السليمة، تستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة من محام متخصص في قانون الميراث.
المحامون المتخصصون في قانون الميراث يتعاملون مع العديد من القضايا والمنازعات في هذا المجال. في مكتبنا، ومن خلال خبرتنا الطويلة، قمنا بحل العديد من المنازعات والقضايا في هذا المجال، مثل إعداد الوصايا، دعاوى رفض الميراث، دعاوى تعديل الميراث، دعاوى إلغاء السندات العقارية، والتصرفات غير القانونية من قبل المورث، بالإضافة إلى العديد من المنازعات الأخرى التي تم حلها بنجاح.
- انتقال وتوزيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المتبقية من الميراث،
- دعوى تصفية الشراكة (إزالة الشيوع)،
- تحصيل وتوزيع الأموال الموجودة في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تعود للميراث،
- الحصول على شهادة الإرث، إلغاء شهادة الإرث،
- تحديد وتقسيم التركة (الممتلكات المتبقية من الميراث)،
- تقليص الميراث وتعديل التوازن،
- دعاوى الإلغاء والتسجيل في حالة التواطؤ من المورث،
- دعوى حقوق الورثة المعينين نتيجة الوصية،
- إعداد عقد الميراث، رفض الميراث، عقود الرعاية حتى الوفاة، التبرعات بالوصية وتأسيس الأوقاف،
- دعوى إلغاء التصرفات التي تهدف إلى إخفاء الممتلكات من الميراث،
- دعوى التنازل عن الميراث وإزالة الورثة من الميراث.
من هو الوريث في القانون التركي؟
في القانون التركي، يمكننا التحدث عن نوعين من الورثة في إطار قانون الميراث. الأول هو الورثة القانونيون، والآخر هو الورثة المعينون. تم إجراء التنظيمات الأساسية المتعلقة بقانون الميراث في القانون المدني التركي رقم 4721.
الوريث القانوني: الورثة القانونيون هم الأشخاص الذين يصبحون ورثة عبر علاقة الدم دون الحاجة إلى إرادة خاصة أو وصية من المتوفى (المورث). تم تنظيم الوراثة القانونية في المواد 495-501 من القانون المدني التركي. وفقًا لهذه الأحكام، يُعتبر أقارب المورث من الدم، بالتبني وذوي الدرجة السفلى مع الزوج الباقي على قيد الحياة، ورثة قانونيين.
الوارث المعين: يحدث عندما يقوم المورث قبل وفاته بإرادته الحرة بتنظيم وصية ويترك كامل ممتلكاته أو جزءًا منها لشخص معين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُعلم أن جميع الورثة القانونيين لا يمكنهم أن يكونوا ورثة معًا. أنشأ القانون المدني التركي نظام الفئات بهدف توزيع الممتلكات المتبقية بشكل أكثر عدلاً. وفقًا لهذا النظام، يتم توزيع الميراث على أقارب المورث وفقًا لحالة حياتهم بدءًا من الأقارب من الدرجة الأولى. ولشرح هذه الفئات؛
الورثة القانونيون من الدرجة الأولى يشملون أبناء المورث. يتكون هذه المجموعة من أولاد المورث وأحفاده وأبناء الأحفاد. وإذا كان هناك تبني، فإن المتبني يحصل على حصة من الميراث كما لو كان من السلالة المباشرة.
الورثة القانونيون من الدرجة الثانية يدخلون حيز التنفيذ في حال عدم وجود أي وارث من الدرجة الأولى على قيد الحياة. والدي المتوفى وإخوته هم الورثة القانونيون من الدرجة الثانية.
الورثة القانونيون من الدرجة الثالثة هم جدّا المتوفى. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك غياب للورثة من الدرجة الأولى والثانية ليتمكن هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا ورثة. بمعنى أنه يجب أن يكون الورثة من الأجداد، وهم أبناء وبنات الأم والأب وأحفادهم قد توفوا قبل المتوفى. في هذه الحالة، سيتلقى الورثة من الدرجة الثالثة مكانهم عبر ميراث من نسلهم. على سبيل المثال، إذا توفيت الجدة أو الجد قبل المورث، سيأخذ أبناءهم؛ وأيضًا إخوان المورث وأخواته وأبناءهم وأحفادهم حق الوراثة.
ما هو الوصية في القانون التركي؟
الوصية هي وثيقة ينظم فيها الشخص قبل وفاته كيفية توزيع ممتلكاته ولمن ستؤول. في نظامنا القانوني، يُطلق على هذا التصرف “التصرف المرتبط بالموت”. وبهذا الشكل، يمكن للشخص من خلال الوصية أن يُصدر قرارات بشأن ممتلكاته أثناء حياته، بحيث تُنفذ هذه القرارات بعد وفاته.
يمكن إعداد الوصية بثلاث طرق مختلفة: الوصية الرسمية، الوصية الشفوية، والوصية المكتوبة بخط اليد.
- الوصية الرسمية: يتم إعداد الوصية الرسمية أمام كاتب العدل وبحضور شاهدين. يقوم المورث (الشخص الذي يترك التركة) بإبلاغ كاتب العدل بأمنياته الأخيرة، وبعد ذلك يقوم كاتب العدل بكتابتها ويقدمها للمورث لقراءتها. يقرأ المورث وصيته ويعلن أمام كاتب العدل والشاهدين أن ما قرأه هو رغباته الأخيرة. يقوم الشاهدان بتوثيق هذا التصريح في الوصية، مع الإشارة إلى أن المورث مؤهل لإجراء هذا التصرف، ثم يوقعان أسفل الوثيقة. بعد ذلك يوقع المورث أيضًا على الوصية، ويقوم كاتب العدل بوضع التاريخ والتوقيع عليها.
- الوصية المكتوبة بخط اليد: في هذا النوع من الوصايا، يقوم المورث بكتابة وصيته بالكامل بخط يده، مع ذكر السنة والشهر واليوم والمكان الذي تم فيه إعداد الوصية، ثم يوقع عليها في النهاية.
- الوصية الشفوية: الأولوية دائمًا تكون لإعداد الوصية الرسمية. ولكن إذا كان المورث غير قادر على إعداد وصية رسمية أو مكتوبة بخط اليد بسبب ظروف قاهرة مثل خطر الموت الوشيك، أو المرض، أو انقطاع وسائل النقل، أو الحرب، فيمكنه إعداد وصية شفوية. يمكن تنظيم الوصية الشفوية بطريقتين.
لإعداد الوصية الشفوية، في الطريقة الأولى، يقوم المورث بإبلاغ رغباته الأخيرة، أي وصيته، إلى شاهدين ويطلب منهما كتابتها أو تسجيلها. يقوم أحد الشاهدين بكتابة وصية المورث مع تحديد المكان والتاريخ، ثم يوقع عليها بنفسه ويطلب من الشاهد الآخر التوقيع أيضًا. بعد ذلك، يجب على الشاهدين تسليم الوثيقة دون تأخير إلى محكمة الصلح أو المحكمة الابتدائية. عند تسليم الوثيقة، يصرح الشاهدان بأن شروط الوصية قد تحققت، وأن الموصي كان مؤهلًا، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية قام بالتعبير عن رغباته الأخيرة شفويًا أمامهما.
في الطريقة الثانية من الوصية الشفوية، يمكن للشاهدين إبلاغ القاضي مباشرة برغبات الموصي الأخيرة شفويًا دون تأخير. يقوم القاضي بتوثيق أقوال الشاهدين في محضر رسمي ويتم تسجيلها.
>>>>هناك بعض الاستثناءات على تصديق الوصية الشفوية من قبل القاضي.
- بالنسبة للعسكريين، يمكن لضابط برتبة ملازم أو أعلى أن يصدق على الوصية الشفوية بدلاً من القاضي.
- بالنسبة للأشخاص الموجودين على متن وسيلة نقل تسير خارج حدود الدولة، يتولى المسؤول عن تلك الوسيلة التصديق بدلاً من القاضي.
- بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون العلاج في المؤسسات الصحية، يمكن للشخص الأعلى سلطة في المؤسسة الصحية أن يحل محل القاضي في التصديق.
ما هو إعلان الوراثة في القانون التركي وكيف يتم الحصول عليه؟
تُعرف وثيقة الميراث التي يُطلق عليها أيضًا إعلان الوراثة بأنها وثيقة تُظهر من هم ورثة الشخص المتوفى وكيف سيتم تقسيم التركة بنسب محددة، ويتم الحصول عليها بقرار من المحكمة. يمكن لأحد الورثة القانونيين طلب وثيقة إعلان الوراثة من كاتب العدل أو من محاكم الصلح المدنية.
للحصول على إعلان الوراثة، يجب أن يكون هناك صلة نسب بين المتوفى والشخص الذي يطلب الوثيقة. وإذا لم تكن هناك صلة نسب، يمكن تقديم الطلب إلى محاكم الصلح المدنية. في حال اكتشاف خطأ في وثيقة الوراثة، يجب رفع دعوى لإبطالها.
في القانون التركي: دعوى إزالة الشيوع (دعوى قسمة المال المشترك)
دعوى إزالة الشيوع، والمعروفة أيضًا بدعوى قسمة المال المشترك، هي الدعاوى التي تهدف إلى إنهاء المشاركة في الممتلكات المشتركة أو التي تكون موضوعًا للملكية المشتركة سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وتمكين الانتقال إلى الملكية الشخصية. في مجال قانون الوراثة، بعد وفاة المورث، يمكن للورثة طلب إنهاء المشاركة في ممتلكات المورث. في هذه الحالة، إذا نشأت نزاعات بين الورثة حول كيفية تقسيم الممتلكات، يمكن لهم التقدم بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب إزالة الشيوع.
يمكن أن تتم دعوى إزالة الشيوع من خلال تقسيم الممتلكات بين الشركاء وفقًا لحصصهم أو عن طريق بيع الممتلكات ودفع العائدات للمالكين المشاركين.
في القانون التركي، التلاعب بالميراث (الهروب من الميراث)
التلاعب بالميراث (التهرب من الميراث) هو أن يتصرف الميراث مالياً أثناء حياته عن طريق بيع ممتلكاته وإظهارها على أنها عملية بيع، بينما في الواقع يقوم بتحويل الممتلكات إلى شخص معين ليحرم ورثته من حقهم في الميراث. بمعنى آخر، فإن الميراث قد أهدى ممتلكاته إلى شخص معين ولكنه جعلها تبدو قانونية عن طريق إظهارها على أنها عملية بيع.
تهدف قضية التلاعب بالميراث إلى منع تهريب الممتلكات وإعادتها إلى التركة من أجل حماية حقوق الورثة. على سبيل المثال، إذا كان الميراث قد نقل ممتلكاته إلى أحد أولاده دون مقابل قبل وفاته، يمكن لبقية الأبناء من الورثة رفع دعوى للمطالبة بالتسوية بعد وفاة الميراث.
يتم النظر في قضايا التلاعب بالميراث وفقًا لقانون الإجراءات المدنية رقم 6100 في محاكم القانون المدني. ولكن بالنسبة للدعاوى المتعلقة بإلغاء وتسجيل سند الملكية، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي تقع فيها العقار.
في القانون التركي، عقد الرعاية حتى الوفاة
تعد عقود الرعاية حتى الوفاة عقودًا تتعلق بتخصيص جزء أو كامل الممتلكات لشخص معين من أجل الاعتناء به في حال عجزه عن تلبية احتياجاته الشخصية. يعد عقد الرعاية حتى الوفاة عقدًا متبادلًا (مقابل) يلزم الطرفين بتقديم التزامات. في هذا العقد، يُقدم جزء من الممتلكات لشخص يتولى رعاية الشخص الآخر مقابل توفير احتياجاته الشخصية.
يتم تنظيم عقد الرعاية حتى الوفاة في المادة 611 من القانون المدني التركي. وفقًا لهذه المادة، يُعرف عقد الرعاية حتى الوفاة على أنه عقد يتعهد فيه الطرف المدين بالرعاية بتوفير الرعاية المستمرة للطرف الدائن بالرعاية حتى وفاته، بينما يتعهد الطرف الدائن بالرعاية بنقل جزء من ممتلكاته أو بعض قيم ممتلكاته للطرف المدين بالرعاية. يلتزم الطرف المدين بالرعاية بتوفير الطعام المناسب والمأوى للطرف الدائن بالرعاية، وكذلك تقديم الرعاية الطبية والعلاج في حال مرضه.
دعوى التنكيس في قانون الميراث التركي
دعوى التعديل (التنكيس) هي عنصر مهم في قانون الميراث، وهي دعوى تُرفع لإلغاء أو تعديل التصرفات التي تنتهك الحصة المحفوظة للميراث من قبل المورث تجاه ورثته الشرعيين. الحصة المحفوظة هي الحد الأدنى القانوني الذي يحق للورثة المطالبة به من المورث. يمكن للورثة الذين تم انتهاك حصتهم المحفوظة رفع دعوى التنكيس. بشكل عام، يجب رفع هذه الدعوى في غضون عام من تاريخ فتح الميراث.
يتم تنظيم حق رفع دعوى التنكيس والفترة الزمنية في المادة 571 من القانون المدني التركي. وفقًا لهذه المادة، يبدأ حق رفع دعوى التنكيس من تاريخ علم الورثة بأن حصتهم المحفوظة قد تم الإضرار بها، ويجب رفع الدعوى خلال عام من هذا التاريخ. في جميع الحالات، تنقضي الدعوى بعد عشر سنوات من تاريخ فتح الميراث في الوصايا، ومن تاريخ التصرفات الأخرى المتعلقة بالميراث. إذا أدت إلغاء تصرف إلى سريان تصرف سابق، تبدأ المدة من تاريخ تأكيد حكم الإلغاء. أما بداية المدة العشر سنوات فتبدأ من تاريخ فتح الميراث في التصرفات بين الأحياء أو من تاريخ فتح الوصية في حالة الوصايا. المحاكم المختصة بدعاوى التنكيس هي المحاكم المدنية.
محامي الميراث في أنطاليا – محامي قانون الميراث
قانون الميراث هو مجال قانوني شامل ويتضمن العديد من القضايا والنزاعات التي تخص الجميع تقريبًا. في أي نزاع ينشأ في مجال قانون الميراث، وبما أن الأمر يتعلق بالملكية، سيكون من مصلحة الأفراد الحصول على دعم قانوني من محامٍ متخصص ولديه معرفة واسعة في هذا المجال من أجل تجنب فقدان أي حقوق وضمان تقسيم عادل للممتلكات.
في مكتبنا في أنطاليا، نقدم خدمات قانونية للمواطنين بفريق من المحامين الذين لديهم خبرة طويلة وكفاءة في مجال قانون الميراث. يمكنكم الاتصال بنا للحصول على استفساراتكم أو تحديد موعد. يمكنكم الوصول إلينا من خلال العنوان ورقم الهاتف في قسم الاتصال.
Views: 1
