في النظام القانوني التركي، تعتبر قضايا التنفيذ والإفلاس قضايا تدرس النزاعات القانونية بين الدائن والمدين. قانون التنفيذ والإفلاس يتعامل مع حالة عدم قيام المدين بالوفاء بالديون الناشئة في إطار القانون المدني، حيث يتم تنفيذها بالقوة من خلال النظام القضائي بواسطة الدولة. في نظامنا القانوني، يمكن للمحامي أن يكون غير مرتبط بأي مجال معين، ولكن قد يكون لدى بعض المحامين خبرة وتجربة أكبر في مجالات معينة، وفي هذه الحالة قد يتم تسميتهم من قبل الجمهور بمحامي تنفيذ أو محامي جنائي، على سبيل المثال. محامي التنفيذ والإفلاس هو وكيل يتابع جميع القضايا والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ والإفلاس، حيث يمثل موكله في المحكمة في قضايا مثل بدء إجراءات التنفيذ، مصادرة ممتلكات المدين، متابعة تحصيل الأموال عن طريق بيع هذه الممتلكات وتنفيذ الحقوق عبر القانون لصالح الدائن. يمكن لمحامي التنفيذ أن يكون وكيلاً للدائن أو المدين. من المهم للغاية الحصول على الدعم القانوني من محامي متخصص ومحترف في هذا المجال لضمان سير العملية القانونية بشكل صحيح ولتجنب الخسائر القانونية في النزاعات بين المدين والدائن.
في القانون التركي، ما هي مهام محامي التنفيذ؟
في النظام القانوني التركي، على الرغم من أن محامي التنفيذ والإفلاس يعملون في نفس المجال، إلا أنه يجب تناول قضايا التنفيذ والإفلاس تحت عناوين مختلفة حسب موضوع القضية والإجراءات المتبعة. محامي التنفيذ هو المحامي الذي قام بتطوير نفسه في مجال قانون التنفيذ، وتخصص فيه، ومن خلال الخبرات التي اكتسبها في قضايا التنفيذ، يتولى تمثيل الدائن أو المدين.
بشكل عام، يقوم محامي التنفيذ ببدء إجراءات التنفيذ القانونية من خلال مكتب التنفيذ بناءً على طلب الدائن في حال عدم سداد المدين. قبل البدء في التنفيذ القانوني، يحاول محامي التنفيذ التوصل إلى اتفاق مع المدين، ولكن في حال عدم التوصل إلى نتيجة، يبدأ الإجراءات القانونية. مع فريق محامينا ذو الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة في هذا المجال، يمكننا تقديم الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني في القضايا والإجراءات التي نقوم بإدارتها ونجاحها، ويمكن تلخيصها على النحو التالي؛
- إجراء متابعة التنفيذ القضائي مع أو بدون حكم،
- إلغاء الاعتراض أو رفع الاعتراض،
- تحصيل مستحقات الإيجار،
- إجراءات الإخلاء بسبب عدم دفع قيمة الإيجار،
- تحصيل نفقة الدَين
- إجراءات التسوية القضائية
- الاعتراض على متابعة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ أو فحص الاعتراضات المقدمة إلى محكمة التنفيذ
- إجراء متابعة التنفيذ بناءً على سندات مثل الشيكات المرتجعة أو السندات
- متابعة دعاوى تحديد النفي، الاسترداد، إلغاء المزاد أو إلغاء التصرفات
- متابعة دعاوى تسليم الأطفال، تسليم المنقولات وغيرها من القضايا المتعلقة بالتسليمx
- القيام بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة تحكيم المستهلكين بناءً على حكم قضائي
- إجراء عمليات الحجز على العقارات، السيارات، والأموال المنقولة، وبيع هذه الممتلكات.
- تنفيذ عمليات الحجز على الأصول مثل الحسابات البنكية، الرواتب، أو المكافآت.
- دعاوى الاعتراض على الحجز التحفظي، الاعتراض على تقدير القيمة، وما شابهها من دعاوى الاعتراض.
ما هي مهام محامي الإفلاس في القانون التركي؟
في النظام القانوني التركي، يعمل محامو التنفيذ والإفلاس في إطار قانون التنفيذ والإفلاس، وهم في الواقع محامون يعملون في نفس المجال. ومع ذلك، غالبًا ما تبدأ قضايا التنفيذ بناءً على طلب الدائن، بينما يشمل الإفلاس عادةً عملية تنظيم مالي تبدأ بقرار محكمة بناءً على طلب المدين أو وضعه.
محامي الإفلاس؛ ينفذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الديون الناشئة عن المعاملات التجارية، يتابع إجراءات التسوية الودية، متابعة الإفلاس، وما إلى ذلك من الإجراءات، ويتابع الدعاوى مثل دعاوى الاعتراض. بشكل عام، الدعاوى والإجراءات التي يتعامل معها محامو الإفلاس هي كما يلي؛
- دعاوى الإفلاس ودعاوى الاعتراض على الإفلاس،
- دعاوى إلغاء المزاد،
- دعاوى إثبات النفي،
- دعاوى إلغاء التصرف،
- دعاوى استرداد،
- إجراءات التسوية الودية،
في النظام القانوني التركي، كيف يتم فتح القضايا التنفيذية؟
في نظامنا القانوني، هناك ثلاثة طرق محددة لفتح القضايا التنفيذية. أولاً، يجب تحديد نوع التنفيذ الذي سيتم بدءه. طرق التنفيذ هي التنفيذ بالقرار، والتنفيذ غير المبني على قرار، والتنفيذ بناءً على سند.
التنفيذ بالقرار: في نوع التنفيذ بالقرار، يبدأ تنفيذ الحكم من خلال التقديم إلى المحكمة التنفيذية. الشخص الذي حصل على حكم لصالحه من المحكمة يتقدم إلى مكتب التنفيذ مطالبًا بالحصول على حقه بناءً على الحكم. موضوع تنفيذ الحكم يتضمن مطالبات مالية، تسليم العقارات، إخلاء العقارات، تسليم الأطفال، أو زيارة/مقابلة الطفل.
التنفيذ غير المبني على قرار: يبدأ تنفيذ التنفيذ غير المبني على قرار دون الحاجة إلى حكم من المحكمة، وهو الطريق الذي يتبعه الدائن لتحصيل دينه من المدين. يتم اللجوء إلى التنفيذ غير المبني على قرار عادة لتحصيل الديون المستندة إلى شيكات أو سندات.
المحكمة المختصة في القضايا التنفيذية وفقًا للمادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية: بغض النظر عن قيمة القضية ومقدارها، تكون المحكمة المختصة في القضايا المتعلقة بحقوق الممتلكات والأحوال الشخصية هي المحكمة المدنية الابتدائية، ما لم يكن هناك تنظيم آخر ينص على خلاف ذلك.
من المهم للغاية أن يحصل الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في فتح قضايا التنفيذ والإفلاس على دعم قانوني من محامٍ متخصص ومتمرس في هذا المجال، حيث أن القضايا التنفيذية والإفلاس قد تكون فترة طويلة وصعبة من حيث النتائج والإجراءات. لذا، من الضروري الحصول على المساعدة القانونية من محامٍ لإدارة هذه العمليات بشكل جيد وضمان عدم تفويت المواعيد القانونية المحددة في العملية.
في النظام القانوني التركي، كيف يتم فتح قضايا الإفلاس؟
دعوى الإفلاس هي عملية إعلان إفلاس شخص أو شركة تجارية بموجب قرار محكمة بسبب عدم قدرتهم على دفع ديونهم. تشمل دعوى الإفلاس عملية تصفية أموال المفلس (المدين) وتوزيعها على الدائنين. يمكن أن تطلب دعوى الإفلاس من قبل الدائنين أو المدين نفسه. في حالة عدم قدرة المدين على دفع ديونه، يمكن للدائنين رفع دعوى إفلاس، بينما يمكن للمدين أيضًا رفع دعوى لإعلان إفلاسه.
تتم قضايا الإفلاس في محاكم التجارة الابتدائية في مكان إقامة المدين، وبالتالي يجب تقديم لائحة الدعوى إلى محكمة التجارة الابتدائية في مكان إقامة المدين. بعد تقييم المحكمة للوضع المالي للمدين وديونه، إذا اعتبرت طلب الإفلاس مبررًا، فإنها تصدر قرارًا بالإفلاس. بعد تأكيد إعلان الإفلاس، تبدأ عملية تصفية أموال المفلس ويتم توزيع الأصول على الدائنين من خلال إدارة الإفلاس.
في حالة الإفلاس (قانون التجارة التركي) المادة
556- (1) في حالة إفلاس الشركة المتضررة، يحق لدائني الشركة المطالبة بتعويض يتم دفعه للشركة. ومع ذلك، يتم تقديم طلبات المساهمين ودائني الشركة أولاً من قبل إدارة الإفلاس.
(2) في حالة عدم تقديم إدارة الإفلاس الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يحق لكل مساهم أو دائن في الشركة رفع الدعوى. يتم تخصيص العائدات التي تم الحصول عليها وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس أولاً لسداد ديون الدائنين الذين رفعوا الدعوى؛ ويتم دفع المتبقي للمساهمين المدعين وفقًا لنسبة حصصهم في رأس المال؛ وأي فائض يتم تسليمه إلى صندوق الإفلاس.
في القانون التركي، من هم الأشخاص الخاضعين للإفلاس؟
الأشخاص الخاضعون للإفلاس في القانون التركي، في المجموعة الأولى، هم التجار. يشمل هذا التجار الأفراد والتجار الذين يعتبرون تجارًا وكذلك الشركات التجارية. الأشخاص الذين يعتبرون تجارًا هم أولئك الذين يعلنون عن بدء النشاط التجاري علنًا حتى وإن لم يبدؤوا في ممارسة التجارة فعليًا. بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص الذين تم منعهم من ممارسة التجارة ولكنهم يواصلون العمل في النشاط التجاري متجاهلين الحظر، يخضعون أيضًا للإفلاس.
علاوة على ذلك، هناك مجموعة أخرى من الأشخاص الخاضعين للإفلاس والذين يتحملون المسؤولية كالتجار وفقًا لقانون التجارة التركي.
- شركاء الشركات التضامنية والتوصية،
- شراكة التمويل،
- من تركوا تجارتهم،
- الذين يقومون بإجراءات كما لو كان لديهم منشأة تجارية على الرغم من عدم وجود منشأة تجارية لهم،
- المدينون الذين يطلبون التسوية القضائية،
- تركة المتوفى التي بدأت إجراءات الإفلاس قبل وفاته،
- الأشخاص الذين يمكن طلب إفلاسهم وفقًا للمادة 110 من قانون البنوك.
في النظام القانوني التركي، مهام محاكم التنفيذ
محاكم التنفيذ هي المحاكم التي تنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة ضد دوائر التنفيذ والإفلاس، وتقوم بحل النزاعات المتعلقة بقانون التنفيذ والإفلاس. تتكون محاكم التنفيذ من قاضٍ واحد وتعمل وفقاً لإجراءات محاكمة بسيطة.
هيكل وصلاحيات محاكم التنفيذ، وفقاً للمادة 4 من قانون التنفيذ والإفلاس:
“يتم فحص الاعتراضات والشكاوى المقدمة ضد معاملات دوائر التنفيذ والإفلاس من قبل قاضي محكمة التنفيذ أو القاضي الذي يتم تعيينه لهذه المهمة بموجب القانون. في الأماكن التي تتطلبها ظروف العمل، يمكن بقرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وبموافقة وزارة العدل تأسيس أكثر من دائرة في محكمة التنفيذ. في هذه الحالة، يتم ترقيم دوائر المحكمة. في الأماكن التي تحتوي على أكثر من دائرة في محكمة التنفيذ، يتم تحديد توزيع الأعمال والمبادئ ذات الصلة من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. يقوم كل قاضٍ في محكمة التنفيذ، بفحص الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بمعاملات دوائر التنفيذ والإفلاس التي يتم ربطها بها بشكل دوري من قبل رئاسة لجنة القضاء العدلي، وفي الأماكن التي لا يتم فيها إنشاء رئاسة دوائر التنفيذ، يتولى مراقبة وتنظيم هذه الدوائر، ويتولى الأمور الإدارية.”
بعض المهام التي يتم مواجهتها بشكل متكرر في المحاكم المدنية التنفيذية هي كما يلي:
- فحص الاعتراضات والشكاوى المقدمة ضد إجراءات دوائر التنفيذ والإفلاس،
- رفع دعاوى لتعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات دوائر التنفيذ والإفلاس،
- إيقاف إجراءات الحجز والبيع،
- النظر في النزاعات المتعلقة بإلغاء المزاد،
- تقييم الاعتراضات المقدمة على جدول الأولوية في الحجز والإفلاس،
- إصدار قرار بتأجيل التنفيذ في التنفيذ بالقرار القضائي،
- اتخاذ قرار بإلغاء أو تعليق متابعة التنفيذ،
- إجراء محاكمة وإصدار حكم في الجرائم المتعلقة بالتنفيذ والإفلاس،
- فحص مطالبات الاستحقاق المقدمة في الحجز والإفلاس،
- النظر في دعاوى إلغاء المزاد.
قرارات محاكم التنفيذ ليست حائزة على القوة التنفيذية النهائية. يمكن الطعن في قرارات محاكم التنفيذ من خلال استئناف. يمكن تقديم طلب الاستئناف ضد قرارات محاكم التنفيذ خلال 15 يومًا من تبليغ قرار المحكمة.
في القانون التركي، ضمن إطار قانون التنفيذ والإفلاس، الفترات الزمنية.
عند حساب الفترات الزمنية في قانون التنفيذ، لا يتم احتساب اليوم الأول. إذا صادف آخر يوم من الفترة عطلة رسمية، يتم تمديد الفترة حتى نهاية أول يوم عمل. الفترات المحددة بالأشهر أو السنوات تبدأ من اليوم الذي بدأ فيه الشهر أو السنة وتنتهي في نفس اليوم من الشهر أو السنة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفترات الزمنية المنصوص عليها في قانون التنفيذ والإفلاس هي فترات حاسمة للطرفين ويجب تنفيذ الإجراءات ضمن هذه الفترات. ومع ذلك، فإن هذه الفترات لا تعتبر حاسمة بالنسبة للسلطات التنفيذية، بل هي فترات تنظيمية. وبالتالي، إذا تم تنفيذ الإجراء بعد انقضاء الفترة، سيتم اعتباره صالحاً. ومع ذلك، قد تنشأ مسؤولية جزائية أو تأديبية أو تعويضية للمسؤول عن التنفيذ في هذه الحالة. يمكننا ترتيب الفترات الزمنية التي تم تنظيمها في مختلف مواد قانون التنفيذ والإفلاس على النحو التالي؛
- مدة الاعتراض على متابعة التنفيذ غير الحائز على حكم 7 أيام، ويجب على المدين تقديم اعتراضه إلى دائرة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة تسليم المنقول الذي تم الحكم به في الحكم، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر التنفيذ.
- مدة تسليم الطفل الذي تم الحكم به في الحكم، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر التنفيذ.
- مدة رفع دعوى تعويض ضد الدولة، سنة واحدة من تاريخ العلم، وعلى أية حال 10 سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
- مدة دفع الدين وتقديم الضمان في الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية والضمانات، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر التنفيذ.
- مدة طلب تأجيل التنفيذ في الإجراءات الحائزة على حكم، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر التنفيذ.
- مدة التقادم في المتابعات الحائزة على حكم، عشرة سنوات من تاريخ آخر إجراء.
- مدة إرسال أمر دفع إلى المدين، 3 أيام من طلب التنفيذ.
- مدة الاعتراض على أمر الدفع في إجراءات الحجز العام، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة تقديم إفادة عن الأموال في إجراءات الحجز العام، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة إخطار الدائن بأن الاعتراض قد تم، 3 أيام من تاريخ الاعتراض.
- مدة الاعتراض المتأخر، 3 أيام من تاريخ رفع المانع.
- مدة رفع دعوى لإلغاء الاعتراض، سنة واحدة من تاريخ تبليغ الاعتراض.
- مدة طلب إلغاء الاعتراض بشكل نهائي، 6 أشهر من تاريخ تبليغ الاعتراض.
- مدة طلب رفع الاعتراض مؤقتًا، 6 أشهر من تاريخ تبليغ الاعتراض.
- مدة رفع دعوى للإعفاء من الدين، 7 أيام من تاريخ تبليغ قرار رفع الاعتراض المؤقت.
- مدة رفع دعوى لاسترداد الأموال، سنة واحدة من تاريخ الدفع.
- مدة تقادم حق طلب الحجز، سنة واحدة من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة رفع دعوى التحقق من الحالة السلبية بعد تبليغ إشعار الحجز، 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
- مدة الاعتراض على إشعار الحجز، 7 أيام من تاريخ تبليغ الإشعار.
- مدة تقديم اعتراض الاستحقاق من قبل المدين أو طرف ثالث، 7 أيام من تاريخ العلم بالحجز.
- مدة الاعتراض على استحقاق الحجز، 3 أيام من تاريخ إشعار دائرة التنفيذ.
- مدة الاعتراض على طلبات المشاركة في الحجز، 7 أيام من المهلة التي يمنحها مأمور التنفيذ.
- مدة طلب بيع المنقولات المحجوزة، 6 أشهر من تاريخ الحجز.
- مدة طلب بيع العقارات المحجوزة، سنة واحدة من تاريخ الحجز.
- مدة صلاحية تقدير القيمة المؤكد، سنتان.
- مدة الاعتراض على تقدير القيمة ومدة دفع المصاريف والرسوم اللازمة لإجراء التحقيقات للخبير، 7 أيام من تاريخ الاعتراض.
- مدة دفع سعر المزايدة العقارية، فورًا أو في المدة المحددة.
- مدة طلب إلغاء المزايدة، 7 أيام من تاريخ المزايدة، وبالتأكيد 1 سنة.
- مدة تسجيل العقار الذي تم المزاد عليه باسم المشتري في السجل العقاري، 7 أيام من تاريخ المزايدة.
- مدة إخلاء الأشخاص من العقار المزاد عليه، 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
- مدة رفع دعوى الاعتراض على قائمة التوزيع، 7 أيام من تاريخ تبليغ نسخة قائمة التوزيع.
- مدة رفع دعوى تنفيذ على أساس شهادة العجز، 1 سنة من تاريخ استلام شهادة العجز.
- مدة تقادم الديون المتصلة بشهادة العجز، 20 سنة.
- مدة الدفع في الإجراءات عبر بيع الرهن المنقول، 15 يومًا.
- مدة الاعتراض على الإجراءات عبر بيع الرهن المنقول، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة تقديم إفادة عن الأموال في الإجراءات عبر بيع الرهن المنقول، 7 أيام.
- مدة طلب تأجيل التنفيذ في الإجراءات عبر بيع الرهن العقاري، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر التنفيذ.
- مدة الدفع في المتابعة عبر بيع الرهن العقاري في التنفيذ غير الحائز على حكم، 30 يومًا.
- مدة الاعتراض على أمر الدفع في الإجراءات عبر بيع الرهن العقاري، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة طلب بيع الرهن المنقول، 6 أشهر من تاريخ تبليغ أمر الدفع أو أمر التنفيذ.
- مدة طلب بيع العقارات المرهونة، سنة واحدة من تاريخ تبليغ أمر الدفع أو أمر التنفيذ.
- مدة متابعة الإجراءات بناءً على وثيقة كشف العجز، 1 سنة من تاريخ اليوم المحدد للبيع في حالة عدم البيع أو من تاريخ تأكيد البيع في حالة البيع.
- مدة الدفع في متابعة الإجراءات عبر الإفلاس، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة الاعتراض على قرار الإفلاس، 10 أيام من تاريخ التبليغ.
- مدة دفع الدين في متابعة الإجراءات الخاصة بالسندات التجارية، 10 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة تقديم إفادة عن الأموال في متابعة الإجراءات الخاصة بالسندات التجارية، 10 أيام إذا لم يتم الاعتراض ولم يتم دفع الدين.
- مدة تقديم شكوى حول عدم كون السند التجاري مستوفياً للشروط اللازمة، 5 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة الاعتراض على التوقيع والدين في متابعة الإجراءات الخاصة بالسندات التجارية، 5 أيام من تاريخ تبليغ أمر الدفع.
- مدة طلب تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي، 10 أيام من تاريخ إصدار القرار.
- مدة تبليغ محضر الحجز الاحتياطي، 3 أيام.
- مدة رفع دعوى إلغاء الاعتراض بعد الحجز الاحتياطي، 7 أيام من تاريخ تبليغ الاعتراض.
- مدة الاعتراض على القرار الاحتياطي، 7 أيام من تاريخ تبليغ المحضر.
- مدة الاعتراض على أمر الإخلاء، 7 أيام من تاريخ تبليغ أمر الإخلاء.
- مدة متابعة الإجراء عبر إرسال أمر إخلاء، شهر من تاريخ انتهاء المدة.
- مدة إخلاء وتسليم العقارات التي انتهت مدة الإيجار منها، 15 يومًا.
- مدة التقادم في دعوى إلغاء التصرفات، 5 سنوات من تاريخ حدوث التصرف الباطل.
- مدة الاعتراض على قرارات المحكمة التنفيذية بشأن الحبس القسري والانضباط، 7 أيام من تاريخ الفهم أو التبليغ.
- مدة استئناف قرارات المحكمة التنفيذية، 10 أيام من تاريخ الفهم أو التبليغ.
محامي التنفيذ في أنطاليا – محامي قانون التنفيذ في أنطاليا
الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتنفيذ هي دعاوى قانونية طويلة ومعقدة. في هذه الأنواع من الدعاوى، من المهم جدًا الحصول على دعم قانوني من محامٍ يعرف جيدًا الإجراءات القانونية ويمكنه إدارة هذه العملية باحتراف. كما ذكرنا أعلاه، هناك العديد من الفترات الزمنية القانونية في هذه الدعاوى، وهذه الفترات هي فترات سلب الحقوق. لذلك، من الضروري الحصول على المساعدة القانونية لتجنب فقدان الحقوق والتعرض لنتائج غير مرغوب فيها.
في مكتبنا في أنطاليا، نحن في خدمة مواطنينا دائمًا لتقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني في مجال قانون الإفلاس والتنفيذ، بفضل فريق المحامين المتمتعين بالخبرة والمعرفة الواسعة في هذا المجال. يمكنك التواصل معنا من خلال قسم الاتصال للحصول على استشارة أو تحديد موعد.
Views: 1
