قانون المستهلك هو فرع من فروع القانون الذي يحمي المستهلك بشكل قانوني ضد الشركات البائعة أو المنتجين أو الشركات الوسيطة، وينظم هذه الأنواع من العلاقات بالقوانين. في هذا السياق، يُعتبر المستهلك هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتصرف لأغراض غير تجارية أو مهنية.
أما محامي قانون المستهلك فهو المحامي الذي يعمل في إطار قانون حقوق المستهلك، ويقوم بتقديم الاستشارات القانونية أو الترافع في القضايا والتمثيل القانوني لحماية حقوق المستهلك في حل النزاعات من خلال القضايا والإجراءات القانونية. قد يواجه المستهلك مشاكل أثناء شراء خدمة أو منتج أو بعد فترة قصيرة من الشراء، ويصبح في وضعية متضرر. هنا يأتي دور قانون حقوق المستهلك الذي ينظم هذه الحقوق ويمنع حدوث هذه الأضرار أو يعوض عنها، كما يقوم محامي المستهلك بالدفاع عن حقوق المستهلك في إطار القوانين وأمام المحكمة لحل هذه النزاعات.
يستند قانون المستهلك إلى القانون رقم 6502 حول حماية حقوق المستهلك. تنص المادة الأولى من هذا القانون على هدفه والمبادئ العامة للقانون. وفقًا لهذا النص، “هدف هذا القانون هو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة المستهلكين من خلال ضمان مصالحهم الاقتصادية، تعويض الأضرار التي تلحق بهم، حمايتهم من المخاطر البيئية، توعية المستهلكين وتثقيفهم، تشجيعهم على اتخاذ مبادرات لحماية أنفسهم، وتشجيع التنظيمات التطوعية في تشكيل السياسات في هذه المجالات.”
>>>تتمثل الحقوق الأساسية للمستهلك التي تم تنظيمها في إطار الإعلان العالمي لحقوق المستهلك في ما يلي:
- حق تلبية الاحتياجات الأساسية،
- حق الصحة والسلامة،
- حق الحصول على المعلومات،
- حق حماية المصالح الاقتصادية،
- حق التعليم،
- حق العيش في بيئة صحية،
- حق التمثيل والتنظيم والتعبير عن الصوت،
- حق تعويض الأضرار،
- حق الاختيار.
في القانون التركي، ما هي القضايا التي يتعامل معها محامي المستهلك؟
في نظام القانون التركي، يقدم محامو قانون المستهلك خدمات حماية حقوق المستهلك من خلال العمل على حل النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والبائعين أو مقدمي الخدمات بطريقة مركزة على الحلول. يمكن أن يكون هناك العديد من المواضيع التي قد تتسبب في نزاعات في قانون المستهلك. المهمة الأساسية لمحامي المستهلك هي حل هذه النزاعات ضمن إطار القوانين ومنع الضرر للمستهلك من خلال حماية حقوقه.
يمكننا ذكر بعض المواضيع الرئيسية المتعلقة بالدعاوى والقضايا ضمن إطار قانون المستهلك كما يلي.
- حقوق المستهلك في حالة شراء سلع وخدمات معيبة،
- حقوق المستهلك بشأن فترة الضمان وشروط الإرجاع للسلع والخدمات،
- حقوق المستهلك ضد الممارسات التجارية المضللة أو غير العادلة والإعلانات،
- حقوق المستهلك في قروض المستهلك والعقود،
- حقوق المستهلك في العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات.
محامو قانون المستهلك هم محترفون يقدمون الخدمات للمستهلكين في هذا المجال. إذا قمنا بسرد المهام الأساسية والإجراءات التي يقوم بها المحامون أثناء تقديمهم لهذه الخدمة؛
- إعلام المستهلكين بحقوقهم وتقديم الاستشارات القانونية في الإجراءات القانونية،
- رفع الدعاوى أو تنفيذ إجراءات التحصيل في حالة انتهاك حقوق المستهلكين أو تعرضهم للضرر،
- إعداد عقود المستهلكين ومراجعتها وجعلها متوافقة مع القانون،
- تقديم خدمات التسوية والوساطة لحل النزاعات بين المستهلك والبائع أو مزود الخدمة،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضمان والإرجاع للمستهلك الذي يطالب بحقه بسبب السلع أو الخدمات المعيبة.
في القانون التركي: عقود المستهلك
عقود المستهلك هي عقود تفرض التزامات على كلا الطرفين. بموجب هذه العقود، يوافق المستهلك على دفع المبلغ المحدد مقابل شراء سلعة أو خدمة، بينما يلتزم الطرف الآخر بنقل ملكية السلعة أو حق استخدامها، أو بتقديم الخدمة المتفق عليها.
تم ذكر العديد من أنواع العقود في قانون حماية المستهلك رقم 6502، وتم إجراء تنظيمات بشأنها. بعض العقود الرئيسية التي تم ذكرها في هذا القانون هي كالتالي:
- عقود البيع بالتقسيط،
- عقود القروض الاستهلاكية،
- العقود المبرمة خارج أماكن العمل،
- عقود التمويل السكني،
- العقود عن بعد (مثل العقود المبرمة عبر الهاتف أو الإنترنت)،
- عقود العطلات الدورية وخدمات العطلات الطويلة،
- العقود عن بعد المتعلقة بالخدمات المالية،
- عقود الرحلات السياحية الشاملة،
- عقود الاشتراك،
هناك العديد من أنواع العقود التي لم نذكرها هنا بعد. ومع ذلك، ما يميز عقود المستهلكين هو أنه في أحد طرفي العقد يوجد البائع أو المزود الذي يتصرف لأغراض تجارية أو مهنية، بينما في الطرف الآخر يوجد المستهلك الذي سيشترى السلعة أو الخدمة من أجل تلبية احتياجاته الشخصية وليس لأغراض تجارية أو مهنية.
في القانون التركي، حقوق المستهلك في حالة الخدمة المعيبة
في النظام القانوني التركي، الخدمة هي عملية استهلاكية غير متعلقة بتوفير السلع التي تتم مقابل أجر أو فائدة أو يتم التعهد بها. على سبيل المثال؛ خدمة السفر بين المدن أو السفر إلى الخارج، الخدمة الصحية التي تُقدم في المستشفيات، أو الخدمة التعليمية التي تُقدم في المدارس الخاصة.
إذا كانت الخدمة التي سيتم تلقيها من قبل المستهلك لا تتوافق مع الخصائص المتفق عليها في العقد بين المستهلك ومقدم الخدمة أو الشركة أو المؤسسة، يمكن التحدث عن خدمة معيبة. تم تنظيم الخدمة المعيبة في المادة 13 من قانون حماية المستهلك. وفقاً لهذه المادة، “الخدمة المعيبة هي الخدمة التي تبدأ في فترة غير محددة في العقد أو لا تحمل الخصائص التي كان من المفترض أن تكون موجودة حسب الاتفاق بين الأطراف، وبالتالي فإنها تعد مخالفة للعقد.”
في حالة وجود خدمة معيبة، يتم تأمين حقوق المستهلك وفقاً للقانون. في المادة 15 من قانون حماية المستهلك، تم منح المستهلك حقوق اختيارية في حالة وجود خدمة معيبة. هذه الحقوق هي:
- طلب إعادة النظر في الخدمة.
- خصم من السعر بنسبة العيب في الخدمة.
- إصلاح العمل الناتج عن الخدمة بعد تقديمها.
- التراجع عن العقد الذي يشمل استرداد المبلغ المدفوع مقابل الخدمة.
مقدّم الخدمة ملزم بتنفيذ أحد الحقوق التي ذكرناها أعلاه إذا اختارها المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستهلك، إذا رغب، طلب تعويض إلى جانب هذه الحقوق.
في القانون التركي، حقوق المستهلك في حالة وجود عيب في البضاعة
من أبرز المشكلات التي يتم مواجهتها في مجال قانون المستهلك هي حالة كون البضاعة المشتراة معيبة. إذا لم تكن البضاعة التي اشتراها المستهلك تحمل الخصائص التي يجب أن تمتلكها بشكل موضوعي؛ أي إذا كانت تفتقر إلى إحدى أو أكثر من الخصائص التي وُعد بها في العبوة أو دليل الترويج أو الاستخدام أو في الإعلانات، فيمكن اعتبارها بضاعة معيبة.
عند اكتشاف المستهلك أن البضاعة التي اشتراها معيبة، فإنه يمتلك بعض الحقوق التي تكفلها القوانين. وتشمل هذه الحقوق:
- إبلاغ عن استعداده لإرجاع البضاعة التي اشتراها والانسحاب من العقد،
- الاحتفاظ بالبضاعة المطلوبة وطلب تخفيض السعر وفقاً لنسبة العيب،
- طلب إصلاح البضاعة المباعة مجاناً على حساب البائع، بشرط عدم وجود تكاليف مفرطة،
- إذا كان ذلك ممكناً، طلب استبدال البضاعة المعيبة بنفس المنتج السليم.
عند طلب المستهلك أحد هذه الحقوق، يكون البائع ملزمًا بتنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسؤولية البائع عن البضاعة المعيبة تخضع للتقادم لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ تسليم البضاعة للمستهلك، حتى إذا تم اكتشاف العيب لاحقًا.
في القانون التركي، التقديم إلى لجنة التحكيم الخاصة بالمستهلك
تأسست لجان تحكيم المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك رقم 6502 بهدف حل النزاعات التي يواجهها المستهلكون أثناء شراء السلع أو الخدمات والتي لم يتمكنوا من حلها مع البائعين بطريقة مستقلة وحيادية. يمكن للأشخاص التقديم إلى لجنة تحكيم المستهلك بأنفسهم أو من خلال محاميهم عن طريق اليد أو البريد.
تعتبر لجان تحكيم المستهلك مؤسسات تقدم حلًا سريعًا وفعالًا للنزاعات ذات القيمة المالية المنخفضة، مما يسمح للمستهلكين بحل مشاكلهم دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة.
>>> شروط التقديم إلى لجنة تحكيم المستهلك:
- اعتبارًا من عام 2024، إذا كانت قيمة النزاع أقل من 104,000 ليرة تركية، يجب تقديم طلب إلى لجنة تحكيم المستهلك في المدينة أو المنطقة، وإذا كانت القيمة أعلى، يجب تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة للمستهلكين.
- من الضروري ملء الطلب عند تقديمه إلى لجنة تحكيم المستهلك. يجب ملء الطلب بشكل كامل ودقيق، ويجب توقيع الصفحة الأخيرة من قبل مقدم الطلب أو ممثله.
- عند التقديم إلى لجنة تحكيم المستهلك، يجب كتابة طلب يحتوي على بيانات الهوية الخاصة بالأطراف المعنية وعناوينهم وألقابهم إن وجدت، ومعلومات الاتصال، وموضوع النزاع، والحق الذي اختاره مقدم الطلب من الحقوق الاختيارية.
- عند التقديم، يجب تقديم المستندات مثل فاتورة المنتج المعيب أو الخدمة أو إيصال الخدمة أو العقد مع الطلب.
- يتم تقديم الطلبات إلى لجنة تحكيم المستهلك في المكان الذي تم شراء المنتج أو الخدمة منه أو في المكان الذي يقيم فيه مقدم الطلب.
طلب إلى المحاكم المختصة في القانون التركي للمستهلكين
للتقدم إلى محاكم المستهلكين، يجب أولاً المرور عبر طريق الوساطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون القيمة المالية للنزاع أكثر من 104.000 ليرة تركية. وفقًا للمادة 73/A من قانون حماية المستهلك، يجب على الأطراف أولاً التوجه إلى مؤسسة الوساطة لمحاولة حل النزاع. إذا لم يتم التوصل إلى حل من خلال هذه الطريقة، يتم التوجه إلى محاكم المستهلكين. في الأماكن التي لا توجد فيها محاكم للمستهلكين، يتم التوجه إلى المحاكم المدنية الابتدائية لحل النزاعات.
محامي المستهلك في أنطاليا – محامي قانون المستهلك في أنطاليا
في النزاعات المتعلقة بقانون حماية المستهلك، يعتبر الدعم القانوني واختيار المحامي أمرًا بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للطرف المستهلك. يوجد العديد من المحامين المتخصصين في هذا المجال، ولكن قد يجد المواطن صعوبة في اختيار محامٍ ذو خبرة ويمكن الوثوق به. من المهم أن يعمل المستهلك مع محامٍ متخصص وذو كفاءة لحماية حقوقه وتجنب فقدان الحقوق أو معالجة حالة الأضرار التي يتعرض لها. في مكتبنا القانوني في أنطاليا، نقدم منذ فترة طويلة خدمات قانونية في القضايا والإجراءات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك. من خلال حلول النزاعات التي أنجزناها ومع فريقنا القانوني ذو الخبرة والمعرفة الواسعة في هذا المجال، نحن دائمًا في خدمة المواطنين. للحصول على مزيد من المعلومات حول حقوق المستهلك أو للحصول على استشارات قانونية وخدمات تمثيل قانوني، يمكنكم التواصل معنا عبر التفاصيل في قسم الاتصال أو حجز موعد.
Views: 1
